چشمانداز ارز در ۱۴۰۰ و هشدار ضربات بایدن بر اقتصاد شرطی/ شوک ارزی منتفی است؛ دلار ۱۵هزارتومانی هم بعید است/ ایران ونزوئلایی نمیشود
کارشناسان اقتصادی و ارزی در میزگرد تسنیم مهمترین خطر بازار ارز و اقتصاد ایران در ۱۴۰۰ را ضربات بایدن بر اقتصاد شرطیشده با سیاست معطل گذاشتن کشور اعلام کردند و با منتفی دانستن شوک ارزی، کاهش قیمت دلار به عدد ۱۵هزار تومان را هم بعید دانستند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازار ارز ایران در سال 99 تحت تأثیر عوامل مختلفی همچون تحریم، کاهش درآمدهای نفتی و غیرنفتی، کرونا و مهمتر از همه بیعملی و بدعملی دولت در واکنش به تحولات اقتصادی، دچار تحولات مختلف شد و قیمت ارز در مقاطعی تا مرز 32 هزار تومان هم رفت، این در حالی است که برای سال 1400 احتمالاً شرایط متفاوتی رقم بخورد.
به همین منظور خبرگزاری تسنیم در میزگردی با حضور وحید شقاقی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی و یوسف کاووسی مدیرکل سابق بانک مرکزی و کارشناس اقتصادی به واکاوی سناریوهای ارزی در سال 1400 پرداخت.
کارشناسان اقتصادی حاضر در میزگرد چشمانداز ارزی 1400 معتقدند که نقطه مقاومت دلار در سال آینده 26-27 هزار تومان است و اگر نااطمینانی در بازار کاسته و تحریمها برداشته شود، دلار به کانال 20 تا 22 هزار تومان میرسد. آنها البته درباره دلار 15هزارتومانی وعدهدادهشده توسط رئیس جمهور چندان خوشبین نبودند و تأکید کردند که آنچه باعث تلاطم در بازار ارز میشود ریشههای بنیادین دارد و تا زمانی که این ریشهها حل نشود بازار ارز همین حال و روز را خواهد داشت.
اما هر دو کارشناس تأکید داشتند که در سال آینده احتمال شوک شدید ارزی در بازار خیلی کم است و البته کاهش چشمگیر قیمت ارز را هم نخواهیم داشت. از جمله مهمترین عوامل اثرگذار در کوتاهمدت در بازار ارز نااطمینانیها، بودجه 1400 و درآمدهای نفتی است اما آنچه باعث شده است بازار ارز به این نقطه برسد ریشه در عوامل بنیادین بخش واقعی اقتصاد، سیاستهای پولی، مالی و بودجهای و تجاری دارد.
در ادامه مشروح میزگرد چشمانداز ارزی در سال 1400 را میخوانید؛
خبرنگار تسنیم گفت: موضوع اصلی میزگرد امروز، چشمانداز بازار ارز در سال 1400 است؛ با توجه به وضعیت موجود چه سناریوهایی میتوان برای بازار ارز در سال آینده پیشبینی کرد؟ در سال 1400 چه وضعیتی در بازار ارز خواهیم داشت؟ این موضوع البته با لحاظ تغییرات ریاست جمهوری آمریکا و روی کار آمدن دولت جدید، انتخابات ریاست جمهوری ایران، احتمال لغو تحریمها، بودجه 1400 و میزان وابستگی دولت به منابع ارزی در آن حائز اهمیت است، با این تفاسیر آیا سال آینده هم مثل امسال دچار نوسان و شوک ارزی خواهیم شد یا خیر، سال 1400 سال آرامتری برای بازار ارز خواهد بود؟
کاووسی گفت: همانطور که در سؤال هم اشاره شد جنبههای مختلف در بازار ارز وجود دارد از جمله نقش سیاست خارجی و اتفاقاتی که در امریکا افتاده، انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 1400 (متاسفانه درکشور ما خیلی از موضوعات مهم به انتخابات گره زده می شود و از چند ماه قبل و بعد از آن کشور فلج می شود و تصمیمات سیاسی ارجحیت پیدا می کند، برخی اوقات دولت ها برای اثرگذاری در انتخابات سعی می کنند دست و دلبازی هایی در حوزه ارزی داشته باشند که بگویند این وضعیت ناشی از سیاست های ماست) و بودجه 1400 .
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه عمده اختلاف دولت و مجلس در خصوص بودجه در نرخ ارز بود، تصریح کرد: این اختلاف همواره بین دولت و مجلس وجود داشته است، اما در خصوص بودجه 1400 از زمانی که نرخ ارز پیشنهادی مطرح شد، جنجالهای سیاسی در کشور استارت زده شد؛ عده ای که شعارشان حمایت از مردم است گفتند وضعیت مردم بدتر می شود (البته عده ای از سر خیرخواهی این موضوع را مطرح کرده و عده ای دیگر دنبال کارهای سیاسیشان هستند)، عده دیگر بر آزادسازی نرخ تأکید کرده و اصرار داشتند بر اساس عرضه و تقاضا نرخ باید تعیین شود اما عده ای اصرار دارند که حد میانه را در نظر بگیریم و بر اساس آن بازار را مدیریت کنیم؛ دولت هم از نگاه سوم پیروی کرده و تلاش داشت با این نگاه مخالفت خود را در خصوص مصوبات بودجه ای مجلس اعلام کند.
