نادران: منفعتطلبانی که نانشان در ارز ۴۲۰۰ تومانی است مخالف حذف آن هستند
رئیس کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه مخالفان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دو گروه هستند که باید از هم تفکیک کرد، گفت: یک عده بر اساس نظرات کارشناسی مخالفند ولی منفعتطلبان که نانشان در این ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده، رسانهها را علیه مجلس بسیج میکنند.
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، برنامه تلویزیونی جهانآرا دوشنبه شب (ششم بهمنماه) با حضور الیاس نادران رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس و با موضوع «بررسی لایحه بودجه سال 1400» از شبکه افق سیما به صورت زنده به روی آنتن رفت.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
نادران در ابتدای این برنامه در پاسخ به پرسشی در خصوص علت تایید لایحه بودجه 1400 علیرغم مخالفت و انتقاد بسیاری از نمایندگان مجلس نسبت به این لایحه بودجه، اظهار داشت: نقدهای به بودجه خیلی بیشتر از آن چیزی هست که در افکار عمومی گفته می شود و در جلسات کارشناسی چون جمع محدود تر هست نقدها خیلی صریح تر گفته می شود.
وی با بیان اینکه ما دو راه داشتیم که یک بودجه سه دوازدهم یا چند دوازدهم به دولت بدهیم تا فعلا این کشور اداره شود و دولت بودجه دیگری را بیاورد، گفت: با توجه به رفتار سیاسی دولت در سالهای گذشته و به خصوص سال پایانی که سال انتخابات است، این نگرانی وجود داشت که دولت از وظایفش در اصلاح ساختار بودجه سر باز بزند و به مقام معظم رهبری متوسل شود و ایشان هم اجازه بدهد که در جلسه سران قوا بررسی شود و این همان اتفاقی است که در سال 98 برای بودجه سال 99 افتاد و بودجه 99 فاجعه بارترین سال به جهت اجرا بود.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به اینکه سازمان برنامه و بودجه با این رفتارهایش عوارض سیاسی و اجتماعی و فرهنگی سنگینی به کشور تحمیل کرد، گفت: برای ما شاید راحتترین کار این بود که رد کنیم، ولی به دلیل مصلحت کلی کشور و اینکه مجلس نقش اصلی خود را در راهبری و ریل گذاری ایفا کند راه سخت تر را انتخاب کردیم تا علایم حیاتی یک مریض اورژانسی رو به موت را به وضعیتی برگردانیم که بتوان نجاتش داد.
نادران افزود: کاری که تاکنون کمیسیون تلفیق کرده، کاری هست که بسیاری از نارساییهای بودجه دولت و پنهانکاریها و علائم غلطی که ممکن بود به دشمنان مردم بدهد اصلاح ساختاری کرد و حتی در شرکتهای دولتی احکام فوق العاده خوبی گذاشته شد و در حمایت از مردم کارهای فوقالعاده خوبی شد.
وی در پاسخ به برخی اظهارات مطرح شده مبنی بر اینکه مجلس چهار عمل اصلی را برای محاسبه میزان فروش نفت در لایحه بودجه سال 1400 بلد نیست، تصریح کرد: این یکی از مثال هایی هست که فهم عادی آن سخت است و میگویند ما 199 تا و شما 260 تا گذاشتید پس شما وابستگی به نفت را زیاد کرده اید. اصل محاسبه غلط است چون دولت پنهان کاری هایی در برداشت از نفت و منابع نفتی و ارز هایی مثل صندوق توسعه ملی که محصول نفت است کرده تا نشان دهد وابستگی به نفت کم شده ولی عملاً اینگونه نبود.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه افزود: اگر آقای روحانی میخواست محاسبه کند باید این 261 هزار میلیارد تومان را با 394 هزار میلیارد تومانی که دولت در برداشت از منابع نفتی به اشکال مختلف چه اوراق سلف نفتی و چه برداشت از صندوق به حوزههای مختلف که از نفت استفاده کرده، سرجمع محاسبه میکرد و بعد این محاسبه را انجام میداد تا ببینیم وابستگی به نفت زیاد یا کم شده است.
