نقدی بر مقاله «تقدم تکنوکراسی بر دموکراسی» قوچانی/تناقضات سیستماتیک توسعه آمرانه

گروه اندیشه سیاسی تسنیم- کیاوش کلهر: کمتر مقاله‌ای مانند «تقدم تکنوکراسی بر دموکراسی» می‌توان سراغ داشت، که از همان ابتدا در عنوان،  چنین شفاف با خواننده، جهان اجتماعی و  ایده خود تعیین تکلیف کنند؛ کاری که آقای محمد قوچانی در مقاله مفصل خود در بخش راهبرد «آگاهی نو» انجام داده است. او با پیش‌فرض قرار دادن بحرانی در حال تسری و دراز دامن در اصلاحات، تلاش کرده است تا در هفت فصل به این بحران پاسخ دهد و راه خروج از آن را نیز ترسیم کند.

در این جستار اصلاح‌طلبی در هفت فصل «در تبارشناسی اصلاحات: حکومت یا اپوزیسیون»، «در جامعه شناسی اصلاحات: بورژوازی یا پرولتاریا»، «در گفتمان اصلاحات: اعتدال یا مساوات»، «در راهبرد اصلاحات: دولت یا جامعه»، «در الهیات اصلاحات: سیاستمداران یا روشنفکران»، «در سازمان اصلاحات: نهاد یا نهضت»، «در نقشه راه اصلاحات: ائتلاف یا انشعاب» مورد نقد و بررسی انتقادی قرار می‌گیرد.

مدعای آقای قوچانی در بخش درآمد این مقاله آن است که عدم اراده و فقدان عزم برای اصلاح در اصلاحات و بستن باب نقد، موجب شده است تا این «بحران» بیشتر شود تا آنجا که حتی روسای جمهور اصلاح طلب نیز خود قربانی این بحران در اصلاحات باشند.

بنابراین قوچانی در این مقاله با شناسایی این بحران تلاش می‌کند تا ردای «روزنامه‌نگاری» را بیاویزد و این بار در قامت «ایدئولوگ» نسل جدید اصلاحات، راهکارهایی برای خروج از وضع بحران ارائه کند.

قوچانی ادعا می‌کند که فقدان یک مانیفست، نبود یک حزب، و نداشتن یک استراتژی بلند مدت موجب شده است تا اصلاحات در بحران فرو برود.

با توجه به آن که قوچانی مقاله خود را جستاری در اصلاح اصلاح طلبی می‌داند، انتظار نا به جایی نمی‌نماید که متن به هر سه این عوامل بحران‌زا که اتفاقا خود مورد شناسایی قرار داده است، پاسخی درخور دهد اما قوچانی در بهترین حالت – بدون درنظر داشتن تناقض‌های ناگزیر متن – توانسته تنها مانیفستی برای اصلاحات ارائه دهد که در مقام بدل شدن به راهبرد عمل سیاسی به امتناع می‌رسد.

متن پیش‌رو تلاش دارد تا با نگاهی انتقادی به مقاله قوچانی، آن را مورد نقد و ارزیابی قرار دهد.

ایدئولوژی علیه ایدئولوژی؟!

 اگر در یک تعریف موسع از ایدئولوژی آن را دیدگاهی در خصوص وضع اکنون یا انتقاد از شرایط موجود بدانیم که ضمن ترسیم یک وضع مطلوب راه نیل به آن را نیز نشان می‌دهد، آنگاه می‌توان مقاله «تقدم تکنوکراسی بر دموکراسی» قوچانی را در تمام ابعاد خود یک متن ایدئولوژیک دانست.

مقاله با این فرض می‌آغازد که وضع اکنون اصلاح‌طلبی دچار یک بحران است (انتقاد از شرایط موجود). سپس در خلال تبارشناسی و جامعه شناسی سیاسی جامعه ایران تلاش می‌کند تا تصویر مطلوب خود از نهادها، و نظم مطلوب را به صورتی کاملا مانیفستی (ترسیم وضع مطلوب) ترسیم کند. بخش نهایی مقاله قوچانی نیز نهایتا به بیان راه نیل به وضع مطلوب اختصاص دارد.

بنابراین قوچانی در مقاله خود با پیش‌فرض قرار دادن یک بحران عمیق در جریان اصلاح‌طلبی، تلاش کرده است تا با یک جهان بینی برای اکنون و آینده اصلاح‌طلبی پاسخ‌هایی ارائه کند تا نشان دهد که «راهی جز اصلاح‌طلبی وجود ندارد، هرچند که اصلاح‌طلبان موجود به پایان راه رسیده باشند.».

بر خلاف کاربرد مذموم و مطعون کلیدواژه ایدئولوژیک در جهان زبان قوچانی، مدعای این متن اما اثبات ایدئولوژیک بودن متن قوچانی به مثابه یک امر نکوهیده نیست بلکه اثبات این مدعا راه را برای پرسش‌های آتی در قبال آن باز می‌کند.

بدین سان باید اذعان کرد که مقاله قوچانی ایدئولوژیک است بدین معنا که او در مقاله خود تاریخ، الهیات، اقتصاد، نیروهای اجتماعی و حتی کلیدواژه‌های مرسوم و مشخص علوم سیاسی را به اقتضای بحث و در راستای پیشبرد ایده خود -که همانا وجوب تقدم تکنوکراسی بر دموکراسی باشد- به استخدام می‌آورد.

مقاله بذر تقدم تجدد و تکنوکراسی بر دموکراسی و در نتیجه نیروهای سیاسی و اجتماعی هوا‌خواه هر کدام را در دل تاریخ می‌گذارد و نقش این نیروها در نهادمندی سیاسی، اقتصاد و کنش‌گری اجتماعی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

سراسر مقاله صف‌بندی مداوم و سیال باورمندان به توسعه و ترقی به مثابه راه ایجاد دموکراسی و در مقابل دموکراسی‌خواهان کم توجه به توسعه است. به همین جهت در این مسیر مشخصا ابهاماتی پدید می‌آید که در نهایت نویسنده را در پاره‌ای از موارد به دام تناقض، ابهام و تقلیل‌گرایی می‌اندازد.

