مهدی جهانگیری به ۲ سال حبس و جریمه مالی محکوم شد

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود با رسانه‌ها که به صورت زنده از تلویزیون اینترنتی "سیمای عدالت" پخش شد، درباره آخرین وضعیت پرونده مهدی جهانگیری که به اتهام فساد اقتصادی محاکمه شده است، گفت: حکم نهایی درباره مهدی جهانگیری صادر و ابلاغ شده و برای اجرا، به مرجع مربوطه ارسال شده است.

وی افزود: مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه‌ای ارز معادل 607 هزار100 یورو و 108 هزار دلار در مجموع به دو سال حبس و ضبط ارز قاچاق شده و جزای نقدی 4 برابر بهای ریالی ارز قاچاق و 74 ضربه شلاق محکومیت حاصل کرد. وی همچنین به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل دو سال حبس دیگر و رد مال و در ارتباط با خودداری از ارائه اطلاعات واقعی به سازمان بورس به 74 ضربه شلاق محکوم شد. البته دادگاه تجدید نظر یکی از احکام شلاق‌ها را رد کرد و شلاق دیگر را به 50 میلیون ریال جزای نقدی تقلبل داد.

سخنگوی دستگاه قضائی درباره مکاتبات مجلس با رئیس قوه قضائیه با موضوع مدیریت و نظارت سازمان بورس گفت: خیلی وقت است که نامه‌هایی از جانب نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی برای قوه قضائیه ارسال شده، اما وصول آن در قوه به دلیل اشکالاتی که در سامانه ارتباطات مجلس وجود داشت، اول هفته جاری انجام شد. نامه‌ها کوتاه و مختصر است و مستندات قابل توجهی همراه این مکاتبات نیست؛ گرچه موضوعات قابل توجه هستند.

وی با بیان اینکه این مکاتبات نیاز به مستندسازی و بررسی دارد، گفت: نامه‌ها به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع شده است و این سازمان مکلف شده تا در خصوص نظارت بر بازار و چه شرکت‌های دخیل بر این وضعیت که در نامه درج شده‌ است، موضوع را بررسی کند و نتیجه را به دادستانی تهران ارجاع دهد.

اسماعیلی ادامه داد: شنیدیم که قرار است مجلس در این باره تحقیق و تفحص انجام دهد که البته هنوز انجام نشده. اگر این تحقیق و تفحص انجام و به قوه قضائیه ارجاع شود، گزارش‌ به شعبه ویژه ارسال خواهد شد. انتظار داریم مکاتبات و تحقیق و تفحصات مجلس همراه با دلایل مستند و علمی باشد تا رسیدگی به نحو مطلوب انجام شود.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره پیشنهاد اختیاری شدن غربالگری جنین برای مادران باردار، گفت: قوه قضائیه همگام با سیاست‌های کلی نظام، معتقد با بازنگری و اصلاح در سیاست‌های جمعیتی کشور است. ما باید از سیاست‌های رشد جمعیت حمایت کنیم. امروز نیاز جامعه ما به لحاط اینکه با کهنسالی مواجه نباشیم، تعیین سیاست‌ها جمعیتی کشور متناسب با نیازهای روز است.

وی افزود: در ارتباط با غربالگری ما قانونی داریم که مصوب 1384 است و در حال اجراست. تأکید به این است که قانون تا زمانیکه قانون است، لازم‌الاجرا است و باید اجرا شود. البته باید دقیق و صحیح اجرا شود. اما برداشت از قانون بایستی توأم با دقت و صحت باشد. ضمن اینکه مجلس در ارتباط با سیاسیت افزایش جمعیت و اصلاح قانون فعلی و قانون جدید را در کمیسیونی ویژه که بابت این موضوع تشکیل شده رسیدگی می‌کند و ما هم با اعضای آن جلسات مشترک داشتیم و دیدگاه‌های قوه قضائیه در این جلسات مشورتی به نمایندگان مجلس اعلام شده است.

انتهای پیام/