اختصاص اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومانی برای توسعه اینترنت روستایی

نمایندگان با اختصاص ۳۰۰ میلیارد تومان برای توسعه اینترنت روستایی و همچنین اختصاص رقم ۵۰۰ میلیارد تومان برای سرمایه گذاری در پروژه های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیک موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش هزینه‌ای در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت.

نمایندگان در این جلسه با بند (ج) تبصره (18) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.

در بند (ج) تبصره (18) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود از طریق سازمان توسعه‌ای و شرکت‌های تابعه خود در چهارچوب ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به‌منظور انجام طرح(پروژه)‌های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی ازجمله موضوع ماده (69) قانون برنامه ششم توسعه اقدام کند. منابع مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری بخش دولتی تا مبلغ پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکت‌های تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌شود و از محل ردیف 149000 جدول شماره (7) این قانون به مصرف می‌رسد. مبلغ سه هزار میلیارد ریال از مبلغ مذکور با اولویت برای توسعه اینترنت روستایی اختصاص می‌یابد.

**اختصاص 140 میلیارد تومان برای کمک به سرمایه گذاری های خطرپذیر و ایجاد اپراتورهای ارائه کننده خدمات الکترونیکی

وکلای ملت در ادامه نشست عصر امروز با بند (ب) تبصره (18) ماده واحده لایحه بودجه نیز موافقت کردند.

در بند (ب) تبصره (18) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با معرفی معاونت علمی فناوری رئیس جمهور و با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک‌هزار و چهارصد میلیارد (1.400.000.000.000) ریال را از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، ایجاد کارور (اپراتور)های ارائه‌کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از طرح(پروژه)‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت شرکتهای سرمایه گذار خطرپذیر به صورت وجوه اداره‌‌شده براساس آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.

انتهای ‌پیام/