به عبارتی تفسیر تاریخ در کشاکش دو نیروی متعارض، قوچانی را دچار تقلیل‌گرایی و نادیده‌انگاری نقش دیگر نیروهای موثر اجتماعی و اقتصادی در تکوین جامعه و نهادهای امروز ایران می‌کند.

پرسش نخست اما این جا است که چگونه می‌توان روزنامه‌نگاری ایدئولوژیک را مذموم دانست (ما روزنامه‌نگاری ایدئولوژیک را قبول نداریم اما روزنامه‌نگار را مرده‌شور نمی‌دانیم که برایش مهم نیست پیکر کدام مرده را در خاک بخواباند[1].) اما کاملا ایدئولوژیک قلم زد؟ پاسخ روشن است. در حقیقتْ تلاش قوچانی برای پاسخ به فقدان مانیفست در اصلاحات، ناگزیر او را به نگارش یک مانیفست ایدئولوژیک رسانده است.

اما آنچه ذکر شد تنها مشکل متن ایدئولوژیک قوچانی نیست. نگاه ایدئولوژیک نگارنده مقاله همان‌گونه که پیشتر ذکر آن رفت، خطر ابهام و تناقض را در پی دارد. بدین معنا که دست یازیدن به کلمات و بار کردن معنایی مطابق خواست و میل نویسنده برای پیشبرد ایده، نهایتا وضعی می‌آفریند که می‌توان آن را «پریشانی نظری» یا «اعوجاج صورتبندی» دانست.

قوچانی کلید واژه‌های مشخص و تعریف شده علوم اجتماعی و سیاسی را در متن خود بارها و به دفعات در معانی مختلف، متناقض و پر ابهام به کار برده است. برای نمونه تنها یک نگاه به کلیدواژه «محافظه‌کاری» و معانی مختلف آن در متن این پریشانی نظری را تایید می‌کند.

ذکر این موارد تنها به جهت ترغیب مخاطب برای رجوع به متن اصلی است بنابر این بررسی تکه‌ای و چندپاره جملات بدون در نظر داشتن آن در یک بدنه تحلیل ممکن است در نیت نقد خدشه وارد کند.

برای یک سنت مهم، غنی و با پشتوانه‌ای چون محافظه‌کاری که یکی از جریان‌های مهم در ادوار پس از انقلاب فرانسه محسوب می‌شده است، نمی‌توان به آسانی تعاریف دلبخواه به دست داد و البته همین تعاریف را هم در تناقض و مقابل یکدیگر به کار برد. برای نمونه «در محتوا اما آگاهی نو ابایی ندارد که بگوید مجله‌ای محافظه کار است. محافظه‌کاری البته در جامعه‌ی روشنفکری ایران واژهای مطعون است. اما ما به معنای دقیق کلمه (و نه شعاری آن) یعنی عقل‌گرایی و میانه‌روی سعی داریم جرات محافظه‌کاری داشته باشیم.»[2]

بهتر آن است تا از نویسنده پرسید دقیقا چه معنایی از عقل‌گرایی یا چه تصوری از محافظه‌کاری در ذهن داشته است که در عین محافظه‌کار نامیدن خود می‌توان از عقل‌گرایی نیز دفاع کرد. اگر معنای عقل در عبارت قوچانی عقل‌گرایی انتزاعی و سنت دکارتی است که در مطرود و محکوم دانستن آن در هیچ سنت محافظه‌کاری تردید نیست.

از ادموند برک، به عنوان نماینده محافظه‌کاری کلاسیک، که عقل‌گرایی را بدلیل آن که «هیچ درکی از مرتبه پست و ضعف خود در نردبان آفرینش ندارد» عامل حمله به هرآنچه ارزشمند و ارجمند است می‌دانست، تا مایکل اوکشات به عنوان نماینده روزآمدتر محافظه‌کاری که اعتقاد داشت «عقل‌گرایی اول چراغ را خاموش می‌کند و سپس به ندیدن اعتراض می‌کند»، تمام محافظه‌کاران عقل‌گرایی را در معنای انتزاعی آن مذموم، موجب تباهی می‌دانند و حتی شخصی مانند اوکشات آن را موجب گسترش توتالیتاریسم قلمداد می‌کند.

بنابراین کاربست این معنا از عقل اشتباهی فاحش در متن تلقی می‌شود. اما با توجه به سیاق متن و تناسب میانه‌روی، عقل گرایی و محافظه‌کاری، احتمالا می‌توان مدعی بود که منظور از عقل‌گرایی احتمالا خردورزی ثبات‌طلبانه است تا بتوان به سازشی میان عقل‌گرایی و محافظه‌کاری رسید. مشکل اما بیش از آن است که بتوان با سازشی میان کلیدواژه‌ها به این منازعه درون‌متنی پایان داد.

قوچانی دقیقا در متن خود مشغول انجام دادن همان کاری است که اتفاقا محافظه‌کاری در برابر و در واکنش به آن قد کشید و رشد یافت. متن مقاله به اقتضای ایدئولوژیک بودن، میل به سیطره، برانداختن طرح‌های بزرگ و ترسیم افق‌های مطلوب‌ دارد. قوچانی در الهیات، اقتصاد و سیاست طرح‌های مطلوب و بزرگ می‌دهد، لویاتان مطلوب‌اش حتی دین را نیز به استخدام اهداف خود درمی‌آورد و تنها توسعه -آن هم در معنای نامتوازن آن- را درنظر دارد و حاضر است تا تمام نیروها و عوامل اجتماعی را با سنجه‌ی اهداف توسعه‌ای خود بسنجد.

