«چرا جهش صادرات؟»| کامران ندری: صادرات ایران منجر به رفاه نشد

به گزارش خبرگزاری تسنیم، چالش ملی جهش صادرات یک مسابقه حاکمیتی بزرگ است که به همت شرکت پیشگامان بنیاد تعاون بسیج و باهدف توسعه راه‌حل‌های نوآورانه و شناسایی ظرفیت های صادراتی کشور، باتمرکز برتکمیل زنجیره‌های ارزش مزیت‌های صادراتی ایران در حال برگزار است.

جمعی از سیاستگذاران، کارشناسان و اساتید دانشگاهی حوزه اقتصاد در یادداشت‌هایی به دبیرخانه چالش ملی جهش صادرات به بررسی دلایل لزوم حرکت کشور در مسیر توسعه و گسترش صادرات و همچنین لزوم مشارکت بازیگران زیست‌بوم دانش بنیان در این چالش پرداختند که بخش سوم آن به قلم کامران ندریعضو هیات علمی دانشکده پولی و بانکی و تحلیلگر مسایل اقتصادی به شرح زیر است:

افزایش صادرات غیرنفتی هرچند در ماه‌های اخیر همواره مورد توجه قرار گرفته و موازنه تجاری نیز با تکیه بر صادرات غیرنفتی تحلیل شده است ،اما واقعیت آن است زمانی ایران می‌تواند در بازارهای بین‌المللی خودنمایی کرده و سبد صادرات غیر نفتی خود را  تقویت نماید که اقدام به افزایش تولید کیفی و باصرفه کرده و زیرساخت‌های تولید را فراهم کند.

اگر چین در جنگ تجاری آشکار با ایالات متحده آمریکا و پس از اعمال تعرفه بر کالاهای چینی اقدام به کاهش نرخ یوان در مقابل دلار به منظور افزایش صادرات کرد، باید توجه نمود که پیش از آن زیرساخت‌های تولید در این کشور به بهترین شکل فراهم شده است.

پیش شرط توسعه صادرات ، تقویت تولید است

 این در حالی است که در حال حاضر تولید در کشور ما شرایط مطلوبی را پشت‌سر نمی‌گذارد؛ و هنگامی که صحبت از صادرات غیرنفتی می شود، محصولاتی در اولویت قرار می گیرند که جنبه غذایی و کشاورزی داشته و یا در صنعت صنعت و ساختمان به کار می‌آید و علت صادرات آن را باید در مابه التفاوت قیمت جستجو کرد.

صادرات فولاد باعث شد که قیمت میلگرد به شدت افزایش پیدا کند و قیمت تمام شده ساختمان و به تبع آن قیمت مسکن روند صعودی طی کرده و شاهد تورم حبابی در کشور باشیم؛ بنابراین اگر دولت ها بخواهند با تراکم سبد صادرات غیرنفتی دست پیدا کنند ،نخست باید تولید خود را تقویت کرده و با تزریق سرمایه در گردش ،تولید کیفی زنجیره‌های پس از آن نظیر بسته بندی و بازار شرایط صادرات غیرنفتی را فراهم کنند ، اما واقعیت آن است که در کشور ما تنها ابزاری که بیشتر به صورت مسکنی موقت و البته ناکارآمد به کار گرفته می‌شود، کاهش ارزش پول ملی در کنار افزایش دلار و نرخ ارز است که باعث می‌شود همه کالاهای تولیدی در کشور جدا از کیفیت و چگونگی بسته بندی آن صرفه اقتصادی برای کشورهایی پیدا کنند که در سطح قابل قبولی از  امنیت اقتصادی را تجربه نمی کنند، به طور مثال کشورهای همسایه نظیر عراق و افغانستان که مدت ها درگیر جنگ های داخلی و خارجی بودند تنها به اتکا مقرون به صرفه بودن کالاهای ایرانی در مقایسه با مشابه خارجی اقدام به واردات می کنند ، که البته چنین شرایطی دوام چندانی نخواهد داشت.