وی با اشاره به اینکه ارز 4200 تومانی زمانی که بوجود آمد نرخ دلار در بازار آزاد بین 5000- 5100 تومان بود؛ ادامه داد: برخی برای کوبیدن دولت ارز 4200 تومان را با 32 هزار تومان یا 26 هزار تومان الان مقایسه می کردند، در اذهان عمومی هم اینطور جا افتاده که ارز 4200 تومان را به نزدیکان خودشان داده اند. اما این را باید در چند بخش تقسیم کرد و دید؛ نخست به سال 97 و قبل از خروج ترامپ از برجام بر می گردد و دوم به بعد از خروج از برجام و زمانی که نرخ از مدیریت خارج شد.
دولت براساس کار کارشناسی نشده دلار 4200 تومان را آنزمان مطرح کرد، قاعده کار این بود که وقتی دولت ترامپ می خواست از برجام خارج شود، دولت با علم به محدودیتهای احتمالی تصمیم گیری کند؛ بماند که کرونا هم به این مشکلات دامن زد.
دولت می دانست که محدودیت وجود دارد و بناست این محدودیت ها بیشتر هم شود ولی با این وجود سیاست ارز 4200 تومانی ادامه پیدا کرد آنهم با تمام مشکلاتی که داشت؛ رانتی که برای عده ای ایجاد کرد، کالاهایی که با قیمت بالاتر توزیع شد و ... در سال 98 هم دولت آرام آرام تلاش کرد از 4200 تومانی فاصله بگیرد و این امر را در کاهش فهرست کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی پیاده کرد و تنها چند قلم کالا در این فهرست باقی ماند؛ هرچند این کالاها هم با دلار 4200 تومانی توزیع نشدند و طبق اعلام مسئولان ارز 13000، 11500، 8-9 هزار تومانی و ... دریافت کرده بودند. شروع این سیاست کارشناسی شده نبود ولی تا الان ادامه پیدا کرد و همین امر هم محل اختلافی برای نرخ ارز در بودجه 1400 شد؛ مجلس البته نتوانست عوارض ادامه سیاست ارز 4200 تومانی را تبیین کند و ناچار به عقب نشینی شد.
مدیرکل سابق بانک مرکزی با بیان اینکه ارز 4200 تومانی در عوارض گمرکی نیز اثر می گذارد، تصریح کرد: مصوبات کمیسیون تلفیق، باعث شد تا عده ای احساس کنند که اگر مبنای نرخ ارز 17500 تومان باشد نرخ بازار آزاد از قیمت فعلی بازار فراتر برود و همین امر باعث احتکار برخی کالاها شد. حتی برخی شرکتهای دولتی که با همین ارز روغن و ... وارد کرده بودند احتکار کرده و به امید سودآوری بیشتر از توزیع کالاها در بازار امتناع کردند.
* دولت و مجلس با هم بستند/ شوک ارزی در 1400 نداریم
با این حال اما بودجه در مجلس رد شد و دوباره به دولت برگشت و طی چهار پنج روز گذشته اتفاقاتی افتاد که خیلی ها انتظارش را نداشتند و باعث شد عده ای بگویند دولت و مجلس با هم بستند! و قبول کردند همان سیاست را دولت اجرا کند. استدلال هم این بود که مواظب باشیم این اتفاق در سال آینده تکرار نشود و قیمت کالاها گران نشود و احتکاری صورت نگیرد و ... .
کاووسی با ابراز نگرانی از بودجه 1400 گفت: دولت با نگاه به سیاست خارجی و فشار به حاکمیت بودجه را تدوین کرد؛ به این صورت که به خارج سیگنال بدهد که توان فروش نفت را دارد و در داخل نیز فضا را به گونه ای جلو ببرد که باید تحریم ها برداشته شود و ... اما بنظر می رسد با موضع گیریهای امریکا در روزهای اخیر، حداقل تا چند ماه آینده این نگاه محقق نخواهد شد.
وی درباره چشم انداز بازار ارز در سال 1400 تأکید کرد که اتفاق خاصی در نرخ ارز در سال آینده نخواهیم داشت و شاید اندازه تورم افزایش داشته باشیم؛اینکه شوک داشته باشیم بعید است.
* چرا ایران در 3 سال اخیر ونزوئلایی نشد؟ شقاقی: بدهی خارجی ایران نجاتمان داد
خبرنگار تسنیم گفت: دلار در ماههای اخیر حتی رکورد 32 هزار تومان را هم زد؛ همزمان نیز با تغییرات ریاست جمهوری امریکا و شکست ترامپ، دلار تا 20 هزار تومان هم کاهش یافت ولی خیلی دوام نداشت و مجدد دلار تا 26 هزار تومان افزایش یافت و الان هم در کانال های 24 تا 26 هزار تومان در نوسان است؛ با این حال با توجه به مذاکرات احتمالی و لغو تحریمها، بودجه 1400 و کاهش کرونا و ... آیانرخ ارزدر سال 1400 می تواند به عدد وعده داده شده توسط آقای رئیس جمهور برسد و به کانال 15-16 هزار تومانی برگردد.
