مجلس از تمام ابزارهای قانونی برای برخورد با تخلفات در روند واگذاری‌ها استفاده می‌کند
گروه استانها ــ نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس گفت: مجلس از تمام ابزارهای قانونی برای برخورد با تخلفات در روند واگذاری‌ها استفاده می‌کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، احمد رسولی‌نژاد ظهر امروز در نشست اعضای کمیسیون صنایع مجلس با فعالان بخش‌های مطالبه‌گری، دانشجویی و رسانه‌ای استان مرکزی اظهار داشت: اصل 44 قانون اساسی ایرادی نداشته بلکه آنچه نورد انتقاد قرار دارد مسئله روند غلط و سوءمدیریت در واگذاری‌ها است که نیاز به دقت و تجدیدنظر دارد.
وی افزود: در اواخر دولت سازندگی در قالب قانون بودجه یکساله بحث خصوصی‌سازی مطرح شد که اشکالات و انحرافاتی را در دوره نخستین و دومین دوره ریاست جمهوری "آقای هاشمی" در امر خصوصی سازی شاهد بودیم.
معاون کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به ابزار مجلس تصریح کرد: تذکر، سوال، استیضاح و تفحص از جمله ابزارهای مجلس به شمار می‌رود و با اقدامات مجلس و ارسال پرونده به مراجع قضایی رئیس سازمان خصوصی‌سازی دستگیر شد.
رسولی نژاد با اشاره به اینکه اراده‌ای که امروز در قوه قضاییه می‌بینیم قبلا وجود نداشت، ادامه داد: با ورود آیت الله رئیسی به قوه قضاییه تحول چشمگیری را شاهد بودیم؛ در اوایل تنها گزارش به صورت صرف قرائت می‌شد اما بعد در مجلس موضوعات تصویب شد تا در اقدامات نظارتی همچون تفحص به منظور رسیدگی و برخورد قانونی به محاکم قضایی ارجاع داده شود.
وی بیان کرد: قانون درباره مسائل کم نیست و بارها دیده‌ایم قوانینی وجود دارد که در مرحله اجرا با مشکلاتی روبرو است یا قوانین اجرا نشده یا اگر برخی جاها اجرا شده به شکلی خودخواسته و دلخواهی بوده که همین موارد مشکلاتی به همراه داشته است.
معاون کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: هجمه‌های فراوانی که به مجلس وارد می‌شود به این خاطر است که باید مطابق با خواسته‌های آنها عمل کنیم در حالی مجلس باید مستقل و در جهت منافع ملی و مردم تصمیم بگیرد نه دنباله‌روی دولت شود.
رسولی‌نژاد افزود: دولت‌ها در طول دولت پنجم تا امروز عملکردی نوسانی داشته‌اند به‌طوری که برخی مواقع شاهد عملکردی مطلوب و گاهی بد از سوی دولت‌ها بوده‌ایم که اوج این روند بد را در دولت یازدهم و دوازدهم می‌بینیم که هم از این وضعیت خصوصی‌سازی حمایت کرده و حتی برخی جاها سرکوفت می‌زنند.
وی عنوان کرد: نخستین سفر رسمی ما به استان مرکزی است و به دنبال تشریفات نیستم و در چند مرحله میدانی، استانی و مجلس موضوعات را پیگیری می کنیم چرا که برخی مسائل در خود استان باید حل شود و برخی دیگر نیز در مجلس که ممکن با خلع قانونی مواجه یا نیازمند اصلاح قوانین عادی است که به طور جد پیگیر مسائل و معضلات هستیم.
رسولی نژاد ادامه داد: استانی که زمانی به عنوان پایتخت صنعتی معرفی می شد متاسفانه هم اکنون با اعتراضات کارگری رو به رو است ما راه سخت و دشواری در پیش داریم و نیازمند همکاری مضاعف بیشتری هستیم.
معاون کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: هر کمیسیون یک برنامه چهار ساله از اقدامات و کارهای پیش روی خود باید ارائه که ما به طور جد مسائل و مشکلات مردم را در نظر داریم.
انتهای پیام/711/س