رئیس کل دادگستری قزوین: مشورت با کارشناس نافی استقلال قضات نیست
گروه استانها- رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: برای مشورت با کارشناس، افراد صاحب تجربه، مطلع و متخصص آمادگی داشته باشند و نیک بدانند که مشورت با کارشناس منافی استقلال قضات نیست و منجر به صدور رای متقن و دقیق می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، حجت‌الاسلام و المسلمین نورالله قدرتی در آخرین جلسه با جمعی از قضات و کارکنان دادگستری مرکز استان که ظهر امروز در ساختمان مرکزی دادگستری قزوین برگزار شد، اظهار داشت: شهروندان در صورت باخبر بودن از مصادیق بارز تضییع حقوق عامه توسط مسئولان می‌توانند بعد از ثبت نام در سامانه سجام دادگستری این مصادیق را به اطلاع دادگستری برسانند تا از طریق دادستانی عمومی استان قزوین در راستای صیانت از حقوق عامه به این مصادیق رسیدگی کنیم.
وی با اشاره به ارجاع تخلفات مرتبط با حقوق عامه به دادسرای عمومی و انقلاب استان اضافه کرد: پیشگیری از تضییع حقوق عامه توسط افراد حقیقی و حقوقی از جمله مسئولان در دستور کار جدی دستگاه قضائی قرار گرفته و همه مدیران و متولیان دستگاه‌های اجرایی و ادارات باید بدانند که قوه قضائیه در تعقیب تضییع‌کنندگان حقوق عامه جدی‌تر از همیشه است.
حجت‌الاسلام قدرتی با تاکید بر لزوم حفظ کرامت انسانی همه مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضا اعم از شاکی و متهم ادامه داد: رسیدگی به پرونده‌های قضائی در سریع‌ترین زمان مطالبه مهم رئیس قوه قضائیه است و البته در این حوزه نباید دقت را فدای سرعت کرده و به پرونده‌های مطروحه باید به طور کامل و عمیق رسیدگی شود.
لزوم سلامت نفسانی کارکنان دستگاه قضا
این مقام عالی قضائی استان با اشاره به ضرورت سلامت نفسانی کارکنان دستگاه قضا گفت: بزرگ‌ترین اعتبار و سرمایه اجتماعی دستگاه قضا اعتماد و اطمینان عمومی است که نباید با لغزش قضات و کارکنان این قوه مخدوش شود. ضمن اینکه قوه قضائیه سالم ضامن اتخاذ آرا و احکام قضائی دقیق و عادلانه است.
حجت‌الاسلام قدرتی آمیختن قضاوت با هوای نفسانی و اغراض شخصی را مهمترین آفت امر قضاوت دانست و افزود: قاضیان ما باید ضمن پرهیز از این کار همواره برای مشورت با کارشناس، افراد صاحب تجربه، مطلع و متخصص آمادگی داشته باشند و نیک بدانند که مشورت با کارشناس منافی استقلال قضات نیست و منجر به صدور رای متقن و دقیق می‌شود.
وی در ادامه با تاکید بر توسعه سازوکارهای صلح و سازش و مصالحه بین شکات و متهمین در استان قزوین ادامه داد: دعواهای مالی و خانوادگی که از طریق دادگاه و شورای حل اختلاف و از مجرای سازش قابل رفع شدن هستند را نباید به دادسراها کشاند و همکاران قضائی ما باید شاکیان را به سمت شعب صلح و سازش و مراکز حل اختلاف سوق بدهند.
انتهای پیام/ش