وحید شقاقی در پاسخ با تأکید بر اینکه سیاستهای ارزی باید با سیاست های پولی و مالی و بخش واقعی و تجاری هماهنگ باشد، تصریح کرد: هر زمان این هماهنگی از بین رفت، شاهد تکانههایی در بازار ارز بودیم البته ممکن است این تکانهها فوراً در بازار خودش را نشان دهد و یا با وقفه ای همراه شده باشد.
وی با اشاره به اینکه بدهی خارجی در اقتصاد ایران زیر 10 میلیارد دلار است، افزود: شاید مهمترین عاملی که باعث شد در این سه سال اخیر به مرز فروپاشی در اقتصاد نرسیم و شرایطمان مانند ونزوئلا نشود، بدهی های خارجی کشورمان است. ونزوئلا بالای 180 میلیارد دلار بدهی خارجی دارد که سررسید این بدهیها هم رسیده است، وقتی این کشور تحریم میشود در کنار این بدهی های خارجی و عدم توان بازپرداخت آن، کشور به تاراج می رود و ابر تورم شکل می گیرد و به همین دلیل نیز شاکله اقتصاد از هم می پاشد و مفهوم پول ملی از بین می رود. البته تصوری از کشور ونزوئلا ندارم و درک نکردم که مردم با این شرایط و ابر تورم چگونه زندگی می کنند.
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی میزان بدهی های خارجی ایران را عامل اصلی عدم فروپاشی اقتصاد کشور همزمان با اعمال شدیدترین تحریمهای ترامپ برشمرد و تأکید کرد: در عین حال خطاهای مکرری از سوی سیاستگذار ارزی در سه سال گذشته وجود داشته که مشخص است؛ اما اول باید بپذیریم که مساله ارز و سیاست های ارزی در کوتاه مدت جواب نمی دهد و حداقل نیازمند یک برنامه میان مدت است.
سیاستهای ارزی حتماً باید با بخش واقعی اقتصاد هماهنگ باشد ضمن اینکه ارز، از سیاستهای پولی و مالی بودجه ای و سیاست های تجاری نیز تأثیر می پذیرد.
شقاقی با بیان اینکه وقتی صادرات بیشتر از واردات است یعنی ارز وارد کشور می شود، تصریح کرد: قبل از تحریمها، حدوداً 43-44 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و 50-55 میلیارد دلار واردات رسمی بوده است؛ بین 10 تا 25 میلیارد دلار هم قاچاق و 50 تا 60 میلیارد دلار هم صادرات نفت بوده است بعبارتی مازاد تجاری با نفت داشتیم. بماند که عمده سالها خروج سرمایه هم از کشور داشتیم. تقریباً زمانی که تحریم نبودیم این اعداد (تولید و صادرات و واردات) باهم همخوانی داشت.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: برخلاف ادعای برخی مسئولان اقتصادی دولت که سهم بازار آزاد در اقتصاد ایران در حوزه ارزی زیر 5 درصد است، شرایط صادرات و واردات و آمارهای قاچاق نشان میدهد که در این اقتصاد حداقل 30 تا 40 درصد از نیازهای ارزی باید از طریق بازار آزاد تأمین شود. سامانه نیما برای تأمین ارز واردات رسمی فعالیت می کند ولی بازار آزاد برای تأمین ارز واردات از طریق غیررسمی و قاچاق کار می کند و سهم بزرگی دارد.
* سهم بازار آزاد ارز در اقتصاد چقدر است؟/ پشتپرده نوسانات ارزی، انباشت 50ساله مشکلات ساختاری است
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه بازار آزاد به اقتصاد و فعالان اقتصادی و توده مردم علامت می دهد،تصریح کرد: باید بپذیریم که اقتصاد ایران دلاریزه است؛ خیلی دنبال این بودم که تولید داخل چی داریم؟ اسم هر چی را گذاشتیم تولید ملی و داخلی به نحوی به واردات وصل است؛ نمیتوان کل پروسه تولید را داخلی سازی کرد.
وی تأکید کرد: بنابراین اقتصاد ما دلاریزه است، ضمن اینکه قبل از تحریم سیاست های ارزی شناور مدیریت شده، با سیاست های بخش واقعی، پولی و مالی بودجه ای و تجاری باهم همخوانی داشت و دلیل آنهم درآمدهای نفتی بود. اما بعد از تحریم با توقف صادرات نفت،این همخوانی بهم خورد و واقعیت اقتصاد ایران نمایش داده و نرخ ارز نیز افزایشی شد.
در تحلیل نرخ ارز برای سال آینده باید توجه داشت که هیچکدام از این مشکلات حل نشده است، سیاستهای بخش واقعی و تولید که انباشت 50 سال اقتصاد ایران است که حل نشده است.
