وزیر دادگستری: نظرات کانون سردفتران در لوایح دولتی مرتبط با حوزه سردفتری اخذ میشود
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با وزیر دادگستری دیدار و با او درباره نقش داشتن این کانون در خصوص لوایح و طرحهای دولت و مجلس با موضوع سردفتری گفتوگو کرد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ علی خندانی، رئیس و محمد عظیمیان نایبرئیس کانون سردفتران و دفتریاران با علیرضا آوایی، وزیر دادگستری دیدار و گفتوگو کردند.
در این دیدار درباره موضوعات و لوایح مربوط به حورزه سردفتری و دفتریاری که در دولت در جریان است، بحث و تبادلنظر شد.
همچنین ضمن طرح دیدگاهها مقرر شد؛ در رابطه با موضوعات مربوط به دفاتر اسناد رسمی که در کمیسیونهای مجلس و هیئت دولت در جریان است، نظرات کانون سردفتران و دفتریاران به عنوان متناظر مستقیم اخذ و منتقل شود.
در این دیدار آوایی، وزیر دادگستری و رئیس کمیسیون لوایح دولت نیز قول مساعد داد نظرات و دیدگاههای کانون سردفتران و دفتریاران در موضوعات مرتبط اخذ شود.
همچنین در پایان این دیدار بر اعتبار اسناد رسمی و تثبیت جایگاه سند رسمی تأکید شد.
گفتنی است؛ برآوردها حاکی از آن است که با تأیید مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر اصلاح مواد 1 و 7 قانون سیاستهای کلی اصل 44 از سوی شورای نگهبان، برخی مشاغل و حرف از جمله وکالت و سردفتری در زمره کسب و کارها به حساب خواهند آمد.
بر اساس این مصوبه مجلس، صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز امتناع کنند.
در تعریفی دیگر، متقاضیان وکالت یا سردفتری پشت حصار و موانع آزمونها و ظرفیت محدود پذیرشها قرار نخواهند گرفت؛ به ویژه اینکه آزمون سردفتری برخلاف آزمون وکالت هر سال برگزار نمیشود و گاه فاصلههای چند ساله بین این آزمونهای با ظرفیت محدود، ایجاد میشود.
اما حوزههای سردفتری و وکالت با این ادعا که وظیفه حاکمیتی و نیز دفاع از اموال و حقوق مردم دارند، کسب و کار بودن را قبول ندارند و با مذاکره با شخصیتهای حقیقی و حقوقی اثرگذار، به دنبال خروج موضوعی از این قانون هستند.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
انتهای پیام/