در استیلای چنین توسعه‌خواهی همه‌جانبه و ایدئولوژیکی، عقل‌گرایی در معنای ثبات‌طلبی بی معنا و محافظه‌کاری در هر معنا و تعریفی از آن نیز رنگ‌باخته تلقی می‌شود. در حقیقت آنچه قوچانی انجام می‌دهد، دقیقا نقطه پایان محافظه‌کاری است. او اتفاقا در متن و احکام خود در نقطه مقابل محافظه‌کاری ایستاده است.

در همین بخش از مقاله بازهم معنایی دیگر از محافظه‌کاری مراد می‌شود: « ما نمی‌دانیم لیبرالیسم در ایران تا چه حد ممکن یا مفید است، اما آزادی را اساس آگاهی می دانیم و بهترین صورت برای تحقق آن را هم نه دموکراسی (به صورتی که در آن مردم به خدایگان جدید انسان بدل شوند) که جمهوری می‌دانیم: ایجاد عرصه ای عمومی مبتنی بر مصلحت عمومی و عقل جمعی که در حکومت قانون بر حقوق انسان استوار است.

روشن است که این موضع گویای برخورد محافظه‌کارانه ما با دموکراسی است: به نظر ما تقلیل حکومت قانون به حکومت مردم و تبدیل هدف حکومت از اداره جامعه به برگزاری انتخابات حتى مفهوم دموکراسی را در ایران منحرف ساخته است.

آگاهی نو آرزو دارد به عنوان سخنگوی کوچک جنبش سیاسی نوینی قلمداد شود که در آن ارزش ها و آزادی های سیاسی و اجتماعی در یک جهت قرار گیرند نه اینکه آزادی ها نافی ارزش ها و ارزشها دشمن آزادی ها قلمداد شوند. بر همین مبناست که صورت ارجاعات محافظه‌کارانه مجله‌ی ما در فهم و درک و تطبیق سنت و تجدد پدیدار می شود.»

قوچانی تنها در سرمقاله خود دقیقا دو تعریف از محافظه‌کاری ارائه داده است که از آن سه معنا مراد می‌شود! در اولین معنا محافظه‌کاری به معنای عقل‌گرایی و میانه‌روی مطرح شده است ( صرف نظر از این نکته که اگر ارجاع قوچانی به تعاریف اصیل محافظه‌کاری باشد، عقل‌گرایی نه تنها پسندیده نیست بلکه امری مذموم تلقی می‌شود) دقیقا در همین سرمقاله محافظه‌کاری در معنای «لگامی بر دموکراسی‌خواهی بی‌مبنا» هم به کار برده می‌شود. در آخرین تعریف از محافظه‌کاری نیز این بار این کلیدواژه در معنای «پاسداشت ارزش‌ها و سنن در عین سازش با تجدد» معنا می‌شود.

نویسنده در درآمد مقاله «تقدم تکنوکراسی بر دموکراسی» نیز معنایی دیگر از محافظه‌کاری مراد می‌کند. بر همین اساس « اگر بپذیریم که در برابر دوگانه‌ی محافظه کاری (حفظ وضع موجود) و ساختارشکنی (واژگونی وضع موجود) راه سوم، اصلاح طلبی (بهبود وضع موجود است که از زمان میرزاتقی خان امیرکبیر (پدر اصلاح طلبی سیاسی در ایران) تا به امروز همچنان بهترین راه برای حفظ توأمان ثبات و تحول در جامعه و حکومت ایران است.»

در این معنا محافظه‌کاری در معنای عرفی و ابتدایی آن به کار برده می‌شود. در عینی کردن معنای محافظه‌کاری، نویسنده در فصل سوم مقاله خود، حکومت‌های محافظه‌کار را حکومت‌هایی می‌داند که «برعکس حکومتهای لیبرال نه به نظر عامه مردم توجه دارند و نه نظر نخبگان را می پذیرند.

حکومت هایی که هدف نهایی آنها فقط و فقط حفظ وضع موجود است و بر خلاف اقتدارگرایان حتی به تکنوکرات ها هم اعتماد ندارند. حکومت عربستان سعودی نمادی از این حکومت هاست.» یادآوری این نکته بازهم شایسته می‌نماید که در تطبیق معنای مراد شده از محافظه‌کاری با جهان واقع نیز می‌توان ابهاماتی دید که در این بخش مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. اما قوچانی بازهم معنایی دیگر از محافظه‌کاری را در فصل چهارم مقاله خود ارائه می‌دهد که بر این اساس «راست محافظه‌کار اما برعکس راست رادیکال نه در پی دولت مقتدر است و نه مانند چپ مدرن در پی جامعه مقتدر.

راست محافظه‌کار حتی به حفظ توأمان این دو ساختار اجتماعی - سیاسی باور ندارد. نهاد اصلی راست محافظه‌کار، نهاد خانواده است که در پی نجات آن از دخالتهای دولت و جامعه است. راست محافظه‌کار پیش از آنکه در پی دولت - ملت مقتدر باشد سعی می‌کند از استقلال نهادهایی چون خانواده، بازار و دین دفاع کند و دولت را نیز در خدمت این سه نهاد قرار دهد.» تعریفی که به نظر نزدیک‌ترین معنا به گوهر محافظه‌کاری است.

 اما آنچه شگفت می‌نماید این است که در فصل ششم، قوچانی در تعریف نهادمندی سیاسی اصلاح‌طلبان و لزوم ایجاد حزب، «حزب متحد اصلاحات» را حزب بورژوازی می‌داند که میان حزب محافظه‌کار به عنوان نماینده مرفهین و حزب چپ رادیکال به عنوان نماینده محرومین قرار دارد. چنین تناقضی به معنای محافظه‌کاری در عالم نظر و لزوم خط‌کشی با محافظه‌کاری در عالم عمل و نهاد، تنها می‌تواند با شکلی از پریشانی نظری قابل توجیه باشد.