شقاقی در ادامه گفت: "قصد تحلیل سیاسی و ... ندارم بلکه از دید اقتصاد تأکید می کنم که بخش واقعی اقتصاد یک شبه و حتی 4 ساله هم نمی تواند اصلاح شود؛ این موضوع پدیده ایست که از دهه 50 سیطره پیدا کرده است به نحوی که نظام شبه مدرن و مبتنی بر مونتاژ محوری در کنار رانت و بروکراسیهای پیچیده در بخش تولید سایه افکنده و به همین راحتی هم حل نمی شود.
الان چند سال است که شعار بهبود فضای کسب و کار در دولت های مختلف داده می شود؟ تمام بخش ها هم روی این موضوع اجماع دارند! کسی تا به حال اعلام مخالفت در این حوزه نداشته ولی حداقل در 8 سال گذشته و در مرحله اجرا هیچ اتفاقی در این حوزه نیفتاده است. الان جایگاه ایران 140-142 است.
از آنجایی که ارز با تولید ارتباط مستقیم دارد و به صادرات و واردات وابسته است و 50 سال نظام معیوب اقتصادی بر این چرخه حاکم بوده، نمی توانیم در سال 1400 منتظر تحول و دگرگونی در بخش تولید و بخش واقعی اقتصاد باشیم. به دلیل اینکه هم دولت تغییر خواهد کرد و هم 50 سال ساختارها و نهادهای معیوب اقتصاد بر بخش تولید سایه انداخته که اصلاح آن زمانبر است چراکه در تمام بدنه و قوانین ریشه دوانده است."
وی با بیان اینکه براساس تئوری های اقتصادی نرخ ارز برگرفته از تورم داخل و خارج است، گفت: تورم جهانی بین 3 تا 5 درصد است، تورم داخل اما ریشه 50 ساله دارد ( از سال 52-53 با افزایش قیمت نفت، کسری بودجه و پمپاژ نقدینگی در اقتصاد تورم داخلی افزایشی شده است). البته ما در این 50 سال به تورم بالا عادت کردیم ولی یک زمانی در دهه 50 وقتی تورم به 25 درصد رسید فشار زیادی به زندگی مردم وارد شد چراکه قبل از آن مردم چنین تورمی را ندیده بودند. اقتصاد رانتی وابسته به نفت در کنار ساختارهای شبه مدرن که بعد از انقلاب هم اصلاح نشد، باعث پمپاژ کسری بودجه و نقدینگی در اقتصاد شده است. هر دوی اینها تورم می شود.
* فنر نرخ ارز را نگهداشتهاند/ باید فاصله تورم 23درصدی داخل با تورم 3درصدی جهان پُر میشد که نشد!
در دهه 90 میانگین تورم 23 درصد بود درحالی تورم جهانی زیر 3 درصد است؛ این فاصله باید با افزایش نرخ ارز پر شود؛ حالا مسئولان می خواهند این فنر نرخ ارز را نگه دارند، بالاخره یک زمانی این فنر رها می شود و آثار خود را در اقتصاد نشان میدهد.
شقاقی در ادامه به نقش سیاستهای مالی و بودجهای در نوسانات ارزی اشاره و تصریح کرد: "این موضوع هم عیان است، ما همیشه در 50 سال گذشته با مشکل کسری بودجه همراه بودیم، کسری بودجه از دهه 40 همیشه با کشور ما بوده است دلیل آنهم این است که عملکرد نظام اداری ما باعث پمپاژ کسری بودجه می شود.
این درحالی است که یکی از شعارهای کلیدی روسای سازمان برنامه بودجه در 20 سال گذشته بودجه ریزی عملیاتی بوده است و الان هم همین شعار تکرار می شود. اما تا زمانی که نظام اداری هزینهزاست، درآمد مالیاتی محدود و شیک بوده و اصلا مهم نبوده است چون در شاکله بودجه همواره 30 درصد مالیات، 40 تا 50 درصد نفت و 20 درصد واگذاری ها بوده است. نظام اداری به همراه حکمرانی اقتصادی نامطلوب منجر به کسری بودجه می شود و این مهم به تورم و هدررفت منابع ارزی ختم می شود.
وی به سیاست های تجاری و ارتباط آن با سیاست های ارزی اشاره و تأکید کرد: این موضوع هم ریشه 50 ساله دارد؛ از دهه 50 اقتصاد ایران مونتاژ محور و واردات محور می شود ضمن اینکه وابستگی به نفت افزایش مییابد. در تحلیل نظام تجاری، نمی توان از قاچاق 25 میلیارد دلاری عبور و آنرا حذف کرد."
* مهمترین عوامل اثرگذار نرخ ارز در سال 1400/ نرخ دلار بیشتر از 26هزار تومان نمیشود
شقاقی تصریح کرد: بنابراین باید توجه داشت که قاچاق، اقتصاد غیررسمی و ساختار نامعیوب تجارت اقتصاد ایران نیز به این زودی ها حل نخواهد شد؛ اگر این موارد را در کنار هم بگذاریم به این می رسیم که مهمترین عامل تأثیر گذار در نرخ ارز در سال 1400 عبارتند از نا اطمینانی ها ( هر زمان به انتخابات امریکا نزدیک می شدیم و احتمال انتخاب مجدد ترامپ بالا می رفت دلار به 32 هزار تومان رسید ولی با برعکس شدن فضای انتخابات و افزایش سهم بایدن دلار به یکباره با 10 هزار تومان کاهش تا 22 هزار تومان کاهش یافت)، کرونا، نفت. سهم نا اطمینانی خیلی بالاست چون ما نمی توانیم فاکتورهای اصلی تأثیر گذار در نرخ ارز را حل کنیم به نااطمینانی ها می رسیم که سهم غالبی پیدا می کنند.
