دادستان قزوین: نظارت جدی‌تری بر استخراج معادن اعمال شود
گروه استانها- دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین گفت: با توجه به فعالیت‌های مخرب در حوزه محیط زیست باید نظارت جدی‌تری بر استخراج معادن در استان اعمال شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، محمد قاسمی در آخرین نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان قزوین که ظهر امروز در سالن جلسات شرکت سهامی آب منطقه‌ای قزوین برگزار شد اظهار داشت: متاسفانه امروز می‌بینیم هر جایی که معدن ساخته شده، محیط زیست آن ناحیه هم در خطر افتاده و این در حالی است که باید نظارت بیشتری بر روی فعالیت معادن سنگ در استان قزوین صورت بگیرد.
قاسمی ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر معدن‌داران ما به هر میزان و تناژی که اراده کنند، می‌توانند از معادن ما سنگ برداشت کنند که این اقدام کاملاً خلاف قانون است و می‌تواند تعقیب کیفری بهره‌برداران را به دنبال داشته باشد.
دادستان قزوین با یادآوری اینکه نظارت بر میزان استخراج معادن و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز جزو وظایف سازمان صنعت معدن و تجارت است، گفت: بنابراین سازمان صمت باید بر مبنای مجوز استخراجی که صادر کرده و در تناسب با اسناد بالادستی توسعه معادن بر میزان استخراج معادن استان قزوین نظارت کند.
قاسمی ممانعت از تجاوز نامحدود به منابع معدنی استان قزوین را یکی از مصادیق مهم احیای حقوق عامه برشمرد و اضافه کرد: با توجه به اینکه معادن جزو انفال و منافع مسلم بیت‌المال به حساب می‌آیند و با عنایت به اهمیت بالای موضوع حفظ ذخایر طبیعی معادن دادستانی استان قزوین با متخلفان در حوزه برداشت از معادن برخورد قانونی خواهد کرد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه برخی سوداگران و سودجویان خود را به عنوان کارآفرین جاد زده و به فعالیت‌های غیرقانونی در معادن اقدام می‌کنند، به همین خاطر برای پیشگیری از وقوع جرم و تخلف در این حوزه با چنین سوداگرانی برخورد قضائی قاطع و بازدارنده می‌کنیم و همچنان به نقش خود به عنوان پشتیبان قانونی دستگاه‌های اجرایی پایبندیم.
معارضان محلی مانع جهش تولید معادن
رئیس سازمان صمت استان قزوین با بیان اینکه 207 معدن در استان کشف شده که از این بین 81 واحد آن غیرفعال هستند در این جلسه اظهار داشت: بنا بود تا در سال جاری اقدامات قانونی در رابطه با ابطال پروانه‌های غیرفعال در استان و اخذ مجوز برای مزایده آنها توسط دستگاه‌های متولی در استان صورت گیرد.
عزیزالله افضلی ادامه داد: تغییرات به وجود آمده در ساختار وزارت صمت موجب بازنگری در مهلت اجرای این اقدام به وجود آورده و زمان آن را به تاخیر انداخته است.
وی تاکید کرد: معارضین محلی مانعی در جهت جهش تولید به شمار می‌روند و زمانی قادر به تحقق این امر خواهیم بود که مردم خود در بهره‌برداری از معادن صاحب سهم باشند.
افضلی افزود: به سبب گستردگی و پراکندگی معادن در استان تفاهم نامه‌ای با همکاری نظام مهندسی استان تالیف شده تا با همکاری این بخش از ظرفیت‌های نظارتی و اجرایی آنها در جهت بهبود وضعیت معادن در استان قدم برداریم.
انتهای پیام/ ع