نامه جمعی از اساتید به نمایندگان مجلس

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، در سال‌های گذشته، دولت و مجلس  با افزایش حقوق‌های سنواتی، تلاش کردند تا حدی کاهش قدرت‌خرید کارکنان دولت در اثر تورّم را جبران کنند.

در این راستا، افزایش 50 درصدی حقوق و مزایای کارکنان دولت، از جمله کارمندان اجرایی دانشگاه‌ها رقم خورد اما افزایش حقوق برای اساتید دانشگاه‌های وزارت علوم کمتر از همتایان خود در وزارت بهداشت و نیز کمتر از سایر کارکنان دولت اِعمال شد، به‌گونه‌ای که طبق گفته  این اساتید، آنها در مقایسه با کارمندان، مشمول افزایش 50 درصدی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده و در مقایسه با اساتید غیربالینی وزارت بهداشت نیز، از افزایش‌هایی نظیر آنچه در وزارت بهداشت محقق شد بی نصیب ماندند.

در این میان، حق قانونی افزایش حقوق متناسب با نرخ تورّم برای اعضای محترم هیئت‌علمی دانشگاه‌ها نادیده گرفته شد. موضوعی که در نامه جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاههای وابسته به وزارت علوم به دولتمردان و نمایندگان مجلس برای همسان‌سازی و اجرای عدالت در پرداخت حقوق اساتید وزارتین مورد تاکید قرار گرفته است.

این اساتید در نامه خود با اشاره به عواقب این بی عدالتی تاکید کردند: کاهش قدرت‌ خرید اساتید به نحوی است که در حال حاضر، یک استاد دانشگاه وزارت علوم که در 35 سالگی به تازگی استخدام می‌شود (10 سال دیرتر از عُرف کارمندی کشور)، حقوقی در حد 5/6 میلیون تا 8 میلیون تومان دریافت می‌کند. این در حالی است که دریافتی‌های یک عضو هیئت‌علمی تمام‌وقت جغرافیایی در وزارت بهداشت، 80 تا 100 درصد بیش از استاد همتای خود در وزارت علوم (با سابقه، رتبه، و محل یکسان، و حتی بعضاً رشته‌های مشابه نظیر میکروبیولوژی، صنایع‌غذایی، زبان انگلیسی، ادبیات، فیزیولوژی، ایمونولوژی، تربیت‌بدنی، و...) است.

لازم به ذکر است، اساتید مختلفی در دانشگاه‌های علوم‌پزشکی حضور دارند: (1) عضو هیئت‌علمی تمام‌وقت جغرافیایی (فردی است که به‌طور تمام‌وقت کامل در اختیار مؤسسه می‌باشد)، و (2) عضو هیئت‌علمی غیرتمام‌وقت جغرافیایی. اعضایی که هیئت‌علمی تمام‌وقت جغرافیایی می‌باشند، طبیعتاً از ضرایب بیشتری در احکام و همچنین دریافتی بیشتری برخوردارند.

پرداخت «حق تمام‌وقت جغرافیایی»، تابع آیین‌نامه تمام‌وقتی هر دانشگاه بوده که امتیاز اساتید بر مبنای ساعات حضور، فعالیت‌های اجرایی، فعالیت‌های پژوهشی، توسعه فردی، و کمّیت و کیفیت تدریس ‌سنجش می‌شود. از این‌رو، تمام‌وقتی یا محرومیت از مطب، نه‌تنها رابطه‌ی مستقیمی با میزان ساعات کاری و حضور فیزیکی استاد ندارد، بلکه مهمتر از آن، کیفیت کار و عملکرد استاد را متأثر می‌نماید.

اساتید دانشگاه های وزارت علوم ضمن اشاره به عواقب این مسئله در ادامه نامه خود تاکید کردند: همه این موارد موجب شده، به‌ویژه اساتید جوان، احکامی در حد 7 الی 8 میلیون تومانی داشته باشند و در شهرهای بزرگ و پُرهزینه نظیر تهران، حتی استادیار با ده سال سابقه کار، دریافتی در حد 9 میلیون تومان دارد!. لذا، در صورتی‌که رویه کنونی ادامه یابد، گرایش دانش‌آموزان و دانشجویان با استعداد به ادامه‌تحصیل کمرنگ خواهد شد و جامعه به‌تدریج از نیروی انسانی و تخصص‌های لازم تهی می‌گردد که این موضوع، توجه تصمیم‌سازان کشور و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی را بیش از پیش معطوف می‌سازد.

 این اساتید در نامه خود تصریح کردند: همانگونه که عدالت حکم می‌کند یک قاضی، حقوقی بیشتر از کارمند با جایگاه شغلی متفاوت در قوه قضاییه داشته باشد، همان عدالت حکم می‌کند در سازمان‌های نظامی، اختلاف حقوق، بر پایه درجه و جایگاه شغلی باشد. در چنین شرایطی، «مساوات در حقوق مطلوب نیست». حتی در تبصره 3 ماده 29 برنامه ششم توسعه که درخصوص کاهش اختلاف‌های نظام پرداخت درون‌سازمانی است، قانونگذار محترم تأکید ویژه‌ای بر رعایت انصاف در پرداخت‌ها در مشاغل مشابه و با شرایط مشابه دارد، و تفاوت حقوق مشاغل غیرمشابه در سازمان‌ها را کاملاً قانونی می‌داند. لذا، «مساوات در حقوق، گاهی معنایی جز بی‌عدالتی ندارد!» که این مهم در خور عنایت ویژه نمایندگان عدالتخواه مجلس شورای اسلامی است.

انتهای پیام/