عدم همکاری بانک مرکزی و گمرگ با وزارت صمت عامل تداوم گرانی ها
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در صورتی که بانک مرکزی با وزارت صمت همکاری نکند، این وزارتخانه نمیتواند در ساماندهی بازرگانی داخلی موفق باشد.
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح نشست فوقالعاده این کمیسیون در راستای بررسی وضعیت بازار کالاهای اساسی در جمع خبرنگاران گفت: برگزاری نشست کمیسیون اقتصادی پیرو فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر گرانی کالاهای اساسی، انتقادات مردم از تنظیم بازار و همچنین ارجاع بررسی این موضوع از سوی رئیس مجلس و هیأت رئیسه مجلس به کمیسیون اقتصادی، برگزار شد.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
وی افزود: در این نشست گزارش اولیهای از آخرین وضعیت تنظیم بازار درباره تأمین کالاهای اساسی با توجه به نزدیکی به پایان سال و فرا رسیدن عید نوروز ارائه شد. بر اساس این گزارشات وضعیت تأمین کالاهای اساسی از نظر مقداری نسبت به گذشته بهبود یافته و ذخایر استراتژیک کشور که در ماههای قبل به میزان قابل توجهی کاهش یافته بود، افزایش پیدا کرده است و دست دولت برای تنظیم بازار باز است.
نماینده مردم کرمان در مجلس با بیان اینکه تکلیف ارز 4200 برای سال 1400 مشخص شده است، اضافه کرد: نگرانیهایی در دولت و بخشی از بدنه اجرایی وجود داشت مبنی بر اینکه مجلس چه تصمیمی برای تخصیص ارز 4200 در سال آینده دارد. هر چند ما اصرار داشتیم که تداوم تخصیص ارز 4200 اتلاف منابع است اما با اصرار دولت و عدم همکاری آنها دولتمردان، مجلس اعلام کرد موضوع تأمین ارز کالاهای اساسی همانند گذشته ادامه دارد.
پورابراهیمی ادامه داد: آنچه دولت درباره تخصیص ارز 4200 مطرح میکرد و نگران آن بود با تصمیم مجلس تا حدود زیادی برطرف شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: به نظر میرسد نیازمند بازنگری در وظایف و اقدامات بین بخشی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت هستیم.
نماینده کرمان در مجلس تصریح کرد: پیشنهاداتی مبنی بر اجرای کامل قانون انتزاع مطرح شد که پیش از این بر اساس مصوبه سران قوا به وزارت صمت محول شده؛ کمیسیون معتقد است فارغ از اینکه متولی اجرای قانون انتزاع چه وزارتخانهای است، وظایف نظارتی حوزه بازرگانی داخلی که در مجموعه وزارت صمت است به عنوان رکن اصلی است و سرنوشت قانون انتزاع تأثیری بر این وظایف ندارد.
وی بیان کرد: البته پیشنهاد کمیسیون درباره قانون انتزاع این است از آنجا که در حال حاضر کشور تحت شدیدترین تحریمها قرار دارد و با کرونا دست و پنجه نرم میکند استفاده از ظرفیت این قانون به وزارت صمت در تنظیم بازار کمک میکند.
پورابراهیمی با بیان اینکه تصمیمگیری درباره قانون انتزاع از انجام وظیفه وزارت صمت در حوزه تنظیم بازار کاهش نمیدهد، ادامه داد: جمعبندی مناسبی در موضوع مدیریت بازار انجام شد؛ مقرر شد از ظرفیت تشکلهای بخش خصوصی به ویژه بسیج اصناف استفاده شود تا بدون نظارتهای هزینهبر و غیرموثر بتوان بازار را کنترل کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت تجارت الکترونیک یکی دیگر از موارد مورد بحث در نشست امروز بود که به کارگیری از این پتانسیل در شرایط کرونا نشان داد که میتوان از این موضوع برای تأمین کالای اساسی استفاده کرد زیرا وزارت صمت در کل کشور در سامانه مشخصی نحوه عرضه و قیمت را مشخص میکند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همه افراد باید در تمام نقاط کشور از ظرفیت تجارت الکترونیک استفاده کنند، افزود: با بکارگیری سامانه جامع تجارت، نظارت آسانتر میشود.
وی با بیان اینکه با توجه به برنامهریزیها و اقدامات کمیسیون اقتصادی و تلاشهای وزارت صنعت، معدن و تجارت التهاب روزهای اخیر بازار کاهش مییابد، ادامه داد: عرضه مستقیم کالا که مطالبه اخیر مقام معظم رهبری بود با ابلاغ وزارت صمت به استانها محقق خواهد شد.
پورابراهیمی از تشکیل کمیته مشترک کمیسیون اقتصادی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای تنظیم بازار خبر داد و اضافه کرد: این کمیته به منظور نظارت مستمر و همراهی در کنار دولت برای مدیریت و تنظیم بازار کالاهای اساسی و غیراساسی تلاش می کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: امیدواریم اقداماتی که در حال حاضر دولت به دنبال اجرایی کردن آن است در کنار همکاری بانک مرکزی وضعیت بازار بهبود یابد؛ در صورتی که بانک مرکزی با وزارت صمت همکاری نکند، این وزارتخانه نمیتواند در ساماندهی بازرگانی داخلی موفق باشد.
وی با بیان اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی باید در حوزه گمرک با وزارت صنعت همکاریهای لازم را داشته باشد، ادامه داد: بر اساس گزارش ارائه شده اطلاعات مربوط به واردات کالاها به صورت سامانهای در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار نمیگیرد و این موضوع برنام ریزی برای تنظیم بازار کالاهای اساسی را با مشکل روبرو میکند؛ ما در این موضوع ورود میکنیم.
پورابراهیمی تأکید کرد: امیدوارم با اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت و نظارت مجلس شرایط بازار، قیمت و عرضه کالاهای اساسی در روزهای آینده بهبود یابد.
انتهای پیام/