افشای جزئیات تازه طرح آمریکا برای ایجاد دولت انتقالی در افغانستان
درحالیکه خلیلزاد رایزنی با سیاسیون افغان درباره گزینه‌های مختلف را تایید کرده، جزئیات تازه‌ای از طرح آمریکا برای ایجاد دولت انتقالی در افغانستان منتشر شده است.
به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، «زلمی خلیلزاد» نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان پس از دیدار با سران دولت افغانستان و چهره‌های سیاسی این کشور و پیش از سفر به قطر برای دیدار با طالبان تایید کرد که در دیدارهای 3 روزه خویش در کابل «درباره گزینه‌ها/جایگزین‌های مختلف برای پیشرفت روند صلح» گفت‌وگو کرده است.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
پیش از این گزارش شده بود که خلیلزاد در این دیدارها نقشه راه ایجاد یک دولت انتقالی و مشارکتی با طالبان را به سیاسیون افغان سپرده که براساس آن روند صلح در دوحه به حاشیه خواهد رفت و برای ایجاد یک دولت مشارکتی که طالبان بخشی از آن خواهند بود، نشست بزرگ ملی و جهانی مانند نشست «بُن» برگزار می‌گردد.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
اکنون نیز یک روزنامه چاپ کابل به نقل از منابع گزارش داد که براساس طرح ارائه شده قرار است یک ساختار جدید سیاسی به نام «دولت انتقالی صلح افغانستان» به میان آید که دارای «سه قوای مستقل و مساوی اجرایی، شورای ملی و مقننه که دارای دادگاه عالی و دادگاه‌های محلی» خواهد بود. براساس این گزارش، «یک شورای عالی فقه اسلامی و یک کمیسیون تعدیل قانون اساسی» نیز ایجاد می‌گردد.
«هشت صبح» نوشت: منابع معتبر که نمی‌خواهند هویت آنها افشا شود، می‌گویند که در صورت توافق دولت افغانستان و طالبان بر سر این طرح، نشستی در سطح بالا و با حضور سیاسیون افغانستان در کشور ترکیه برگزار خواهد شد که شباهت زیادی به نشست اول بُن خواهد داشت. در این نشست، نمایندگان کشورهای بزرگ و دخیل در افغانستان از جمله همسایگان این کشور و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی از جمله ناتو و سازمان ملل نیز حضور خواهند یافت.
چارچوب کلی دولت انتقالی صلح افغانستان:
نوشتار می‌افزاید: تمام قوانین جاری افغانستان به شمول قانون اساسی موجود و تعهدات بین‌المللی افغانستان تا تصویب قانون اساسی جدید، پابرجا می‌ماند و قانون اساسی موجود به عنوان چارچوب اصلی برای ایجاد قانون اساسی بعدی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
براساس این گزارش، در طرح ارائه شده دو نوع ساختار اجرایی پیش‌بینی شده که اولی شباهت زیادی به سیستم اجرایی کنونی دارد که در آن رئیس جمهور با معاونین، اعضای کابینه، رؤسای ادارات و دیگر نهادهای مرتبط دولتی شامل است. در ساختار دومی نیز، رئیس جمهور، صدراعظم، معاونین صدراعظم، رؤسای ادارات و دیگر نهادهای مرتبط حکومتی پیش‌بینی شده است.
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان
در این طرح ساختارهای موجود نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان حفظ می‌شود و رئیس جمهور حکومت انتقالی صلح، فرمانده کل نیروهای مسلح افغانستان می‌باشد. با این حال، در حکومت انتقالی صلح یک شورای مشترک نیروهای ارتش و پلیس به وجود می‌آید که اعضای آن را نمایندگان دو طرف به صورت مساوی تشکیل می‌دهند. این شورا مسئولیت دارد تا در رابطه به سلسله مراتب فرماندهی نیروهای مسلح، اصلاحات در بخش دفاعی و امنیتی و چگونگی ادغام نیروهای طالبان به حکومت انتقالی صلح، مشاوره بدهد.
انتخابات
در قانون اساسی بعدی افغانستان، انتخابات یک اصل عمده خواهد بود و رهبری سیاسی در افغانستان آینده بر مبنای انتخابات سالم، شفاف، بی‌طرف و سراسری برگزیده می‌شود و تنها نهادهای منتخب هستند که مسئولیت و صلاحیت تصمیم‌گیری در مسایل اساسی و عمده کشوری را دارا می‌باشند.
شورای ملی افغانستان
در رابطه به ساختار شورای ملی نیز دو سناریو پیش‌بینی شده است: اول اینکه هر دو اتاق شورای ملی موجود با اعضای موجودش حفظ شود، ولی شماری از افراد طالبان به عنوان نمایندگان پارلمان و سنای افغانستان وارد ساختار موجود شوند. در طرح دوم، شورای ملی موجود با به میان آمدن دولت انتقالی صلح افغانستان، منحل شده و صلاحیت‌هایش به دولت انتقالی صلح منتقل می‌گردد.
ایجاد "شورای عالی فقه اسلامی"
براساس این طرح قرار است یک شورای عالی فقه اسلامی ایجاد گردد که دارای 15 عضو است؛ این شورا مسئولیت دارد تا رهنمودهای اسلامی را در رابطه به مسایل فرهنگی، اجتماعی و دیگر مسایل روز فراهم کند. هر کدام از دو طرف 7 نماینده به این شورا معرفی می‌کنند و یک عضو باقیمانده نیز توسط رئیس دولت انتقالی صلح تعیین می‌گردد. این شورا مسئولیت دارد تا پیش‌نویس قوانین، فرمان‌ها و مقررات را مرور کرده و از مطابقت آنها با اسلام اطمینان حاصل کند.
در صورت اختلاف نظر میان این شورا و دادگاه عالی، یک کمیسیون مشترک از سوی هر دو طرف ایجاد می‌گردد تا اختلاف نظر در رابطه به قوانین را برطرف سازد. با این حال صلاحیت نهایی در رابطه به تفسیر قوانین با دادگاه عالی است.
گفتنی است که در این طرح حقوق و آزادی‌های سیاسی، حقوق زنان، آزادی رسانه‌ها و تجمعات، حقوق فرهنگی و اقتصادی تضمین شده و قانون اساسی آینده افغانستان نیز باید این آزادی‌ها را تضمین کند.
این سند در حالی منتشر شده که خلیلزاد پس از سفر 3 روزه خویش به کابل عازم قطر است تا به گفته منابع این طرح را با نمایندگان طالبان در دوحه نیز به اشتراک گذارد.
انتهای پیام/.