چالش شفافیت و مدعای نمایندگان
شفافیت حق مردم است بویژه در مجلس یازدهم که یکی از وعده‌ها و مطالباتی که از او وجود دارد، همین مورد بود؛ تا جایی که حتی کسی نمی‌تواند به شکل واضح از مخالفت با آن حرف بزند.
گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم - سیده فاطمه حبیبی: اکثریت نمایندگان مجلس یازدهم در حالی به مجلس راه یافتند که یکی از اصلی‌ترین و محوری‌ترین وعده‌های آنان موضوع شفافیت بود. تا جایی که شفافیت به یکی از برندهای مجلس یازدهم تبدیل شد و جامعه هر روز منتظر اقدامی عملی در همین راستا از سوی آن به سر می‌برد. بالاخره پس از گذشت حدود نه ماه از عمر مجلس یازدهم، پس از آنکه گمان میرفت یکی از اصلی‌ترین اقدامات این مجلس، به تصویب رساندن طرح شفافیت آرا باشد، بالاخره در 15 بهمن، این طرح با قید فوریت در صحن علنی به رأی گذاشته شد، اما نتیجه آن حیرت‌آور بود.
در حالیکه امضای 177 نفر از نمایندگان ذیل این طرح قرار داشت، هنگام ارائه در صحن علنی 153 رای آورد. 24 نفر از نمایندگان وقتی جامعه منتظر بود که به وعده‌های انتخاباتی یکسال پیش خود عمل کنند، حتی پای امضای چند ماه قبلشان هم نایستادند در حالیکه اگر تنها سه نفر از آنان همچنان به وعده‌ها و امضای خود پایبند بودند، اکنون این طرح به تصویب رسیده بود.
در نظر گرفتن نتیجه همین رأی‌گیری که در بهترین حالت عدم پایبندی 24 نماینده را به امضای خود نشان داد کفایت می‌کند که دریابیم جامعه تا چه اندازه نیازمند شفافیت آرای وکلای ملت است.
نکته جالب توجه اینجاست که ماجرای مطالبه شفافیت فعالیت نمایندگان در مجلس، آنقدر به حق بود که حتی تمام نمایندگان مخالف نیز هنگام صحبت کردن، سخنان خود را با عبارت «من هم با شفافیت کاملاً موافقم» شروع یا همراه می‌کردند.
شفافیت حق مردم است بویژه در مجلس یازدهم که یکی از وعده‌ها و مطالباتی که از او وجود دارد، همین مورد بود؛ تا جایی که حتی کسی نمی‌تواند به شکل واضح از مخالفت با آن حرف بزند. و گویا همگی حداقل لفظاً و در بیان شفاهی شفافیت را تایید و خود را مکلف به انجامش جلوه می‌دهند.به بیان دیگر،تعداد قابل توجهی از نمایندگان با شفافیت موافقند اما حاضر به تن دادن به آن نیستند!
اما تکلیف‌گرایی که به عمل منتهی نشود تنها در سطح یک شعار و یک دل مشغولی صرف باقی می‌ماند. این احساس تکلیف به چه کار ملت می‌آید وقتی نمایندگان هنگام حساب و کتابهایشان آن را به نفع خود نمی‌دانند. نمونه آن صحبتهای آقای الیاس نادران نماینده مخالف طرح شفافیت است که در ضمن سخنان خود گفت: «باید ملاحظات نمایندگان شهرستانی را در نظر گرفت چرا که زمانی که آنان وزیری را استیضاح کنند، ممکن است تحت فشار قرار گیرند.» سخنانی که با استقبال نقدعلی از موافقین تصویب شفافیت همراه شد. همان ملاحظاتی که مجلس پیشین هم داشت و نمایندگان سابق مجلس از آن نام سخن گفته بودند. و اگر قرار بر این ملاحظات باشد پس این مجلس چه تفاوتی با مجلس پیش خواهد داشت؟
نگرانی نمایندگان مخالف گرچه بجاست اما اگر تعارض منافع کنار گذاشته شود و منفعت جمعی در نظر گرفته شود مشخص می‌شود مضرات پنهان کاری بسیار بیشتر از شفاف‌سازی است. عدم رغبت به شرکت در فرایند رأی‌گیری، آگاهی و مطالعه بسیار کم و حداقلی طرحها و لوایح، عدم مسئولیت‌پذیری نسبت به رأی خود، سیاسی کاری در رأی‌گیری ، امکان فریب مردم به دلیل محرمانگی آرا، از جمله مفاسد عدم شفافیت است.