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی درباره اینکه قیمت ارز در سال آینده چه خواهد شد؟ گفت: "در سال آینده هر دولتی روی کار بیاید و بخواهد فاکتورهای اصلی تأثیر گذار در نرخ ارز را حل کند باید تحلیل اصیل و فهم اصیل از اتفاقات داشته باشد آنهم فهم و درک 50 ساله؛ به همین دلیل همواره با شعار و عوام فریبی مخالف بوده ام بنابراین در سال 1400 عوامل تأثیر گذار در نرخ ارز از دل سیاست های اقتصادی بیرون نمی آید بلکه از نفت، نااطمینانی ها و کرونا بیرون می آید.
هرچند هنوز تحریم ها برداشته نشده و مشخص نیست وضعیت تحریم ها در سال آینده چه خواهد بود ولی در ماه های اخیر فروش نفت افزایش یافته است؛ کرونا هم سبک تر خواهد شد و می تواند صادرات غیرنفتی را تسهیل کند، مذاکرات هم مشخص نیست چه خواهد شد. ولی در حوزه نا اطمینانی ها در سال آینده شاهد کاهش نا اطمینانی ها خواهیم بود.
فکر نمی کنم در سال آیندهنرخ ارزاز 26-27 هزار تومان بالاتر برود؛ مقاومت ارز را باید روی 26 هزار تومان در نظر گرفت، شاید یکی دو روز 26500 هم شود ولی دوباره بر می گردد. اما با توجه به سه عامل تاثیر گذار درنرخ ارزدر سال آینده باید نرخ دلار را حدود 20 تا 22 تومان در نظر بگیریم، این عوامل موقتی و مسکنوار می تواند اثر گذار باشد."
* افزایش نرخ ارز با رفع محدودیتهای ارزی/ مصوبه واردات خودرو تقاضای خرید ارز را بالا میبرد
یوسف کاووسی در ادامه میزگرد چشمانداز ارزی در سال 1400 درباره نرخ 26-27 هزار تومانی برای دلار، گفت: اگر رئیس دولتی نگاه تجاری و پوپولیستی آن به گونه ای دیگر باشد وضعیت فرق می کند؛ الان برای مصارف ارزی محدودیتهایی در نظر گرفته شده که الان نرخ ارز در این کانال قرار دارد و اگر مقداری محدودیتها برداشته شود تقاضاها وارد بازار می شود.
شقاقی با تأیید این موضوع گفت:مانند تقاضا برای واردات خودروهای لوکس که از سالها قبل وجود داشته است و به بانک مرکزی فشار می آوردند. باید 2 -3 میلیارد دلار ارز منحرف و به ترخیص خودروهای لوکس از گمرک اختصاص داده شود.
کاووسی به مصوبه مجلس برای واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی اشاره کرد و گفت: سال قبل هم این اتفاق افتاد و نهایتا شورای نگهبان این بند را حذف کرد ولی الان با اسم اینکه درآمدهای دولت بیشتر و کسری بودجه کمتر شود، ورود خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی را آزاد کردند که این موضوع بار تقاضایی برای بازار ارز ایجاد می کند که در نرخ دلار برای سال آینده تأثیر می گذارد. صادرات و واردات و فشار تقاضا موجب افزایش نرخ ارز می شود.
خبرنگار تسنیم گفت: با توجه به جمیع سیاستهای پولی و مالی، بخش واقعی اقتصاد و سیاست های تجاری در سال آینده شوک افزایشینرخ ارزنخواهیم داشت ولی کاهش شدیدقیمت ارزو عدد وعده داده شده توسط رئیس جمهور مبنی بر دلار 15 هزار تومانی را هم نخواهیم داشت؛ اما سوال اینجاست چرا رئیس جمهور اعلام کرده که ما سال آیندهنرخ ارزرا به 15 هزار تومان می رسانیم، آیا برگرفته از خوش بینی مفرط است که تحریم لغو شود و درآمدهای نفتی بالا برود یا قصد دخالت مستقیم در بازار از طریق ارزپاشی را دارند؟
کاووسی در پاسخ با بیان اینکه اول باید دید در چه زمانی این وعده توسط رئیس جمهور مطرح شد و گفت: این موضوع دقیقا زمانی مطرح شد که مجلس بحث دلار 17500 تومانی را در دستور داشت و بعد از آن آقای رئیس جمهور دلار 15-16 هزار تومانی را مطرح کردند. این موضوعات اصلا ریشه و بنیان اقتصادی ندارد و صرفاً سیاسی و عوام فریبی است.
