کودتای نظامی در میانمار؛ ملکه دیگر برای نظامیان مهره جذابی نیست

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، بامداد امروز خبری مبنی بر بازداشت رهبر میانمار و رئیس جمهوری این کشور توسط ارتش مخابره شده است. کودتای ارتش در میانمار تنها چند ساعت پیش از آغاز اولین جلسه پارلمان جدید میانمار اتفاق افتاد، در این میان واکنش‌های منفی بسیاری به این اتفاق منتشر شد و رهبران مختلف ازجمله رئیس سازمان ملل و سخنگوی کاخ سفید به این موضوع واکنش منفی نشان داده آن را زنگ خطری برای دموکراسی خواندند.

دلیل کودتا در میانمار چه بود؟

پس از برگزاری انتخابات در 8 نوامبر نتایج به‌شکلی بود که حزب مخالف آنگ سان سوچی به هیچ عنوان نمی‌توانست آن را قبول کند. پیروزی با 83 درصد آرا نتیجه‌ای بود که ارتش احتمال جدی تقلب در انتخابات را مطرح کرد، البته اعتراض به‌صورت قانونی به کمیسیون انتخابات ارائه شده بود اما کمیسیون با رد این ادعا ارتش را مجاب کرد که به‌گفته خود دست به "اقدام" علیه دولت بزند.

تحرکات نظامی هفته گذشته در میانمار نیز احتمال وقوع کودتا در این کشور را تقویت کرده بود. حضور خودروهای زرهی در یانگون، ماندالای و شهرهای بزرگ دیگر و افزایش حضور نظامیان در خیابان‌ها حاکی از این مسئله بود که نتایج انتخابات به هیچ وجه از دید ارتش قابل  قبول نیست، حتی این تحرکات باعث نگرانی کشورهایی مانند آمریکا، استرالیا، اتحادیه اروپا و حتی دبیرکل سازمان ملل شده بود و هشدارهایی در این رابطه از سوی آنها مطرح شد.
به‌دنبال این نگرانی‌ها روز شنبه دفتر مین آنگ هلانگ، فرمانده‌کل با انتشار بیانیه‌ای حزب حاکم اتحادیه ملی دموکراسی را به تقلب گسترده در 8 میلیون رأی و همچنین نقض قانون اساسی 2008 متهم کرد.
وی در این بیانیه اعلام کرد: قوانین انتخاباتی از سوی حزب اتحادیه ملی دموکراسی و کمیسیون انتخاباتی میانمار نقض شده است.

سیاست خانم سوچی را تغییر داد

شاید چهره‌ای مانند آنگ سان سوکی که برنده جایزه صلح نوبل بود و از دید افکار عمومی باید چهره‌ای قابل‌قبول‌تر به‌نسبت نظامیان مسلح داشته باشد در این نزاع با شعار دموکراسی حامیان بیشتری را به‌سمت خود جلب کرده باشد اما بررسی اتفاقات گذشته نشان می‌دهد که این فعال حقوق بشری سابق پس از ورود به عرصه سیاست تغییرات عمده‌ای داشته است.  عفو بین‌الملل در آوریل 2020 اعلام کرد که شخص آنگ سان سوچی و دولت وی طی چهار سال گذشته به‌صورت گسترده اقدام به بازداشت، تعقیب و زندانی کردن منتقدان خود کرده بودند. به‌گزارش این نهاد صرفاً در سال 2019 بیش از 300 نفر به‌دلیل انتقاد تحت تعقیب قرار گرفتند. به‌گفته کلیر آلگار، یکی از مدیران ارشد عفو بین‌الملل چهار سال پس از به قدرت رسیدن آنگ سان سوچی، میانمار همچنان مکانی است که کمترین انتقاد از مقامات می‌تواند باعث به زندان افتادن افراد شود.

سکوت برنده صلح نوبل در برابر جنایات ارتش

یکی از بیشترین انتقادات از آنگ سان سوچی مربوط به سکوت او در برابر جنایات علیه اقلیت مسلمان روهینگیا در میانمار بوده است، به‌عنوان برنده عنوانی چون جایزه صلح نوبل، عدم واکنش او به این جنایات حتی باعث اعتراض گروهی از زنان شد که در سال‌های مختلف دریافت‌کننده این جایزه بودند. اعتراضات به عملکرد وی باعث شد که سوچی در دسامبر 2019 با حضور در دادگاه لاهه به دفاع از عملکرد دولت میانمار، اتهام نسل‌کشی علیه مسلمانان را رد کرد و گفت که میانمار صرفاً در برابر حملات شورشیان از خود دفاع کرده است. تلاش سوچی برای دفاع از عملکرد خود هرچند به هیچ عنوان قابل قبول نبود اما از سوی دیگر بیانگر تغییر نگرش وی پس از ورود به عرصه سیاست بود. آواره شدن صدها هزار مسلمان میانماری و فرار آنها از دست جنایات دولتی که رئیس آن برنده صلح نوبل بود اتفاق قابل قبولی برای حامیان غربی سوچی نبوده و نیست.

حمایت پشت‌پرده ارتش از مهره جذاب

پیروزی قاطع حزب سوچی در انتخابات 8 نوامبر با کسب 396 کرسی از 476 کرسی پارلمان به این معنی است که حزب نزدیک به نظامیان سابق در این کشور تنها با 33 کرسی به‌طور کامل به حاشیه رانده شده‌اند، بدین ترتیب حزب سوچی کنترل تقریباً کاملی بر قانون اساسی خواهد داشت و این اتفاق از دید ارتش قابل قبول نیست و آن را در تضاد با چارچوب قانون اساسی 2008 می‌داند. هرچند شش سال قبل سوچی در ظاهر با پیروزی بر حزب نزدیک به ارتش USDP توانست خود را به‌عنوان ناجی میانمار معرفی کند و دو رئیس جمهور این کشور عملاً دست‌نشانده‌های او بودند، اما برخی معتقدند پیروز انتخابات 2015 در واقع ژنرال‌های نظامی میانمار بودند که به‌ازای ادامه نفوذ بر قدرتمندترین نهادهای این کشور اجازه ظهور سوچی و شکل گرفتن شعار "بهار میانمار" از سوی غرب را دادند تا دموکراسی میانمار بار دیگر اعتبار بین‌المللی خود را به‌دست آورد.

زمان خروج فرا رسید

اما موضوع اصلی شکننده بودن دموکراسی در میانمار است و واقعیت عدم تمایل و حتی اجبار ژنرال‌های میانماری برای از دست دادن نفوذ مؤثر خود بر کشور است، حتی ریشه این مسئله را می‌توان در سال  2008 جست‌وجو کرد که نظامیان با ایجاد یک قانون اساسی، ارتش را مالک اصلی قدرت معرفی کردند و طبق این قانون کنترل بخش‌های حساس مانند امنیت، وزارت کشور، امور خارجه و وزارت دفاع در اختیار ارتش قرار گرفت.

به‌نظر می‌رسد ارتش میانمار نگران تلاش سوچی برای خارج شدن از سایه و احتمال کنار گذاشتن ارتش از بدنه قدرت است و از همین رو تصمیم به کنار گذاشتن حامی قدیمی خود (در مسئله نسل‌کشی مسلمانان روهینگیا) را دارد. نظامیان در این کشور که زمانی از یک مهره جذاب با عنوان برنده صلح نوبل به‌دنبال افزایش مشروعیت خود در عرصه بین‌المللی بودند، اکنون تصمیم گرفته‌اند این رقیب مهم را کنار بگذارند و در این مسیر حاضرند انتقادات غرب را نیز به‌جان بخرند.

انتهای پیام/+