تجربه دنیا نشان داده در رابطه با مسئله کشورداری و ایفای مسئولیت، قاعده شفافیت سبب کارآمدی و سلامت بیشتر حکمرانی می‌شود. شفافیت راه را بر گروکشی‌های سیاسی می‌بندد، مردم را در فرآیند تصمیم‌گیری دخیل می‌کند و به بالا رفتن اعتماد عمومی به مسئولین و حاکمان منجر می‌شود. علاوه بر این گزارش کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس، شفافیت آرا را از حقوق اساسی مردم، از شئون دموکراسی، و یکی از مصادیق دسترسی آزاد به اطلاعات و آزادی بیان می‌داند.
بی‌رغبتی نمایندگان به شفاف‌سازی بخشی از فعالیت‌هایشان در قالب اصلاح تبصره 126 آیین نامه داخلی مجلس در سه حوزه شفافیت آرا، شفافیت مذاکرات کمیسیون‌ها و شفاف‌سازی کامل سفرهای نمایندگان، در شرایطی است که این طرح یک تبصره خاص به این شرح دارد:
«در صورتی که تعدادی از نمایندگان با انتشار اسامی موافقین، مخالفین و ممتنعین در موردی از موارد رأی‌گیری موافق نباشند، با پیشنهاد کتبی حداقل 15 نماینده و تصویب مجلس، این اسامی در سامانه (وب سایت) و در مشروح مذاکرات مجلس منتشر نمی‌شود.»
این تبصره در حقیقت مطالبه شفافیت آرا در صحن را بی‌نتیجه خواهد کرد. طرحی که با هزاران وعده تدوین شده است، عملاً دست نمایندگان مخالف را باز می‌گذارد تا به راحتی تمام و به شکلی کاملاً قانونی آن را دور بزنند. آنچه مسلم است در این شرایط عملاً شفافیتی برای انتشار آرا باقی نمی‌ماند که بتوان به آن امید بست. و حتی در صورت تصویب ، پس از مدتی دوباره در همان چاله محرمانگی آرا خواهیم افتاد، و با کنش‌های اجتماعی باز باید خواهان تغییر آیین نامه داخلی مجلس بود.
در واقع این همه اقبال عمومی برای تصویب طرحی است که اصلی‌ترین قسمت آن مخدوش است و بنظر می‌رسد تنها یک اقدام برای رفع مسئولیت و بستن دهان مطالبه‌گران است. و شگفت‌آور اینکه باز هم این طرح دکوری و کم‌اثر، برای نمایندگان آنقدر هراس انگیز بوده که حتی از پذیرفتن مسئولیت امضای خود نیز سرباز زدند. و جامعه و حاکمیت هزینه تصویب نشدن طرحی را می‌پردازد که عملاً شفافیت کاملی ایجاد نمی‌کرد.
با این وجود جامعه آنقدر از عدم شفافیت در فعالیتهای مسئولان اعم از برخورداری از مواهب و امتیازات و نیز تصمیم‌گیری در بزنگاه‌ها ضربه خورده که به همین میزان کم از شفافیت هم تشنه است و تصویب آن را گامی رو به جلو در جهت رسیدن به شفافیت مطلوب فعالیتهای صاحب منصبان می‌داند. اکنون مجلس در آزمون بزرگی قرار گرفته است و جامعه مصرانه منتظر است ببیند آیا بالاخره مدعیان شفافیت، از حرف به عمل خواهند رسید؟
انتهای پیام/
