یک میلیون نفر به جمعیت بیکاران کشور اضافه شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد، بازار کار کشور در سال 1399 بیش از هرچیز متأثر از شیوع ویروس کرونا بوده است. با این حال این بازار به طور سنتی با چالش‌های بسیاری ازجمله نرخ پایین مشارکت بالاخص در زنان، نرخ بالای بیکاری جوانان و قشر تحصیل کرده، اشتغال ناپایدار و کم کیفیت و عدم توازن منطق‌های دست به گریبان بوده است.

با وجود افزایش 3 میلیون نفری تعداد شاغلین طی سال‌های 1394 تا 1398 با این حال چالش‌های مذکور همچنان باقی است و در برخی موارد حتی تشدید نیز شده است.

مطابق گزارش های مرکز آمار در پاییز 99سهم جمعیت بیکار فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران 40.2 درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.

علاءالدین ازوجی؛ مدیرکل دفتر اشتغال وزارت کار با بیان اینکه 40درصد بیکاران کشور فارغ التحصیل دانشگاهی هستند گفت: 2میلیون و 400 هزار نفر بیکار در کشور وجود دارد که 40درصد آن‌ها را فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها شامل می‌شود.

وی با بیان اینکه در یک سال گذشته یک میلیون نفر بیکار شده‌اند، اظهار داشت: 730هزار نفر از این تعداد بیمه بیکاری گرفته‌اند البته مبلغ کمی مانده است که آن نیز به زودی پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه دو میلیون و 400هزار نفر بیکار در کشور وجود دارد که 40درصد آن‌ها را فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها شامل می‌شود، افزود: سالانه 600تا 700هزار نفر ورودی جدید به بازار کار داریم.

ازوجی ادامه داد: سیاست گذاری اشتغال وزارت کار بر اساس تبصره 18بودجه حفظ اشتغال، توسعه کسب و کار و برنامه‌های بهبود وزارت کار است و بر اساس این تبصره از سال 96تا 99سالانه 450هزار شغل ایجاد شده است.

مدیرکل دفتر سیاست گذاری و اشتغال وزارت کار گفت: با تغییری که مجلس شورای اسلامی در تبصره 18لایحه بودجه ایجاد کرده است تولید ایجاد می‌شود، اما مشکل اشتغال رفع نخواهد شد و دفتر اشتغال وزارت کار با این تغییرات مخالف است. بر اساس تبصره 18لایحه دولت دستگاه‌ها برنامه سه ساله‌ای در دست اجرا دارند، اما سازوکاری که مجلس شورای اسلامی برای تبصره 18ایجاد کرده برای سال‌های آینده است و چارچوب کار دستگاه‌ها را به هم می‌زند.

وی افزود: سالانه 5درصد به جمعیت بیکاران فارغ التحصیل اضافه می‌شود و تبصره 18مجلس شورای اسلامی این مشکل را رفع نمی‌کند و رویکرد حرکت دادن منابع تبصره 14به تبصره 18کاملاً درست است.

انتهای پیام/