اما این پایان تنازع درونی در متن نیست. قوچانی با تعریف کردن سیاست‌ورزی خود در زمینِ نظریِ کاملا نقیضِ منظورِ خود، سنگ‌بنا در محافظه‌کار خواندن خود را به کج نهاده است. یکی از مهم‌ترین اصول محافظه‌کاری در سیاست عملی، غیر غایت‌گرایی آن است. بدین معنا که دولت، لزوما قرار نیست غایت‌گرا باشد و با در نظر داشتن امری مطلوب، جامعه را برای رسیدن به آن با خود همراه کند.

به بیان اوکشات «در فعالیت سیاسی انسانها بر دریایی بی‌کران و بسیار ژرف می‌رانند، نه بندری هست، نه سرپناهی، نه لنگرگاهی، نه مبدایی و نه مقصدی. غرض شناور ماندن و حفظ تعادل است. دریا هم دوست است و هم دشمن. و دریانوردی یعنی استفاده از همه امکانات شیوه‌های سنتی رفتار برای تبدیل هر موقعیت خصمانه به موقعیتی دوستانه». به عبارتی وظیفه دولت تنها مدیریت تعارض‌ها است و میل دولت به سوی یک ارزش حتما موجب بی‌توجهی به ارزشی دیگر می‌شود.

ایده محافظه‌کار نمی‌تواند مانند چیزی که قوچانی در ذهن دارد، غایتی پر چالش مانند توسعه را آن هم در معنای آمرانه آن- با این جزمیت هدف قرار دهد. این ایده می‌تواند جز محافظه‌کاری هر نام دیگری داشته باشد اما حتما نسبتی با محافظه‌کاری -نه به معنای کلاسیک و نه به معنای مدرن آن- ندارد.

این مقال در پی آن نبود تا با الگو قرار دادن معنای اصیل محافظه‌کاری در علم سیاست به بررسی انتقادی و تطبیقی معانی محافظه‌کاری با تعاریف اصیل آن در متن قوچانی بپردازد بلکه تلاش داشت تنها با نشان دادن این تناقضات مویداتی برای اثبات ادعای ابتدایی، یعنی «اعوجاج نظری» متن فراهم کند.

با این وجود مسلم آن است که قوچانی استوار بر لبه تیز مفاهیم مغایر راه می‌رود و نهایتا ناسازه‌ای نظری به خواننده می‌دهد که عمل به بخشی از آنچه مراد کرده است حتما به معنای نفی بخش دیگر خواهد بود.

زایش لویاتان برای پاسبانی از تاج توسعه

گفتمان غالب بر فصول مقاله «تقدم تکنوکراسی بر دموکراسی»، (به طور خاص در فصل اول)، «اقتدارگرا» و «امنیت‌جو» است. دال مرکزی این فصلْ نظم، امنیت و قدرت است. به عبارتی قوچانی در تلاش برای ترسیم رابطه‌ای است که نظمْ پایه اولیه آن را تشکیل می‌دهد و در پی نظم، اقتدار و انحصار قدرت، امنیت را میسر می‌کند تا به تبع آن بتوان به سوی توسعه حرکت کرد.

آنگاه و پس از توسعه، حقوق و آزادی‌ها پدید می‌آید و در نهایت می‌توان از دموکراسی سخن گفت. نکته‌ای که چه در فصل اول و چه در باقی فصول به آن پاسخی داده نشده است خط و مرز دقیق و قابل اعتنا میان «اقتدارگرایی توسعه‌گرا» با تکنوکراسی مطلوب نگارنده است. بدین معنا که آنچه در میان سطور مقاله قوچانی نهفته است، کشش و میلی است به توسعه که با توجه به سیاق سخن، می‌توان این توسعه‌گرایی را در پیوند با اقتدارگرایی در نظر گرفت.

واژه تکنوکراسی در «تقدم تکنوکراسی بر دموکراسی»، دقیقا دلالت بر همان وجوه عینی توسعه دارد و بر همین اساس چندان بیراه نمی‌نماید اگر تکنوکراسی قوچانی را «اقتدارگرایی توسعه‌گرا» بدانیم که با کلیدواژه تکنوکراسی، دموکراتیزه شده است.

بر همین اساس است که قوچانی راه اصلاحات از پایین را مردود می‌شمارد و اصلاحات سیاسی و «در حکومت» (رفرم) را منطقی می‌بیند. اما آنچه مهم می‌نماید برقراری رابطه میان این اقتدارگرایی مشخص و ملموس و ایده‌های دموکراتیک در جای جای مقاله است. قوچانی اما در راستای پاسخ به این دوگانه تلاش مهمی نمی‌کند.

بدین معنا که ایده او توسعه آمرانه است اما به الزامات آن یعنی بی توجهی به روندها و فرآیندهای مردم‌سالارانه بی توجه است. نه تنها بی توجه است بلکه در وضعیت نفی متقابل به سر می‌برد. او در حالی توسعه آمرانه خود را با جمله «قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو یا حتی جامعه مدنی جان لاک بدون فهم لویاتان و بهیموث توماس هابز قابل فهم نیست» تئوریزه می‌کند که اتفاقا هم‌زمان دولت مطلوب خود را مدافع حقوق و آزادی‌های فردی و برآمده از رای مردمی می‌داند.