نادران با اشاره به جزوه سازمان برنامه و بودجه در توجیه بودجه ای که دولت به مجلس داده است، اظهار داشت: بنا بوده که دولت 8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی بدهد و بقیه ارز را به یک قیمتی بدهد که معدل وزنی اینها 11500 تومان شده و این یک بازی ریاضی خوب و چهار عمل اصلی هست.
وی با تاکید بر اینکه اینگونه مواجهه کردن مردم با مجلس کار بدی است، اظهار داشت: چیزی که محل اختلاف ما با دولت بود، این بود و ما میگفتیم که شما جوانمردی کنید و بگویید ما ارز را 17500 تومان حساب کرده ایم و 8 میلیارد دلار از آن را بنا به هر دلیلی می خواهیم به کالاهای اساسی و دارو بدهیم و بقیه را هم می خواهیم 17500 تومان حساب کنیم. چرا می گوید ما می خواهیم 11500 تومان حساب کنیم ولی مجلس میخواهد این را 17500 تومان بکند؟
رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در لایحه بودجه گفته شده است که 199300میلیارد تومان میخواهیم درآمد نفتی داشته باشیم و مبنای محاسبه آن هم همین جدول هست، گفت: دعوا سر این هست که این پنج و نیم میلیارد دلار کالاهای اساسی و نهاده ها را به واردکننده بدهیم تا بخورد یا به مردم بدهیم تا از آن نفع ببرند.
نادران افزود: امروز می بینیم که کالاهای اساسی به چه قیمتی هست و اگر قرار بود با ارز 4200 تومانی حساب کنیم و حتی هزینه های داخلی را هم در نگهداری و تولید و تبدیل و توزیع و حمل و نقل هم حساب کنیم کلاً چند در می آید و این یک نکته مهم است.
وی با بیان اینکه من تحلیل نمی کنم که دولت توان مدیریت بازار را ندارد، تصریح کرد: نمیخواهم بگویم دولت شریک وارد کننده ها در منافعی که به ضرر عامه مردم میبرند هست ولی یک چیز را می دانم و آن این که اگر همین پول تبدیل به ریال شود و به دست خود مردم برسد، مردم حتی اگر کالاها را گرانتر از قیمتی که الان میخرند بخرند، به نفعشان است چون در جیب و کیسه خودشان است.
نادران با بیان اینکه مخالفان حذف ارز 4200 تومانی دو گروه هستند که باید از هم تفکیک کنیم، گفت: یک عده از اینها بر اساس نظرات کارشناسی که خودشان دارند که من به نظرات کارشناسی آنها احترام میگذارم مخالفند ولی یک جماعت منفعت طلبی که نان و روغن شان در این ارز 4200 تومانی بوده امروز رسانه ها را علیه این تصمیم مجلس بسیج می کنند.
وی با تاکید بر اینکه هیچ وقت نرخ ارز محاسباتی نفت در بودجه مبنای محاسبات بازار در بازار واقعی نبوده است، خاطرنشان کرد: دولت بگوید در سالهای گذشته ارز محاسباتی اش چقدر بوده و قیمت بازار چقدر بوده است. ارز در بازار تابع دو چیز است که یکی عرضه و دیگری تقاضای ارز است و عرضه دست دولت و بانک مرکزی است.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینکه اینکه آقای روحانی میگوید «ما اگر میخواستیم ارز را 15 هزارتومان بکنیم، میتوانستیم» راست میگوید، گفت: اتفاقاً اینگونه دست در جیب مردم کردن بد است و سوال اینکه شما که می توانستید ارز را 15 هزار تومان بکنید، چرا30هزارتومان کردید؟
نادران افزود: اختلاف ما با دولت در این هست که دولت در اینجا اجازه خواسته که اگر قیمت ارز نسبت به قیمتی که من محاسبه کردم بالاتر رفت، هر چه گرانتر فروختم و به هر شکلی که تمایل داشتم و مصلحت دانستم هزینهاش بکنم ولی ما گفتیم که ارز را شفاف بکنید و حکم هم نوشتیم که اگر نسبت به این مازاد شد، مطابق یک جدول و با شرایطی خاص باید آنجا هزینه شود نه هر جایی که دولت دلش خواست.
