اصلاح قانون معادن در مجلس اعلام وصول شد
گروه استانها - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اصلاح قانون معادن در مجلس اعلام وصول شده است.
مصطفی طاهری در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اصلاح قانون معدن، اظهار داشت: اصلاح قانون معادن در مجلس اعلام وصول شده است و در کمیسیون تخصصی به کمیته ارجاع شده است براین اساس جلسات متفاوتی با فعالان این حوزه برگزار شده و ابعاد مختلف موضوع بررسی شده است و باید مجددا برای رای‌گیری وارد صحن شود.
وی در خصوص بحث استخراج ماده معدنی تازه کشف شده گفت: معدن‌دار براساس میزان ماده معدنی و جزئیاتی که وجود دارد حقوق دولتی پرداخت می‌کند و زمانی که ماده معدنی جدید در حین بهره‌برداری و اکتشاف کشف می‌شود باید حقوق دولتی بر اساس ماده جدید نیز محاسبه شود، به همین دلیل باید رقابت وجود داشته باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: معدن‌دار همچنان می‌تواند بعد از کشف ماده جدید نسبت به استخراج آن اقدام کند ولی نمی‌تواند اعلام مالکیت برای آن کند چراکه انتخاب بهره‌بردار باید بر اساس منافع ملت و دولت انتخاب شود و همه حق شرکت در مناقصه را داشته باشند.
وی در خصوص ماشین آلات و تجهیزات مکانیکی عنوان کرد: معدن نیاز به امکانات دارد به همین دلیل جاهایی را که کسری داریم و امکان تولید داخلی وجود ندارد را باید با واردات جبران کنیم.
طاهری با بیان اینکه به دلیل مشکلات ارزی در سال 99 ممکن است برای بخش‌هایی بی‌مهری شده باشد، گفت: این مسئله باید بررسی شود اما به مرور تا سال آینده این موضوعات به امید خدا مرتفع خواهند شد.
از سوی دیگر ناصر فغفوری رئیس سازمان صمت استان زنجان در گفت‌وگو با تسنیم اظهار کرد: معدن‌داران از مسئولان فقط انتظار حمایت دارند اگر چه ما در حد توان از این قشر حمایت می‌کنیم ولی گاهی اوقات برخی از قوانینی که در سطح کشور تغییر می‌کنند ممکن است معدن‌کاران را کمی اذیت کند که از مسئولان کشوری انتظار داریم از این قشر حمایت بی‌دریغی داشته باشند چرا که در این وضعیت اقتصادی و تحریم خرید نفت، معدن می‌تواند جایگزین مناسبی برای نفت باشد.
بر این اساس انتظار انعطاف و حمایت از معدن‌دار کاملا به حق و به جا است اما در آنسوی میدان باید قوانین حافظ منافع ملت باشند و نمی‌توان با سهل شمردن امور، وظایف حافظان اموال ملی را زیر سئوال برد. با این حال نگرانی معدن‌دار اجرای قانون اصلاحی نیست و اصل ماجرا در نحوه اجرای آن است که دولت باید چنان مقتدر ظاهر شود که علاوه بر اجرای درست قوانین در خلال موضوع بستری برای رانت و سوداگری ایجاد نشود.
انتهای پیام/ش