سازوکار مطلوبی که قوچانی تاریخ عهد ناصری را نیز بدان تحلیل می‌کند بدین صورت است که ابتدا بایستی در جامعه‌ میزانی از امنیت و قانون حکمفرما باشد. پس از آن بایستی به سوی توسعه قدم برداشت و نهایتا پس از میزان معتنابهی رشد، می‌توان به فکر دموکراسی و بسط آن در جامعه بود. در شرایطی که به قول قوچانی «کرور کرور رعیت» بدل به «شهروند» شده‌اند.

در چنین دولتی که امنیت و توسعه پرشتاب بر هر ارزش دیگری اولویت دارد، حتما سخن گفتن از فرآیندهای مردم‌سالارانه تنها برای ایجاد وجاهت نظری و قرار نگرفتن در موضع اتهام است.

مشکل دیگر اما بلافاصله رخ می‌نماید. قوچانی در حالی توسعه را بر دموکراسی مقدم می‌شمارد که مشخص نمیکند با وضع کنونی چه باید کرد. قوچانی در رابطه با کشوری سخن می‌گوید که در آن فرآیندهای مردم‌سالارانه اعمال می‌شود و در عین تمام ناکارآمدی‌ها، میل عمومی به تحکیم و تقویت فرآیندهای مردم سالارانه است.

حال توصیه نگارنده در چنین شرایطی چیست؟ اینکه دموکراسی به مدت نامعلومی و توسط عده نامعلومی به بایگانی تاریخ رود و به عوض آن توسعه‌گراهای تکنوکرات زمام امور را بدست گیرند تا روزگاری که امکان‌پذیر شد بازهم فرآیندهای دموکراتیک اعمال شوند؟ انتقادات بیانیه‌وار در نفی بدل شدن مردم به پروردگاران عصر جدید و سخن راندن در مدح فضیلت سیاست در توان همگان هست و چندان نیازی به این میزان از مطول نویسی ندارد اما آنچه در توان عموم متفکران نیست، برقرار کردن نسبتی با اندیشه خود و وضعیت جامعه است.

آنچه که قوچانی حتی نتوانسته به آن نزدیک شود. به همین جهت می‌توان متن را در بهترین حالت تنها واگویه‌هایی آرمانی دانست که فاقد ظرافت نظری و بی مکان و بی زمان است و با وضع اکنون ایران هیچ سنخیت و نسبتی ندارد.

از سوی دیگر قوچانی در حالی از دوگانه رعیت-شهروند سخن می‌گوید که اتفاقا دولت مطلوب او هیچ نسبتی با مفهوم شهروندی ندارد. قوچانی در خصوص نسبت مردم و سیاست به صورت مطلوب خود می‌نویسد: «مردم در دولت راست مدرن [تعریف نویسنده!] نه افرادی بریده و منقطع از یکدیگر و نه رمه‌هایی گم شده در گله رعایای دولت که شهروندانی مستقل هستند.»

قوچانی در حالی چنین استدلالی دارد که اتفاقا راهبرد بلند مدت او خارج کردن میدان‌داری از مردم و رجحان توسعه بر هر امر مهم دیگری است. در چنین صورتی از دولت، نه تربیت سیاسی معنا دارد و نه فرهنگ سیاسی مردم بدلیل کنار نهاده شدن از فرآیند سیاست ورزی ترقی می‌کند. در راهبرد قوچانی مردم نه شهروند که اتفاقا همان رعیت‌هایی هستند که تنها بدان جهت قدر می‌بینند که اسباب و سرمایه توسعه‌اند.

تقدم تکنوکراسی بر دموکراسی – که اگر تقدم این دو برهم بخورد به استدلال قوچانی فاجعه می‌آفریند و تاریخ را گواه می‌گیرد که تا کنون آفریده است- بدین معنا است که تا زمان نامعلوم توسعه یافتگی که با تکنوکراسی امکان‌پذیر می‌شود، روندهای دموکراتیک را به گوشه‌ای بنهیم و در روزگار پس از توسعه به عیادتشان برویم.

مشخصا در پاسخ به چنین انتقاداتی در ساده‌ترین صورت ممکن می‌توان با متهم کردن منتقد به خلط اقتدار، قدرت و اقتدارگرایی، از پاسخ به نقدها شانه خالی کرد اما باید اشاره کرد که متن قوچانی به هیچ عنوان نسبتی با اقتدار در معنای علمی آن ندارد. قوچانی اقتدار را نه به معنای قدرت مشروع، که دقیقا در معنای مذمت شده اقتدارگرایی به کار می‌برد و متن نیز مانیفستی برای تئوریزه کردن چنین کاربستی از اقتدار است.

مهم‌ترین قرینه چنین ادعایی علاوه بر آنچه پیشتر ذکر آن رفت، تقابل‌انگاری ذاتی میان دموکراسی و اقتدار است. بدین معنا که به باور قوچانی به صورت ذاتی وضعیت دموکراتیک مخرب اقتدار است و تقدم تکنوکراسی با مختصاتی که ذکر آن رفت نیز خود موید این معناست. در حالی که اقتدار در معنای علمی آن تعارضی با دموکراسی ندارد و این تعارض تنها از دل اقتدارگرایی زاییده می‌شود.

کنار نهادن دموکراسی و در تعارض‌انگاری آن با مفهوم اقتدار، در حقیقت یک اشتباه راهبردی است که به اعمال مطلقه قدرت می‌انجامد.

بنابر این تقدم تکنوکراسی بر دموکراسی اتفاقا همان ترجمان «توسعه آمرانه» است و از دل ایده قوچانی تنها یک «لویاتان هابزی» زاییده می‌شود که وجودش با توسعه و لزوم نیل به آن گره خورده است. اما بازهم از دل متن سردبیر آگاهی نو، پرسشی بی‌پاسخ می‌ماند. لویاتان قوچانی دقیقا چگونه دولتی است؟

متن مقاله در تلاش است تا ضمن نکوهش وضعیت کنونی و پیشین، راهبردهایی برای نیل به وضعیت مطلوب ارائه دهد. بنابر این ناگزیر است تا مهم‌ترین نهاد پیشران تغییرات یعنی دولت را در تصویر مطلوب خود ترسیم کند. به صورت پیش فرض باید دانست که ترسیم هر وضعیت مطلوب بدون در نظر داشتن شکل دولت بی معنا است. اما نکته‌ای که در سراسر مقاله قوچانی به چشم می‌خورد، سردرگمی در خصوص ترسیم صورت وضعیت دولت است.

