معاون استاندار قزوین: اجرای دستورالعمل جبران آثار افزایش نرخ ارز برای همه دستگاه‌ها اجباری است
گروه استانها- معاون استاندار قزوین گفت: با توجه به ابلاغ دستورالعمل جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز برای کلیه پیمان‌های ریالی همه دستگاههای دولتی و عمومی باید این دستورالعمل را در مورد پیمانکاران خود اجرا کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، علی فرخزاد در آخرین جلسه شورای فنی استان قزوین که عصر امروز در سالن جلسات باقرالعلوم(ع) ساختمان مدیریت بحران استانداری قزوین برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به صدور دستورالعمل جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در قرارداد طرح‌های عمرانی فاقد تعدیل اجرای این دستوالعمل به استناد ماده 222 قانون برنامه پنجم توسعه توسط همه نهادهای عمومی غیردولتی از قبیل شهرداری‌ها هم اجباری است و باید وجوه مابه‌التفاوت را به پیمانکاران پرداخت کنند.
وی اضافه کرد: البته با توجه به افزایش قیمت تمام‌شده پروژه‌های عمرانی ناشی از افزایش نرخ ارز و اعمال مبالغ جبرانی حاصل از این دستورالعمل، کارفرما می‌تواند بر وقوع در قراردادهایی با حداکثر 30 درصد پیشرفت ضمن بررسی مجدد اولویت پروژه قرارداد خود را با مجری یا پیمانکار پروژه خاتمه دهد.
رئیس شورای فنی استان قزوین با اشاره به تعداد بالای پروژه‌های کوچک‌مقیاس عمرانی در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: با توجه به سقف اعتبار و بودجه محدود این دستگاه بسیاری از مواقع افزایش پرداختی به پیمانکاران از بودجه این مجموعه فراتر رفته و باید در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها با نظر فرمانداران در مورد آن تصمیم‌گیری شود.
فرخزاد افزود: بنابراین در مورد اجرای این دستورالعمل در چند پروژه یا طرح عمرانی خاص این اختیار به مجموعه بنیاد مسکن داده می‌شود که بسته به مقتضیات قرارداد‌های خاص و زمان اجرای این طرح‌ها در مورد نحوه اجرای دستورالعمل تصمیم بگیرند؛ اما در مورد سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی و عمومی اجرای این دستورالعمل اجباری است.
لزوم اتمام طرح‌های عمرانی در موعد مقرر
معاون استاندار قزوین با تاکید بر لزوم اجرا و گفت: اگر پروژه یا طرح عمرانی در موعد خودش شروع و تمام شود، پیمانکار و دستگاه اجرایی یا عمومی دچار چالش نمی‌شود؛ اما وقتی زمان اجرای طرح از 2 تا 3 ماه به یک سال افزایش می‌یابد، هم پیمانکار و هم دستگاه کارفرما مشمول اجرای دستورالعمل یادشده و کمبود اعتبارات ناشی از اجرای این دستورالعمل می‌شوند.
فرخزاد با اشاره به تعدد بالای پروژه‌های کوچک عمرانی در بنیاد مسکن ادامه داد: بنیاد مسکن باید این پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی کوچک‌مقیاس خود را در قالب یک مجموعه یا پکیج تعریف کند، تا هم از نظر تجهیز کارگاه وضعیت بهتری پیدا کند و هم اینکه با افزایش نصاب معاملات از حد متوسط بتواند اعتبار و بودجه بیشتری را جذب کند.
بنیاد مسکن از اجرای دستورالعمل جبران آثار افزایش نرخ ارز معاف شود
معاون پشتیبانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در استان قزین هم در این جلسه با بیان اینکه این بنیاد در سال گذشته 264 پروژه و طرح عمرانی مشمول بند تعدیل قیمت اجرای طرح و مطالبات پیمانکاران داشته است، گفت: تعدد بالای این طرح‌های عمرانی تامین مطالبات پیمانکاران را برای ما به معضلی تبدیل کرده؛ یعنی انبوه و انباشتی از این مطالبات را داریم و نمی‌توانیم بخشی از آنها را پرداخت کنیم.
سعید خدایاری ادامه داد: سال گذشته حدود 2 یا 3 برابر بودجه عمرانی استانی را از محل اعتبارات ملی برای پرداخت نرخ تعدیل و جبران افزایش قیمت ارز هزینه کردیم؛ ولی باز به خاطر کامل نشدن تخصیص نتوانستیم مطالبات خیلی از پیمانکاران را پرداخت کنیم.
وی با اشاره به تفاوت بین اجرای قانون تعدیل نرخ قراداد و دستورالعمل یادشده یادآور شد: اجرای قانون تعدیل یک فرآیند مستدام و پایدار است، اما اجرای دستورالعمل جبران نرخ ارز همیشگی نیست. بنابراین پیشنهاد ما این است که سازمان‌هایی مانند بنیاد مسکن که پروژه زیاد دارند را از اجرای این دستوالعمل مستثنی کنید؛ چرا که اجرای آن برای هر پروژه عمرانی انرژی زیادی از ما می‌گیرد و بازخورد مناسبی هم ندارد.
انتهای پیام/ ز