وی همچنین در پاسخ به پرسشی در مورد تبعات حذف ارز 4200 تومانی برای مردم اظهار داشت: اول ارز دارو را جدا کردیم و بانک مرکزی و دولت را مکلف کردیم که به هر نحو ممکن باید این ارز را تهیه کند و یک حساب باز میکنند و اضافات ناشی از تغییر نرخ ارز را به آنجا واریز میکنند و ارز 4200 تومانی را واردکننده می دهند و در مازاد حساب بانک مرکزی عمل میکند.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه تاکید کرد: چون دولت دردش نمی آید و نمی فهمد چه فشاری به مردم می آید اصلاح ساختار نمیکند.
نادران در تشریح علت افزایش قیمتها علیرغم واردات هشت میلیارد دلاری کالاهای اساسی و دارو به کشور گفت: دولت به ذخایر بانک مرکزی دستاندازی کرد و ارز 4200 تومانی تهیه نکرد و در نتیجه ذخایر بانک مرکزی آسیب دید و از محل خرجکرد ذخایر بانک مرکزی تورم را به طبقات پایین جامعه تحمیل کرد.
وی افزود: 4200 تومانی تا وارد کشور شود و به حلقه های مختلف تولید کننده و توزیع کننده و مصرف کننده نهایی برسد، آنقدر بالاسری به آن اضافه میکنند که به ارز آزاد برمیگردد. یعنی اگر کالاهای اساسی و مواد خوراکی را با ارز 17500 تومانی وارد میکردند همین مرغ که هر کیلو یکونیم دلار هست حدود 28000 تومان میشود.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینکه ما پریروز یک طرح بنزینی داشتیم که طرح خیلی خوبی بود، گفت: نماینده دولت به یکباره عصبانی شد و خیلی غیر عادی به هم ریخت. گفتم چرا اینگونه شدید و او در جواب گفت «اسم بنزین که می آید ما آتش می گیریم».
نادران با بیان اینکه این ها در سال 98 در بحث تعدیل قیمت بنزین به سه هزار تومان یک فاجعه اجتماعی درست کرده و انصافاً بسیار هم بیتدبیری کردند، خاطرنشان کرد: همین کار ده سال پیش هم شده بود ولی این واکنشها را نداشت چون ده سال پیش زیرساخت های آن را فراهم کرده بودند و پولی که باید هزینه مردم میشد، قبل از آن به حساب مردم ریخته شده بود و مردم نسبت به تعدیل قیمت بنزین قانع شدند.
وی ضمن تایید برخی نگرانی های اقتصادی مردم نسبت به عملکرد اقتصادی دولت گفت: ما حتی به دولت این امکان را دادیم که اگر در 3 یا 4 ماه اول نتوانست این شرایط باشد که برای مردم مصیبت درست نشود و ما هم به کم ظرفیتی دولت در حوزه اجرایی و مدیریتی کشور اذعان داریم و این را پنهان نمی کنیم ولی برایش راه کار پیدا کردیم و گفتیم دولت یک تکلیف ها و یک اجازه هایی دارد و اگر دیدید نمیتوانید، از مردم عذرخواهی کنید و بگویید من توان مدیریتی ندارم و اجازه بدهید که چند ماه دیگر یک دولت توانمند بیاید و این مسئله را درست کند.
رئیس کمیسیون تلفیق تاکید کرد: تجربه نشان داده است که اینگونه اصلاحات ساختاری هم ضروری است و هم انتقال رانت از جیب واردکننده به عامه مردم لازم است و هم در عین حال یک ظرفیت اجرایی میخواهد.
نادران در پاسخ به پرسشی پیرامون چرایی پیشبینی فروش 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت در لایحه بودجه سال 1400، گفت: اینها تحلیل نمیخواهد بلکه خبر می خواهد. آقای زنگنه برای دفاع از این مسئله به کمیسیون تلفیق آمد و دولت می گوید اگر هیچ مانعی برای صادرات نفت من نباشد، اگر زیرساختهای نفت را که در اثر تحریم ها آسیب دیده درست کنم، میتوانم 3.8 میلیون بشکه در روز نفت تولید و 700 هزار بشکه میعانات گازی تولید کنم که جمعاً چهار و نیم میلیون بشکه میشود. 2.2 دهم میلیون بشکه از این میزان سهم داخلی هست که باید به پالایشگاه ها داده شود و بنابراین 2.3 دهم میلیون بشکه برای صادرات باقی می ماند. آقای زنگنه گفت این، دو پیششرط دارد که یکی ای که 600 میلیون دلار و سه ماه به ما فرصت بدهید که بتوانیم زیرساختهای چاه های نفت و مجاری صادرات نفت ما را جبران کنیم که استحصالمان بالا بیاید تا با افزایش استخراجمان، صادرات نفت را به دومیلیون و 300 هزار بشکه برسانیم. آقای زنگنه گفت پیششرط دیگر این است که مقامات کشور تصمیم بگیرند موانع سیاسی صادرات نفت را بردارند.
