گمانه زنی‌ها درباره دیدار اردوغان و باغچلی؛ تغییرات قانون اساسی یا انحلال حزب دموکراتیک خلق‌ها؟
دیدار رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه با رهبر حزب حرکت ملی که متحد حزب حاکم نیز به شمار می‌رود، سوالاتی را به همراه داشته که محتوای آن به کدام رویداد مهم در آینده مرتبط است.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روز گذشته رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به دیدار دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی که متحد حزب حاکم نیز به شمار می رود، رفت.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
آنها دو روز قبل نیز با یکدیگر دیدار کرده بودند که همین موضوع باعث گمانه زنی درباره موضوعات مورد بحث آنها شده است.
عبدالقادر سلوی ستون نویس نشریه حریت در این خصوص نوشت: آیا این دیدار درباره حزب دموکراتیک بود؟ آیا درباره تعطیلی حزب دموکراتیک خلق ها بود؟ آیا درباره برداشتن مصونیت قضایی این حزب بود؟ باغچلی 3 روز پیش از لزوم بسته شدن این حزب سخن گفته بود.
یک احتمال دیگر این است که دو رهبر در ماه جاری کنگره حزب را دارند. حزب حرکت ملی در روز 18 ماه جاری و حزب عدالت و توسعه در روز 24 ماه جاری. آیا در رهبر ائتلاف درباره تغییر کابینه پس از برگزاری کنگره‌هایشان رایزنی کردند؟ البته درباره صحبت کردن راجع به این موضوع هنوز زمان هست.
اگرچه باغچلی به ترجیحات رئیس جمهور احترام می گذارد اما اردوغان نیز مراقب است و پیش از انجام هر اقدام مهمی با رهبر حرکت ملی دیدار و گفتگو می کند.
اردوغان در فراخوان اصلاحات قانون اساسی به رهبران حزب عدالت و توسعه گفته بود که ما برای قانون اساسی جدید اصول یا معیار مشخصی نداریم. به همین دلیل برای قانون اساسی جدید چنین خواهیم کرد، چنان خواهیم کرد را نگویید.
اردوغان که طرح ریزی برای قانون اساسی جدید در روزهای پیش رو را دنبال می‌کند، با باغچلی دیدار و گفتگو کرد. وی پیش از این گفته بود که 4 ماده قانون اساسی و نیز سیستم ریاستی از جمله خطوط قرمز برای تغییرات در قانون اساسی خواهند بود.
به گزارش تسنیم، اصلاحات سیاسی و اقتصادی در ترکیه طی چند ماه گذشته از سوی اردوغان مطرح شده و در راستای این اصلاحات، موضوع تغییرات در قانون اساسی نیز دنبال می شود.
احزاب مخالف حزب حاکم، این اصلاحات را در راستای تثبیت قدرت اردوغان دانسته و شاهد مثال خود را خطوط قرمز مطرح شده از سوی اردوغان در اصلاحات می دانند که یکی از آنها موضوع سیستم ریاستی در ترکیه است. این در حالیست که احزاب مخالفت خواهان بازگشت سیستم حکومتی ترکیه به پارلمانی هستند.
مدتی پیش نیز وزرای کشور و دفاع ترکیه با سران احزاب جمهوری خلق و خوب دیدار و گفتگو کردند که محتوای این دیدارها، در جریان قرار گرفتن احزاب مخالف نسبت به تغییرات قانون اساسی عنوان شده است.
انتهای پیام/