* دلار 15-16هزارتومانی ریشه اقتصادی ندارد و عوامفریبی است
شقاقی در همین ارتباط تأکید کرد: باید تحلیل تاریخی ـ نهادی داشته باشیم؛ ما مقاومت های بزرگی در خصوص مسائل اقتصادی ایران داریم که ریشه بلند مدت دارد؛ در برخی وقایع اقتصادی ایران تاریخ هزار ساله وجود دارد؛ حداقل تاریخ 50 سال گذشته و از زمانی که نفت سهم مهمی در اقتصاد ایران ایفا کرد را باید در نظر بگیریم. این موضوع می تواند واقعیتها را عیانتر کند ولی در کوتاه مدت موضوعات شاید به دلایلی مطرح شود.
خبرنگار تسنیم گفت: یعنی حتی اگر تحریم نفتی کلا برداشته شود و صادرات نفت به همان سالی 50-60 میلیارد دلار برگردد باز همنرخ ارزبه کمتر از 22 هزار تومان نمیرسد؟
کاووسی تأکید کرد: این فرض بر این است که تمام ابزارها فراهم باشد، ولی وقتی نفت صادر شود ولی پول آن به کشور برگردانده نشود که بازهم مشکلی حل نمی شود.
شقاقی در ادامه گفت: مگر سال 92 که نرخ دلار از 800-900 تومان سال 89 به 3500 تومان رسید، بعد از آنکه تحریم ها رفع شد، دوباره به همان رقم قبلی برگشت؟
خبرنگار تسنیم گفت: بنابراین می توان گفت اقتصاد خودش را با عددنرخ ارزتطبیق داده است و امکان بازگشت به قیمت های پایین تر وجود ندارد.
شقاقی تصریح کرد: بله؛ شاکله اقتصاد هم مانند بدن انسان است، وقتی فشار انسان روی 16 قرار می گیرد رگ ها و سایر اعضای بدن خود را با این فشار خون تطبیق دهد و اگر یکباره فشار خون روی 12 قرار گیرد بدن انسان بهم می ریزد و ... .
* چرا امکان کاهش شدید قیمت دلار وجود ندارد؟/ تولیدکنندهها مقاومت میکنند یا صادرکنندگان؟
کاووسی هم در ادامه گفت: قرار بر این بود در سامانه نیما نرخ ارز بین 8 تا 9 هزار تومان باشد و ... چرا ارز سامانه نیما امروز از بازار آزاد بالاتر رفته است؟ سامانه نیما نیز ذینفعانی در اقتصاد دارد که صادرکنندگان هستند؛ صادر کننده ای که وجود و بقایش با نرخ فعلی ارز است و به آن عادت کرده دیگر نمی تواند ارز خود را روی قیمت 20-22 هزار تومان بفروشد.
شقاقی در همین ارتباط به هزینه های واردات اشاره و تأکید کرد: "تولیدکنندهای که قطعات و مواد اولیهاش وارداتی است و مجبور به تأمین این مواد با دلار 25-26 هزار تومانی است دیگر نمی تواند کالای تولیدی را با دلار 22 هزار تومان به جامعه تحویل دهد.
نهایت مقاومتی که بتواند در قیمت ارز بشکند 22-23 هزار تومان است و خیلی نباید منتظر دلار ارزانتر باشیم. جامعه خودش را با این قیمت دلار تطبیق داده است؛ واردات و صادرات و حقوق و دستمزدها با دلار بالای 22 هزار تومان تطبیق داده می شوند. تمام بخش های اقتصادی به تدریج خودش را با دلار 22 هزار تومانی هماهنگ می کند و در چندسال آینده با برداشته شدن تحریم ها و فروش نفت و ... همچنان ریشه های اصلی نوسانات ارزی (بخش واقعی اقتصاد، تجاری، سیاست های پولی و مالی-بودجه ای) پابرجاست."
کاووسی گفت: حتی اگر نگاه دولت جدید هم اصلاح ساختار باشد که معمولا نیست چون دولت ها در 4 سال نخست تصور می کنند که فرصت کافی ندارند، یکی دو سال اول مشغول برعهده گرفتن امور هستند و دو سال پایانی به فکر برد انتخابات بعدی هستند و خیلی دل به اصلاحات ساختاری نمی دهند.
شقاقی ریشه این وضعیت را نظام شبه مدرن اداره کشور دانست و گفت: این انباشت 50 سال چالشهایی است که مدام گسترده تر می شود؛ بنابراین باید درک اصیل به جامعه داد؛ دولت جدید که خرداد می آید تا مستقر شود و کابینه اش رای بیاورد آذرماه می شود و دو سال بعد انتخابات مجلس است و فرصتی پیش نمی آید که مشکلات ریشه ای حل شود چون ارز جزو موضوعات ریشه ای کشور است باید برای حل آن نگاه ریشه ای هم داشته باشیم.