نادران با اشاره به اینکه ما از سال 92 مذاکره میکنیم و با مذاکره مشکل حل نمیشود و معنای این حرف آقای زنگنه این هست که برویم و کاملاً تسلیم شویم و هرچه آنها گفتند چشم بگوییم، بیان داشت: ما به خاطر همین ملاحظات صادرات نفت را بسیار محتاطانه بستیم و دست دولت را نبستیم و گفتیم اگر می توانید دو میلیون و 300 هزار بشکه صادر کنید، این کار را انجام بدهید ولی ما بودجه را بر مبنای 2 میلیون و 300 هزار بشکه در روز نمی بندیم چون نمی توانیم حاکمیت را در بنبستی بگذاریم که بگوییم یا این بودجه را باید تصویب کنید و یا مردم دچار گرسنگی شوند.
وی افزود: نمیتوانیم جریان اقتصادی کشور که بخش اعظم آن متصل به بودجه دولتی هست را قفل کنیم و بعد به حاکمیت بگوییم که مانع را بردار تا مشکل را حل کنیم. با این حال یک سقف دوم پیشبینی کردیم که اگر دولت امکان صادرات نفت در شش ماه یا سه ماهه دوم برایش فراهم شد، در آن سقف دوم بودجه بتواند صادرات نفتی داشته باشد و به ازای آن منابع و مصارف ارزی پیشبینی کردیم تا بتواند در آن حوزهها مصرف کند.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در پاسخ به پرسشی دیگر در مورد برخی بحثهای مطروحه در خصوص افزایش میزان حقوق و دستمزد ها به یک میزان مشخص برای همه، گفت: پیشنهاد دولت این بود که حقوق همه شاغلین در نظام دولت 25 درصد و بدون سقف افزایش پیدا کند و به کسی که 50 میلیون و 60 میلیون میگیرد، 25 درصد و کسی که 4 میلیون هم میگیرد 25 درصد افزایش پیدا کند.
نادران ادامه داد: ما در کمیسیون کارگروهی داشتیم که پیشنهادی داشت تا سقف افزایش حقوق را به 15 برابر حداقل حقوق و دستمزد محدود کنیم. حداقل حقوق و دستمزد 2 میلیون و 200 هزار تومان است که 15 برابر آن 33 میلیون تومان میشود و این یعنی سقف افزایش حقوق ها در کشور تا 33 میلیون تومان است و مازاد بر آن افزایش حقوق و دستمزد نخواهند داشت ولی به آنهایی که امسال بیش از 33 میلیون تومان گرفته اند تفاوت تطبیق می دهند.
وی با بیان این که دولت پیشنهاد کرده بود که برای عدم افزایش فاصله طبقاتی مالیاتها را پلکانی بگیریم، گفت: گفتند که چهار میلیون تومان در ماه را از مالیات معاف کنیم و 4 تا 6 میلیون تومان را 10 درصد و 6 میلیون تا 10 میلیون تومان را 15درصد و به همین شکل پلکانی تا 25 درصد مالیات بگیریم و از 22 میلیون تومان به بالا همه 25 درصد مالیات بدهند.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینکه مجلس این فاصلهها را نفع طبقات پایین اصلاح کرد، اظهار داشت: به جای اینکه 4 تا 6 میلیون 10 درصد بدهد، این را تا 8 میلیون تومان بالا برد و گفت 4 تا 8 میلیون تومان 10 درصد مالیات بدهند و 8 تا 12 میلیون تومان 15 درصد مالیات بدهند و فاصلهها را به سمت گروههای بالایی برد و کمیسیون تصویب کرده که از درآمدهای بسیار بالا تا 35 درصد هم مالیات بگیرند تا این فاصله طبقاتی کمتر شود.