بنابراین اگر بازار هدف برای توسعه صادرات غیرنفتی تنها کشورهای همسایه به ویژه کشورهایی که درگیر جنگ های داخلی یا شرایط نامساعد اقتصادی هستند قرار بگیرد نمی‌توان افق روشنی برای توسعه صادرات غیرنفتی پیش‌بینی کرد.چراکه موازنه صادرات مادامی برقرار خواهد بود که با کاهش ارزش پول ملی در مقابل ارزش دلار قیمت تمام شده آن برای مصرف کننده خارجی مقرون به صرفه کند.

افزایش نرخ ارز می‌تواند موجب شود، قسمت‌هایی از اقتصاد ایران که وابسته به صادرات هستند، از رکود خارج شوند و در واقع، رشدهایی را در برخی از بخش‌های صادراتی اقتصاد تجربه کنیم.

صادرات چه زمانی به کمک اقتصاد یک کشور می آید؟

از سوی دیگر نباید فراموش کرد، صادرات زمانی می‌تواند به نفع اقتصاد یک کشور  باشد، که منجر به رفاه و تزریق درآمدهای ارزی آن در بدنه تولید شود. این در حالی است، که صادرات صورت گرفته در سالهای اخیر عمدتاً از محل مابه‌التفاوت قیمت مواد خام و اولیه صورت گرفته که از یک سو منجر به رفاه مشخصی در میان اقشار جامعه و از سوی دیگر ارز حاصل  آن نیز وارد خزانه دولت نشده است. در این میان بخشی از تولیدات صنعتی کشور طی دهه های اخیر همواره مورد حمایت دولت‌ها قرار گرفته‌اند اما خروجی چندانی نیز نصیب اقتصاد و مردم نشده است. چنانکه صنایع خودروسازی همواره با نرخ بهره پایین، ارزان‌ترین انرژی مصرفی و نیروی کار بسیار ارزان مورد حمایت قرار گرفته اند، اما نتیجه آن نتوانسته در سبد صادرات غیر نفتی محلی از اعراب باشد.

نگاهی به وضعیت دستمزد کارگران ایرانی در مقایسه با کشورهای صنعتی و نیمه صنعتی و همچنین قدرت چانه زنی تشکل‌های کارگری در کشور های گفته شده در مقایسه با کشورمان موید همین ادعاست ؛با این وجود هنوز صادرات غیر نفتی نتوانسته نقش موثری در موازنه تجاری پیدا کند. با وجود مشکلاتی که برای حوزه تولید در کشور برقرار است، اما توسعه صادرات نیازمند گام‌های دیگری است که باید در دستور کار مدیریت اقتصادی کشور قرار گیرد.

راهکارهای توسعه صارات غیرنفتی

 فعال شدن سازمان های توسعه تجارت و معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه به منظور بازاریابی فعال و استفاده از رایزنان کارآمد در بخش تجاری یکی از مهمترین اقدامات در حوزه صادرات خواهد بود. نشست های مستمر میان مسئولان و فعالان اقتصادی کشورهای هدف به منظور توسعه همکاری‌های تجاری و بی اثر کردن تحریم مسیر دیپلماتیک فعال را هموار خواهد کرد.

در کنار راهکارهای گفته شده، ایجاد بازارهای جایگزین که امکان مبادله با آنها در شرایط تحریم موجود بوده و سود متقابل تجاری در روابط دو کشور نهفته باشد نیز از جمله اقداماتی است که برای توسعه صادرات غیرنفتی باید به آن اندیشید.

در حال حاضر شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای نیست که بتوان برای آن نسخه‌های معجزه آسا نوشت، اما با صراحت باید گفت ضعف مدیریت در حوزه تجاری به ویژه نرخ ارز باعث تحمیل شوک اقتصادی زیادی به بازارهای مالی شده و نتیجه آن فشار اقتصادی زیادی است که متوجه مردم  خواهد بود.

همان اندازه که شوک‌های ارزی می تواند  اقتصاد ایران را با مخاطره روبه‌رو کند، استفاده از ظرفیت های بانکی مثل تامین سرمایه در گردش بخش تولید و همچنین پرداخت مشوق‌های صادراتی می‌تواند به کمک توسعه صادرات و تولید به صورت توأمان بیاید.

انتهای پیام/