خبرنگار تسنیم گفت: یکی از تقاضاهای مهمی که الان در بازار ارز داریم، تقاضای سرمایه گذاری است که به دلیل نا اطمینانی که در کل اقتصاد ایجاد شده خیلی از مردم عادی ترجیح میدهند برای حفظ ارزش پول و سرمایه گذاری سراغ ارز بروند و ... برخی آمارهای غیررسمی می گوید بالای 20 میلیارد دلار در منازل مردم ارز وجود دارد. اینکه تحریم ها برداشته شود و مذاکره ای صورت بگیرد و ... خیلی به اقتصاد کلان ربطی ندارد و موضوع سیاست ایران است؛ ولی آیا می توان راه حلی در حوزه اقتصاد پیدا کرد که مشکل نااطمینانی حل شود و مردم دیگر برای پس انداز و ... سراغ ارز نروند؟ چطور می توان صحنه را مدیریت کرد که کمترین اثرپذیری را از فرایند مذاکرات و ... در بازار داشته باشیم و به عبارت دیگر اقتصاد را از حالت شرطی شدن دربرابر عوامل سیاسی رها کنیم.
کاووسی تصریح کرد: ریشه این موضوع برمی گردد به نا اطمینانی ها و نااطمینانی هم به سیاست های حاکمیت برمیگردد و الان دوای اقتصادی برای آن وجود ندارد چراکه الان اقتصاد ما سیاسی شده است. کاهش 10 هزار تومانی قیمت دلار در روز انتخابات ریاست جمهوری امریکا ریشه اقتصادی ندارد؛ کاهش و افزایش قیمت ارز به بهانه اینکه مذاکرات می شود یا نه به انتظارات تورمی و ... مربوط می شود.
خبرنگار تسنیم گفت: آیا راهکاری اقتصادی وجود ندارد که اقتصاد ایران دیگر شرطی نباشد؟
کاووسی تأکید کرد: برتری سیاست بر اقتصاد اتفاق افتاده است و اقتصاد راه را پیش نمی برد و این سیاست است که اقتصاد را دنبال خودش می برد. با مذاکرات زمان برجام رشد اقتصادی مثبت میشود و در جای دیگر این کارها پیش نمی رود و رشد اقتصادی منفی می شود.
* اقتصاد شرطی درمانی ندارد؟/ حافظه تاریخی مردم پاک نمیشود
اقتصاد در یک جایی جواب میدهد که امنیت وجود داشته باشد؛ اما در بین مدیران همواره اظهارنظرهایی مطرح می شود که باعث افزایش انتظارات تورمی می شود؛ ضمن اینکه بی اعتمادی به دولت نیز به این موضوع دامن می زند، در زمان آقای بهمنی قرار بود حساب های ارزی ایجاد و سود ارزی به مردم داده شود ولی زمانی که مردم برای دریافت سود به بانک مراجعه کردند رسماً دبه کرده و گفتند نرخ سود این سپرده ها براساس ارز مبادله ای پرداخت خواهد شد و در نهایت اما به صورت ارزی هم سود را پرداخت نکردند و هر ماه مقداری از سود را به صورت ریالی به مردم پرداخت کردند و همین باعث شد دیگر مردم به طرح های این چنینی اعتماد نکنند.
شقاقی در همین ارتباط به اهمیت حافظه تاریخی و تحلیل تاریخی اشاره و تأکید کرد: حافظه تاریخی مردم پاک و فراموش نمی شود.
کاووسی به ماجرای ریزش بیسابقه بورس اشاره کرد و گفت: در اتفاقات بورس خیلی از سهامداران تمام سرمایه خود را از دست دادند و تنها حقوقیها و دولتیها سود کردند؛ مردم این اتفاقات را فراموش نمیکنند. نرخ برخی از سهمها الآن از قیمت اسمی هم پایینتر آمد و این یعنی الآن وقت خرید است ولی دیگر کسی سهم نمیخرد چراکه دولت اعتماد را از بین برد.
خبرنگار تسنیم گفت: همین بیاعتمادیها باعث شده است الآن بسیاری از سهامداران که قبلاً در بورس ضرر کرده بودند و مردم عادی سراغ خرید بیتکوین و رمزارزها رفتهاند.
* کوچ سرمایهها به بیتکوین/ دنیا هنوز روی رمزارزها به اجماع نرسیده است
کاووسی تصریح کرد: زمانی که نااطمینانی ایجاد می شود و راهی هم به مردم و سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری نشان داده نمیشود، با خروج سرمایه از کشور مواجه میشویم. یک زمانی در سالهای 91 آمار 35 میلیاردی خروج سرمایه از کشور برای خرید خانه در کشورهای همسایه داشتیم و الان این پول به سمت رمز ارزها می رود. مردمی که اساساً سهام را در بازار نمی شناسند الان وارد رمز ارزها می شوند که یک دنیای دیگری است و اگر اتفاقی بیفتد کسی کسی را نمی شناسد.
بانک مرکزی باید ورودی به ماجرا کند و تکلیف صرافیهایی که در این زمینه فعالیت می کنند را مشخص کند تا مردم حداقل بدانند از کدام صرافی خرید می کنند و ...
وی به محل های سرمایه گذاری در بازار داخلی اشاره کرد و گفت: اگر الان پول را در بانک بگذارند با توجه به تورم 30-40 درصدی و نرخ سود 18 درصدی مردم نه تنها سود نمی گیرند بلکه حداقل 20 درصد زیان می کنند؛ در بحث ارز و طلا اگر سرمایه گذاری کنند با نوسان های زیاد همراه می شوند، در بازار خودرو بازهم همینطور و در بازار سرمایه هم که رسماً سرمایهها پودر شد؛ در نتیجه این وضعیت با خروج سرمایه از کشور مواجه میشویم.