نادران با بیان اینکه کمیسیون 7 هزار میلیارد تومان پول پیش بینی کرده بود و گفته بود خانوارهایی که تا دو خودرو دارند خودروهایشان را حفظ میکنند ولی از خودروی سوم به بالاتر سهمیه بنزینشان را حذف می کنند و درآمد ناشی از آن را بعلاوه هفت هزار میلیارد تومان برای خانوادههایی می گذارند که اساساً خودرو ندارند، تصریح کرد: 38 میلیون نفر در کشور اساساً خودرو ندارند و از یارانه بنزین هیچ منفعتی نمیبرند و این طرح می خواست بگوید که ما به خانوارهایی که هیچ خودرویی ندارند و یا به خانوار پنج نفری که یک خودرو دارد، به ازای نفر پنجم 25 لیتر سهمیه بنزین تعلق بگیرد که بتوانند در یک سامانه مبادله کنند و یا به دولت بفروشند تا صادرات کند.
وی افزود: اگر دست و پای این دولت را ببندیم تا بیشتر از این در بودجه خرابکاری نکند خیلی کار کردهایم.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با اشاره به طرح مجلس برای افزایش میزان حقوق و مزایای سربازان خاطرنشان کرد: الان حقوق سربازان و بخصوص سرباز صفرها آنقدر کم هست که گاهی کفاف هزینه های سفرشان برای سرکشی به خانواده هایشان را هم نمی دهد و نمی توانند از خیلی از مرخصی ها استفاده کنند و در حقشان ظلم می شود.
نادران ادامه داد: برآورد نیروهای مسلح بر اساس اصلاحی که در بودجه صورت گرفته این هست که به هر سرباز میتوانند یک میلیون و هشتصدهزار تومان پرداخت کنند.
وی با بیان اینکه 30 یا 35 سال است که حرفه ای کردن ارتش و سپاه و نهادهای نظامی و انتظامی مطرح است، گفت: تغییر سیستم از اجباری به داوطلبی یا حرفه ای، استراتژی هایی هست که باید مجموعه نظامی کشور به بخش بودجه و غیر نظامی بدهد و تصمیماتی نیست که بتوانیم در بودجه اعمال کنیم ولی به نظر من باید یک تعامل بین ما و نیروهای مسلح باشد که این تغییر سیستم چقدر ممکن است نیاز مالی و زیرساخت های دیگر داشته باشد و این در مجلس یازدهم امکانپذیر است.
نادران در پاسخ به سوالی در مورد نوع برخورد مجلس با نماینده ای که با یک سرباز راهنمایی و رانندگی برخورد نامناسبی داشته است، تصریح کرد: برخورد عادلانه این هست که هیئت نظارت بر نمایندگان طرفین نظارت را بخواهد و با آنها صحبت کند و فیلم ها را ببیند و اگر کسی در این وظیفه ای که داشته دخیل بوده است به همان نسبت پاسخگو باشد و باید به نظام قضایی کشور تمکین کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه رد اعتبارنامه در وسط دوران نمایندگی تا کنون سابقه نداشته است، اظهار داشت: اگر کار به آنجا برسد استعفا شاید مناسب ترین مسئله باشد ولی تا ابعاد مسئله روشن شود نمیتوان قضاوتی داشت.
نادران با بیان اینکه تصویب شفافیت آرای نمایندگان کار سادهای نیست چون شاید خیلی ها تمایل نداشته باشند که آرایشان معلوم شود و به خصوص در مورد وزرا و رای اعتماد اینگونه است، گفت: به سرانجام رسیدن این طرح خیلی سخت است و با اینکه من خودم همیشه در مورد رای اعتماد ها وقتی 17 وزیر معرفی می شدند رسماً اعلام می کردم که به این رای میدهم و به این رای نمیدهم و پنهان می کردم، ولی همه نمایندگان را بعید می دانم و این به نقص سیستم ما در انتخابات نمایندگان برمیگردد چون حزبی نیست.
رئیس کمیسیون بودجه مجلس با بیان اینکه دولت در انتظامبخشی به بازارها دچار سردرگمی بسیار جدی هست، اظهار داشت: مجلس البته ورود کرده و پیگیر شده ولی چون عملیات و اجرا در اختیار دولت هست مجلس امکان ورود زیادی در این حوزه ها ندارد.
انتهای پیام/