استاندار مرکزی: امکان سرمایه‌گذاری با هدف تشویق خانواده‌ها به گفت‌و‌گو وجود دارد

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، سیدعلی آقازاده ظهر امروز در کارگروه تخصصی امور اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده استان مرکزی با اشاره به اهمیت گفت‌و‌گو بین اعضای خانواده اظهار داشت: کارهای خوبی در زمینه خانواده درحال اجراست و خلاء گفت‌و‌گوی صمیمی بین اعضای خانواده حس می‌شود.

وی افزود: از سال 97 طرحی آغاز شده که خانواده را به سمت گفت‌و‌گو تشویق می‌کند و بی‌شک تاثیرات چشمگیری در خانواده ایجاد کرده و اگر این طرح موثر واقع شود امکان سرمایه‌گذاری مختصری بر روی این مسئله وجود دارد.

استاندار مرکزی با اشاره به تشویق و هدایت خانواده‌ها به سمت گفت‌و‌گو خاطرنشان کرد: اگر ما بتوانیم معضلات و مشکلات خانواده‌ها و جوانان را در کانون خانواده حل کنیم و گفت‌و‌گو در بین اعضای خانواده‌ها رواج پیدا کند دیگر مشکلات روحی و روانی را می‌توان بدون مراجعه به مراکز مشاوره حل کرد.

ادغام شورای پیشگیری دادگستری و کارگروه اجتماعی اتفاق خوبی است

بهروز اکرمی هم در این جلسه با اشاره به ضرورت یادگیری مهارت گفت‌و‌گو گفت: اعضای جامعه برای یادگیری مهارت گفت‌و‌گو باید پیش قدم شوند.

وی افزود: مهارت گفت‌و‌گو را قبل از شکل‌گیری شخصیت انسان یعنی در سن کودکی و پیش از دبستان باید آموخت چرا که مهارت حل مسئله از اهمیت مهمی برخوردار است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: مهارت گفت‌و‌گو و حل مسئله به کمک افراد در جامعه می‌آید تا ما شاهد دعوا و فحاشی افراد بر سر جای پارک ماشین یا مشاجره یک استاد دانشگاه با مورخ و دیگر مسائل خرد و بی‌اهمیت نباشیم.

اکرمی تصریح کرد: برای آغاز یادگیری نباید منتظر هیچ فرد یا نهادی باشیم بلکه با همین منابع و امکانات باید برای یادگیری مهارت حل مسئله اقدام کنیم.

وی بیان کرد: چه بسیار کارگروه‌ها، کمیته‌ها و سازمان‌هایی که وجود دارند اما نتیجه مورد نظر حاصل نمی‌شود و نیازمند یک بازنگری و تجدید نظر است، طلاق و ازدواج جنبه عمومی دارد و تنها حاکمیت نباید ورود کند و به تعامل سایر افراد نیاز داریم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی با اشاره به ادغام شورای پیشگیری دادگستری و کارگروه اجتماعی گفت: این حرکت سبب شده تا از اتلاف زمان و انرژی جلوگیری شود و به تصمیمات یکسانی برسیم.

اکرمی عنوان کرد: برای کاهش آسیب‌ها و کنترل طلاق در سطح ملی 32 میلیارد تومان پیش‌بینی شده و در اختیار قوه قضائیه قرار گرفته است که معاونت پیشگیری دادگستری استان مرکزی هم باید بخش مناسبی را از این مبلغ برای استان بگیرد تا در این زمینه فعالیت کنند.

انتهای پیام/712/س