شقاقی در همین ارتباط با بیان اینکه هنوز دنیا روی ارزهای دیجیتال به جمعبندی نرسیدهاند، گفت: اگر همین فردا فیسبوک، تلگرام و امازون ارز دیجیتال بزنند که به مراتب بهتر از بیتکوین است، ممکن است یک بار شاهد سقوط شدید بیتکوین باشیم! رمز ارزها ابهام گسترده ای دارد که هنوز دنیا در این ابهام مانده است؛ وقتی تعداد این رمز ارزها زیاد شود وضعیت پیچیده خواهد شد درحالی که مثلاً سرمایه گذاری طلا این اطمینان را دارد که محدود است و تجزیه ناپذیر و ...
خبرنگار تسنیم گفت: سیاست های ما در اقتصاد پولی و کلان معمولا سرمایه ها را به سمت بازارهای دلالی سوق می دهد، نمونه این وضعیت را قبلاً در بازار طلا و ارز و خودرو و مسکن دیدیم؛ در بازار سهام نیز عموم سهامداران که تازه وارد شده بودند با همین انگیزه سرمایه گذاری کرده بودند.
کاووسی با اشاره به اقبال برخی مالباخته های بورس به خرید بیت کوین، ادامه داد: این درحالی است که حتی افرادی که دانش اقتصادی هم دارند اطلاع دقیقی از رمزارزها ندارند ولی الان جوی که در بازار ایجاد شده باعث افزایش خرید این نوع ارزها توسط مردم عادی است .
خبرنگار تسنیم گفت: آیا نمی توانیم رابطه شرطی بوجود آمده در اقتصاد ایران را با راهکارهای اقتصادی درست کنیم؟
شقاقی با اشاره به نقش عوامل اصیل و حاشیه ای تاثیر گذار در بازار، تصریح کرد: تا زمانی که عوامل اصیل حل نشوند سهم عوامل حاشیه ای و غیراصیل در تاثیرگذاری ها بیشتر می شود؛ اگر عوامل اصلی یعنی بخش واقعی اقتصاد، سیاست های پولی، سیاست های مالی و بودجه ای و سیاست تجاری با اصلاحات ساختاری همراه نشود و هماهنگ نشوند، پیشرو و راهبر ارز کرونا، نااطمینانیها، تحریمها،بایدن و ترامپ و مسایل بیرون مرزها می شود. اگر این مشکلات اصلی حل شود شاید رفت و امد ترامپ و بایدن در بازار ارز ایران نهایتاً هزار تا دو هزار تومان تاثیر بگذارد نه 10 هزار تومان.
* بزرگترین ضرر بایدن به اقتصاد ایران 4 سال معطلی است/ الآن همه منتظر سخنرانیهای بایدن هستند
شقاقی تأکید کرد: ولی الآن چون بنیانهای اصلی حل نشده است همه چشمانتظار سخنرانیهای آقای بایدن هستیم؛ همه منتظر بایدن هستند؛ اتفاقاً بزرگترین ضربهای که بایدن به اقتصاد ایران وارد خواهد کرد همین پدیده انتظار است. اگر ترامپ انتخاب می شد تکلیف مشخص بود و دلار نهایتاً در 40-50 هزار تومان به تعادل می رسید چون بدهی خارجی اندک است اقتصاد به فروپاشی نمی رسید ولی تکلیف برای همه مردم و سرمایه گذاران مشخص بود ولی الان ضربه ای که بایدن به اقتصاد ایران وارد خواهد کرد 4 سال بلاتکلیفی خواهد بود.
الان همه برای تصمیم گیریها منتظر مشخص شدن تکلیف بازار هستند؛ پدیده بلاتکلیفی در همه رسوخ پیدا می کند؛ در دوران اوباما هم با وجود اینکه تحریم ها را برداشته بودند ولی یوترن سرجای خود بود و هنوز بانک های دنیا با ما مشکل داشتند و الان هم این داستان ها ادامه دارد؛ بنابراین آقای بایدن ما را به 4 سال انتظار می برد.
باید به مردم و مسئولان گفت اگر می خواهیم در اقتصاد ایران اثرات انتخابات امریکا و تحریم ها و ... کمتر شود باید سهم عوامل داخلی را پررنگ تر کنیم الان این وضعیت برعکس است. اگر کشور در مسیر کنترل تورم و کاهش تورم پایدار حرکت کند این امید را می دهد که در آینده یک دهه تورم زیر 10 درصد را خواهیم داشت.تولید نیز تقویت شده و ساختار اقتصاد به سمت رقابت پذیری و حذف رانت و فساد می رود، ضمن اینکه اصلاحات بنیادین در نظام مالی و بودجه ای انجام می شود، اگر این سیگنال ها به جامعه داده شود در حقیقت امید ایجاد خواهد شد و همین امیدواری باعث می شود کمتر حواسمان به ترامپ و بایدن و ... خواهد بود.
انتهای پیام/