قوچانی تلاش می‌کند تا هرآنچه از هر صورتبندی نظری مطلوب به نظر می‌رسد به عنوان کارویژه راهبرد دولت مطلوب خود برگزیند. دولت مطلوب قوچانی، برای ایجاد و وضع عدل، دولتی لیبرال است که در میان تکنوکراسی و دموکراسی شکل می‌گیرد. بدین معنا که با رای مردم شکل می‌گیرد اما نخبگان آن را اداره می‌کنند.

بنابراین ما با یک دولت لیبرال مواجه‌ایم که به عدالت اجتماعی نیز نگاهی دارد و آن را به بعد از توسعه موکول کرده است. در عرصه سیاست نیز دولت لیبرال قوچانی در توازنی میان تکنوکراسی و دموکراسی است. (ناگفته نماند که قوچانی این توازن را آشکارا و براساس متن، الهام گرفته از توازن دموکراسی و آریستوکراسی یونانی می‌داند که خود این انطباق و تفسیر نیز محل پرسش جدی است).

در ادامه همین رای، در توازن میان دولت و جامعه، قوچانی دولت مطلوب را در توازن خیابان و دیوان می‌داند که بازهم در ادامه ایده رای مردم و اداره کارشناسان است. اما مهم‌ترین نکته در خصوص ایده دولت قوچانی در همان فصل چهارم مطرح می‌شود. قوچانی دولت مطلوب خود را دولتی تکنوکرات/ دموکرات می‌داند که نماینده عقلانیت و منافع ملی است.

قوچانی می‌نویسد: «دولت راست مدرن نه تنها مدافع حقوق و آزادی‌های فردی است بلکه نماینده عقلانیت و مصلحت ملی نیز هست.» پیشتر اشاره شد که بر خلاف ظاهر کاملا دموکراتیک متن، اتفاقا بین سطور، الگوی نویسنده کاملا اقتدارگرا است.

با درنظر داشتن این پیش فرض می‌توان بهتر پی به زوایای دولت قوچانی برد. در دولت مطلوب او، دسته‌بندی مردم در غالب مطلوب محافظه‌کاری یعنی خانواده و بازار صورت می‌گیرد. یعنی از محافظه‌کاری، نگاه کلاسیک پدرسالارانه و ارج نهادن به خانواده و مذهب اخذ می‌شود.

در عین حال که این نگاه پدرسالارانه و مقتدر به جامعه وجود دارد، قوچانی فردگرایی و حقوق و ازادی‌های فردی به صورت لیبرال را هم به رسمیت می‌شناسد.

این ابعاد متعارض چنان در کنار یکدیگر به راحتی و بی هیچ سوالی به کار می‌روند که گویی نویسنده به هیچ عنوان به پیامدهای مناقشه‌برانگیز آن – لااقل در جهان نظر- التفاتی نداشته است و تنها از هر جریان، آنچه به نظرش مطلوب می‌رسید را اخذ کرده است. ترکیب قوچانی در خصوص دولت آنچنان مغشوش و ناسازه است که خواننده گمان می‌کند بسیاری از الفاظ میان دنیای نویسنده و دیگران تنها مشترکاتی لفظی‌اند.

اعتدال یا مساوات؟ هیچ کدام!

قوچانی در فصل سوم یک بازی زبانی قدیمی را احیا می‌کند و با نظر به آن در تلاش است تا اقتصاد سیاسی ایران و البته راهبرد سیاسی خود را تشریح کند. او در فصل سوم در تلاش است تا ایده پیشین خود یعنی بورژوازی ملی و نسبت آن با توسعه ایران را بازیابی کند.

در جامعه شناسی تاریخی قوچانی، بورژاوزی سنتی بازار به همراه روشنفکری چپ زده و انقلابیون، به بهانه همکاری و هم‌راهی بورژاوزی ملی ایران با رژیم سلطنت، تلاش کردند تا این طبقه را سرنگون کنند.

بر همین اساس در تمام دهه 60 نیز اتفاقا راهبرد اصلی نه تولید ثروت که توزیع ثروت آن هم بر اساس درک اشتباه از عدالت به مثابه مساوات بود.

بنابراین در این جامعه شناسی، دوگانه عدالت – مساوات احیا می‌شود. دامن زدن به این دوگانه تنزه‌طلبانه‌ترین کنش در راستای درک عدالت است. قوچانی مسئله عدالت و بحث از آن را در ساده‌ترین صورت ممکن به یک دوگانه تنزل می‌دهد و با برداشت اشتباه از عدالت ابتدا تاریخ را تفسیر می‌کند و در نهایت بر اساس همین برداشت اشتباه در عرصه سیاست حکم می‌دهد؛ بی آن که از تبعات آنچه بیان می‌کند تصویر دقیقی داشته باشد. بر اساس فصل سوم متن قوچانی، مردم در ابتدای انقلابْ عدالت را در معنای وارونه آن یعنی مساوات می‌خواستند و نه در معنای گذاردن هرچیزی در جای خودش و دست یافتن افراد به آن چیزی که شایسته آنند.

پس تعریف مختار قوچانی از عدالت که آن را در برابر مساوات قرار می‌دهد و با آن ابتدا تاریخ را تفسیر می‌کند و سپس احکام عدالت را در راهبردنگاری دولت مطلوب خود صادر می‌کند، همان تعریف مرسوم از عدالت یعنی «قرار دادن هرچیزی در جای آن» است.

