هشدارهای بودجه‌ای به رئیس مجلس
از آنجایی نرخ ارز متغیری چندبعدی است، تصمیم مجلس به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی علاوه‌بر تبعات اقتصادی، می‌تواند تبعات اجتماعی و حتی امنیتی برای کشور به‌همراه داشته باشد.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم به نقل از فرهیختگان، شواهد روزهای اخیر نشان می‌دهد تصمیم ریاست و بخشی از نمایندگان محترم مجلس درخصوص حذف تخصیص ارز 4200 برای 5 کالای اساسی باقی‌مانده جدی است. فارغ از تاثیر روانی چنین ادعاهای هولناکی بر مردم تحت‌فشار اقتصادی، شایسته است نمایندگان محترم مستندات چنین ادعاهای بزرگی را نیز منتشر کنند تا بتوان در فضای کارشناسی‌تر به آن پرداخت. درهرصورت درخصوص این تصمیم مجلس موارد ذیل را حسب وظیفه کارشناسی، شرعی و دلسوزی نسبت به مجلسی که به نام انقلاب شکل گرفته است متذکر شده و نسبت به عواقب این تصمیم هشدار می‌دهیم:
1- بررسی‌های متعدد میدانی و مبتنی‌بر آنالیز قیمتی مصوب کالاهای اساسی و مقایسه آن طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد قیمت نهایی محصولاتی مانند مرغ، تخم‌مرغ و روغن که امروز به دست مصرف‌کننده می‌رسد با قیمت‌های مصوب دارای اختلاف معناداری نیست و سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی منجر به حمایت از مصرف‌کننده از طریق کنترل قیمتی کالاهای اساسی شده است.
2- از آنجا که قیمت کنونی کالاهای اساسی متاثر از اصابت ارز 4200 بوده است، اجرای تصمیم کمیسیون تلفیق در گام اول باعث افزایش شدید قیمت‌ها در کالاهای اساسی خواهد شد. افزایش قیمت مذکور محدود به پنج قلم کالای اساسی نخواهد ماند و با توجه به مکانیسم قیمت‌های نسبی در اقتصاد، بار تورمی به کالاهای جانشین و مکمل نیز تحمیل خواهد شد. برآیند موضوع، افزایش شاخص کل و بروز تورم بالا در کل اقتصاد است. در چنین شرایطی حتی بر فرض پذیرش وجود رانت حداقلی، تبعات حذف آن در قیاس با رانت فرضی قابل قیاس نیست.
3- قابل اشاره است که تورم مذکور محدود به کالاهای اساسی نخواهد بود و جبران آن با هیچ عددی به‌عنوان یارانه مستقیم ممکن نیست. علاوه‌بر آن در اثر تورم مستقیم و ثانویه در تمام بخش‌ها، عدد یارانه پرداختی مستقیم سریعا کم اثر و به‌مرور بی‌اثر خواهد شد.
4- با توجه به تبعات تورم فوق‌الذکر، مجددا نرخ ارز در بازار غیررسمی افزایش خواهد یافت و علاوه‌بر آنکه پول ملی را تضعیف می‌کند، زمینه افزایش رانت ادعایی مجلس محترم را مجددا در عددی جدید با مبالغی بالاتر فراهم می‌آورد. مضاف بر آنکه دولت موظف به پرداخت یارانه مستقیم هم خواهد بود.
5- ازآنجاکه بازار ارز غیررسمی در کشور بازاری انحصاری است و عرضه آن متاثر از تحریم‌ها و انحصار است این بازار اساسا صلاحیت کشف قیمت ارز را ندارد، آنچه موجب رانت است رسمیت‌دهی به این بازار مختل شده است که انگیزه اصلی قاچاق و افزایش قیمت کالاهای تولید داخل است. رسمیت‌دهی به این بازار سیاه در یک دور باطل تورم داخلی-افزایش نرخ ارز، اقتصاد ایران را به‌سمت تضعیف سوق داده است.
6- ذی‌نفعان اصلی تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس نه ضعفا و پابرهنگان بلکه صاحبان رانت اصلی و بزرگ‌تر یعنی صادرکنندگانی هستند که نوعا ارز صادراتی را به کشور برنگردانده و با افزایش قیمت ارز بی‌هیچ تلاشی درآمدشان زیادتر می‌شود. صاحبان ثروت‌های کلان که برای سخنان احساسی مسئولان کف می‌زنند تا رانت اصلی را پشت رانت ادعایی ارز 4200 پنهان کنند.
در خاتمه یادآور می‌شود از آنجایی نرخ ارز متغیری چندبعدی است، تصمیم مجلس به حذف ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی علاوه‌بر تبعات اقتصادی، می‌تواند تبعات اجتماعی و حتی امنیتی برای کشور به‌همراه داشته باشد و دریچه امیدی برای دشمنان انقلاب اسلامی به‌منظور افزایش فشارها بر مردم ایران ایجاد کند. بنابراین ضروری است از بدعت و خطای راهبردی و استراتژیک تعیین نرخ ارز در بودجه که بر اساس آن مخارج دولت پوشش داده می‌شود صرف‌نظر شده و به‌عنوان اولین گام در ساختار اصلاح بودجه، با تعیین نرخ مناسب ارز با توجه به شرایط تولیدی کشور و تثبیت آن برای یک دوره 5ساله همزمان با کاربست سایر مولفه‌های ارزی اقدام شود.
اخبار گروه سایر رسانهها صرفا بازنشر اخبار سایت‌ها و خبرگزاری‌هاست و خبرگزاری تسنیم هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.
انتهای پیام/