استمرار متناسب‌سازی حقوق کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی/ ارز ۴۲۰۰تومانی کالاهای اساسی باقی ماند
گروه استانها ــ عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: در کمیسیون تلفیق سقف رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی را افزایش دادیم که بدین‌سبب، سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند استمرار و ترمیم کار متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و همچنین مستمری بگیران کارگر را انجام بدهد.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم از اصفهان در رابطه با تصمیماتی که در کمیسیون تلفیق مجلس برای اصلاح لایحه بودجه 1400 گرفته شد، اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین موارد، افزایش میزان بدهی یعنی رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی بود که دولت در لایحه اولیه 26 هزار میلیارد تومان گذاشته بود و ما در کمیسیون تلفیق ابتدا به 62 هزار میلیارد تومان رساندیم و در مرحله نهایی حدود 90 هزار میلیارد تومان را بیان کردیم، چراکه سقف کلی این عدد را از 90 هزار میلیارد تومان در بند "و" تبصره 2 به 150 هزار میلیارد تومان افزایش دادیم.
وی ادامه داد: از این بابت سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند استمرار و ترمیم کار متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و همچنین مستمری بگیران کارگر را انجام بدهد.
عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به ثبات احکام حقوق مدیران در سال 1400 عنوان کرد: دولت بنا داشت احکام حقوق مدیران را افزایش بدهد و 15 برابر حداقل حقوق کارکنان دولت را در لایحه آورده بود اما ما با پیشنهادی که دادیم و خوشبختانه رای آورد، همان قانون فعلی که 7 برابر حداقل حقوق کارکنان دولت هست، باقی ماند.
وی افزود: مبلغ 2 هزار میلیارد تومان نیز برای گازرسانی به نقاط صعب‌العبور کوهستانی و روستاها ازجمله استان محروم سیستان و بلوچستان پیش‌بینی شده بود که دولت این مورد را در اصلاحیه حذف کرده بود ولی با پیشنهادی که ارائه شد، این مورد پایدار ماند.
حاجی‌دلیگانی در رابطه با ارز واردات بیان کرد: ارزی که بابت واردات کالاها داده می‌شد، معمولا در برخی سال‌ها دونرخی یا چندنرخی بوده و می‌توانست فساد عجیبی را ایجاد کند، بنابراین در اصلاحات لایحه بودجه قرار شد که گمرک در واردات کالا، همان ارز تک‌نرخی یعنی "آی تی سی" یا نزدیک به ارز آزاد را محاسبه کند.
وی ادامه داد: دولت برای اینکه به واردات تجهیزات پزشکی، دارو، کالاهای اساسی و مواد اولیه واحدهای تولیدی کمک کند، می‌تواند نرخ تعرفه گمرکی آن‌ها را تا صفر کاهش دهد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به تشکیل کارگروهی برای نظارت بر امر تخصیص و مصرف ارز ترجیحی گفت: تشکیل این کارگروه، پیشنهاد شده و رای آورد تا تصمیم‌گیری در این خصوص جمعی باشد، دیدگاه ما در ارتباط با ارز 4200 تومانی، حذف و دادن پول آن به مردم بود که از 8 میلیارد دلار فقط 2.5 میلیارد دلار برای واردات دارو باقی بماند، اما اصلاحیه دولت بیان کرد که همان 8 میلیارد دلار باقی‌بماند و این اتفاق افتاد.
وی افزود: بنابراین درسال 1400 هم مشابه سال 1399، ارز ترجیحی یعنی همان ارز 4200 تومانی برای واردات برخی از کالاهای اساسی که 5 مورد است، وجود خواهد داشت.
انتهای پیام/174/س