درک قوچانی از عدالت مخدوش است. قرار دادن هرچیزی در جای خود با عدالت به معنای وظیفه حکومتی که بر اساس آن میان منابع مادی جامعه‌ای که بر در آن میان افراد متفاوتی دعاوی متضاد برقرار است، هیچ ارتباطی ندارد.

آنچه قوچانی در معنای عدالت می‌گیرد و به اشتباه آن را در برابر مساوات قرار می‌دهد یک توصیه اخلاقی و نه یک الزام جمعی حکومتی است. تعریف کردن عدالت در این معنا تنها یک تردستی نظری برای ساخت دوگانه مطلوب یعنی عدالت و مساوات است. اما این پایان مشکل نیست.

قوچانی در متن خود در خصوص دولت مطلوب تکنوکرات/دموکرات خود می‌نویسد: «در این طرز تفکر راه عدالت اجتماعی از توسعه اقتصادی می‌گذرد چون تا در جامعه ثروت تولید نشود آنچه تقسیم می‌شود، فقر است.»

درک نویسنده از فرآیند توزیع ثروت نیز بسیط و فاقد الگویی مشخص است. در این ایده ابتدا بایستی به حد مشخصی از رشد – بدون هیچ درکی از این که این حد مطلوب تا کجاست! – رسید و سپس می‌توان ثروت را توزیع کرد.

در حقیقت این ایده موجب به بن بست رسیدن ایده عدالت اجتماعی و دموکراسی در طرح قوچانی می‌شود. ایده او در خصوص رشد بی‌محابا و سپس توزیع آن به یک انحصار ثروت و تراکم مالکیت ابزار تولید در جامعه می‌انجامد که در آن دولت تنها به شرطی که بتواند بر این انحصار تفوق پیدا کند، امکان توزیع ثروت را پیدا می‌کند.

اما در چنین وضعی دولت غایی قوچانی یک سرمایه‌سالاری است که در سیاست و اقتصاد به انحصار می‌انجامد. بنابر این نه تنها برداشت قوچانی از عدالت چندان ارتباطی با عدالت در معنای حکومتی آن ندارد بلکه اساسا نهایت ایده قوچانی استقرار یک سرمایه‌سالاری انحصارگر در سیاست و اقتصاد است.

تنازع ابزاری دین و دولت

فصل پنجم جستار قوچانی به الهیات اصلاح‌طلبی اختصاص دارد. قوچانی در یک کلام تلاش دارد تا ایده تقدم اصلاح دینی بر اصلاح سیاسی را کنار بگذارد و راه اصلاح دینی حقیقی را از ره‌گذر اصلاح سیاسی بداند. اما آنچه بیش از همه در این متن آشکارا به چشم می‌خورد نگاه ابزاری و فاقد ارزش ذاتی به دین است.

به باور قوچانی در حقیقت دین از آنجایی که در اجزای جامعه رسوخ کرده است، نمی‌توان آن را زدود پس بنابر این باید آن را به «خادم توسعه» تبدیل کرد و هر اصلاح دینی نیز با حکومتی کردن دین از اصلاح سیاسی می‌گذرد.

دین در این معنا فاقد حیات و پویایی اجتماعی تلقی می‌شود که حکومت با تصاحب آن می‌تواند آن را در خدمت اهداف توسعه‌ای خود به خدمت درآورد.

قوچانی چنان در خصوص دین می‌نویسد که گویی هابز در تلاش است تا معضله میان دین و دولت را بر طرف نماید و به جهت جلوگیری از تشتت و خدشه به اعتبار دولت، هم اقتدار غایی و هم حتی اجازه نفسیر کتاب مقدس را نیز به دولت می‌دهد و دین را به تابعی از دولت مدنی بدل می‌کند.

در این معنا احکام دین و حجیت آنان تنها به اعتبار میزان خدمتگذاری به اهداف توسعه‌ای مشروع است. بزرگترین دلیل برای اثبات آنکه قوچانی اتفاقا در مسیر تئوریزه کردن یک لویاتان ایرانی است همین نگاه ابزاری و مستحیل شده او به دین است.

امکان‌های وضعیت ناشدنی!

مقاله قوچانی به صورت مشخصی یک «دیگری» تعریف می‌کند و در سراسر مقاله این دیگری را به چالش و پرسش می‌کشد و در پاره‌ای از موارد از در ریشخند و طعن وارد می‌شود.

پیشتر ذکر آن رفت که او مبدا این انفکاک را  عهد ناصری و بر دوگانه «اصلاح سیاسی»/ «اصلاح اجتماعی» قرار می‌دهد و به مرور و در دل جامعه شناسی تاریخی خود آن را روزآمد می‌کند تا این دوگانه در سیاست امروز ایران با اتحاد ملت/کارگزاران نمایندگی شود.

کارگزاران دسته‌ای محسوب می‌شوند که به ارزش و تقدم توسعه و تکنوکراسی پی برده‌اند و آن را بر دموکراسی‌خواهی مقدم می‌دارند. در مقابل اما نمایندگان اصلاحات اجتماعی قرار دارند که اصلاحات تدریجی را برنمی‌تابند و «مهندسان اصلاحات» این گروه را رهبری می‌کند.

شرح مبسوط نظرات قوچانی پیرامون هر دو دسته از حوصله خارج است اما آنچه او در مقاله خود انجام می‌دهد، روانه کردن سیلی از ناسزاهای سیاسی و اجتماعی با روتوش جامعه‌شناسی سیاسی و تعدادی طعنه آشکارا و پوشیده به مهم‌ترین افراد مشارکت سابق است تا نشان دهد که یکی از دلایل وضع شکست خورده کنونی اصلاحات در ایران همین طیف‌اند.

به بیان دیگر در مقاله قوچانی، راهبردهای این دسته (اصلاحات اجتماعی و دموکراسی‌خواهی) نیز نه از سر کنشگری فعال و رو به جلو که نشانه ضعف و هزیمت است و بر اشتباهات تاریخی خود پافشاری می‌کنند. اشتباهاتی که در تبارشناسی نویسنده تا عهد ناصری ریشه دارد، در دهه 40 و 50 شمسی در اقتصاد خود را نشان داد و هم‌دست بورژوازی سنتی و روحانیت در نابودی طبقه صنعتی ایران شد، در دولت دوم خاتمی با ماکیاولیسم «فشار از پایین و چانه‌زنی از بالا» روند توسعه ایران را که در زمان هاشمی رفسنجانی به عنوان نقطه تقاطع دموکراسی و تکنوکراسی آغاز شده بود کند کرد و در نهایت از بین برد و بعد از دی96 و ابان 98 نیز بدلیل از دست رفتن پایگاه خود در دولت، از سر ضعف به سیاق پیشین خود یعنی چپ‌روی رسید.

بدیهی است با چنین خط‌کشی آشکار و قرار دادن تمام هزیمت‌ها در حساب طیف مقابل، آن هم به سبک تبارشناسی تاریخی، خواننده به این نتیجه می‌رسد که در بخش نهایی و راهبرد، آنچه در انتظار است حتما تاکید بر این انفکاک و جدا کردن خط کارگزاران از این طیف است. اما در کمال شگفتی فصل نهایی مقاله قوچانی در یک گسست و تناقض قطعی از فصول پیشین خود قرار دارد.

آنچه در فصول ابتدایی و پیشین به نگارش درآمده است می‌بایست به منزله پشتوانه‌ای برای راهبرد نهایی در فصل آخر باشد اما مقاله دقیقا از نظر محتوایی در دو پاره جدا و از هم سوا به پایان می‌رسد. منظور از این تناقض چیست؟

مقصود قوچانی در مقاله تشریح شد اما فصل ششم و هفتم مقاله او یک تناقض بزرگ است. بعد از به ریشخند گرفتن جبهه مشارکت در پنج فصل بدان طریق که ذکر آن رفت، در فصل ششم اولین و مهم‌ترین ایده قوچانی برای بدل کردن نهضت به نهاد یعنی تاسیس حزب، بیان می‌شود.

قوچانی بیان می‌کند که قدم اول اصلاحات باید تاسیس یک حزب متحد اصلاحات باشد که همه گرایش‌های اصلاح‌طلبی را درون خود متحد کند. در قدم بعد حتی فراتر می‌رود و مشخص می‌کند که این حزب متحد باید از ترکیب دموکرات‌ها (اتحاد ملت) و تکنوکرات‌ها (کارگزاران) تشکیل شود و آن را تنها راه احیای اصلاح‌طلبی در ایران می‌داند.

در جهان متن قوچانی می‌توان از عهد ناصری دوگانه‌ای تشکیل داد و بر اساس این دوگانه تمام شکست‌ها را به زمین یکی از این دو سر ارجاع داد اما به ناگهان و در کمال شگفتی و بدون تشریح چگونگی یا امکان تحقق ایده خود، راه نجات را در اتحاد با همین طیف دید.

پاسخ به سوال پیشین و البته طرح یک سوال دیگر متن را متوجه یک تناقض محتوایی دیگر نیز می‌کند. قوچانی در آخرین سطور مقاله خود می‌نویسد «تاسیس یک دولت تکنوکرات برای توسعه ایران فراتر از این که اصولگرا، اصلاح‌طلب، راست یا چپ، محافظه‌کار یا لیبرال باشد. تنها کافیست دولتی توسعه‌گرا باشد.»

قوچانی آشکارا تحت تاثیر پراگماتیسم نسخه می‌پیچد. نگارنده قصد بحث ارزشی پیرامون نکوهش یا تجلیل از پراگماتیسم ندارد و استفاده از این کلیدواژه در این نوشتار به قصد ارجاع به تناقض درونی متن است اما اگر راهبرد پیشین یعنی حزب متحد اصلاحات و توصیه‌های تاسیس یک دولت تکنوکرات را در نظر داشته باشیم می‌توان پرسید که چگونه می‌توان با پراگماتیسم راهبرد داد، محافظه‌کار اندیشید و ایدئولوژیک نوشت؟

پدران و پسران ایوان تورگینف روایتی است از پسران جسور که در جدال با محافظه‌کاری پدران خود ‌اند. قوچانی راه تورگینف را به صورت برعکس و با متهم کردن پدران جریان اصلاحات به انقلابی‌گری می‌پیماید. راهی از جنس خروج بر دال پدر.

منابع

سیاست، اندرو هیوود، ترجمه دکتر عبدالرحمن عالم، نشر نی

درآمدی بر فلسفه سیاسی معاصر، ویل کیلیمبیا، ترجمه میثم بادامچی و محمد مباشری، نشر نگاه معاصر

فیلسوفان سیاسی قرن بیستم، مایکل لسناف، ترجمه خشایار دیهیمی، نشر ماهی

ایبرالیسم و محافظه‌کاری، دکتر حسین بشیریه، نشر نی

تاریخ فلسفه سیاسی، جورج کلوسکو، ترجمه خشایار دیهیمی، نشر نی

فلسفه سیاسی مایکل اوکشات، پل فرانکو، ترجمه مرتضی افشاری، نشر نگاه معاصر

تاملاتی بر انقلاب فرانسه، ادموند برک، ترجمه سهیل صفاری، نشر نگاه معاصر

تاریخ مختصر عدالت توزیعی، ساموئل فلای شاکر، ترجمه مجید امینی، نشر مرکز