طی کردن مسیر ۱۲ ساله مدرسه تنها با یک کارت بانکی
خرید و فروش دیپلم علی رغم هشدار‌های متعدد مسئولان همچنان انجام می‌شود و گویی منع قانونی برای آن وجود ندارد.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، به نقل از باشگاه خبرنگاران، کافی است تا سری به آگهی‌های استخدامی برای کوچک‌ترین کار‌ها بزنید که نیازی به مدرک تحصیلی ندارند یا با برخی رهگذران خیابان انقلاب که در جست‌وجوی دلالان مدرک تحصیلی هستند، سر صحبت را باز کنید، کم و بیش بودند افرادی که برای پذیرفته شدن از سوی خانواده طرف مقابلشان در روند ازدواج یا صحه گذاشتن بر ادعایی که در خانواده مطرح کردند، دست به کار شدند تا راه ١٢ ساله برای گرفتن دیپلم را با چند ساعت قدم زدن در خیابان مرکز علم ایران که هر محصلی حداقل یکبار کارش به آنجا افتاده است، جبران کند.
فروش مدرک تحصیلی دیپلم آن هم در برهه‌ای که راه‌های ورود به دانشگاه‌ها سهل‌تر از گذشته است و سطح مدارک تحصیلی روز به روز بالاتر رفته و حتی تعداد داوطلبان تحصیل در دوره دکتری روز به روز روند صعودی پیدا کرده اند شاید کمی دور از ذهن و عجیب باشد، اما هنوز و همچنان این موضوع وجود دارد.
جست و جو برای یافتن سرنخ فروش دیپلم
همین که چند ساعت در خیابان انقلاب قدم بزنی کافی است تا تبلیغ انواع و اقسام مدارک تحصیلی، پایان نامه و کتاب و... را ببینی و بشنوی و اگر هم کمی کنجکاو باشی و به سراغ اهالی این خیابان بروی متوجه می‌شوی که مدرک گرفتن و رزومه علمی داشتن چندان هم دشوار نیست فقط کافی است حساب بانکی ات کمی پر باشد و یکی دو ساعتی وقت داشته باشی تا در بازار داغ فروش انواع و اقسام مدارک تحصیلی و علمی قیمت و کیفیت مناسب و مورد نظر را پیدا کنی البته که متولیان آموزش عالی و آموزش و پرورش داعیه کنترل شرایط را دارند، اما معلوم نیست دلالان و فروشندگان این مدارک زیرک‌تر هستند یا موانع بازدارنده آنطور که باید کارایی ندارد.
در پستو‌های خیابان انقلاب وقتی از فروشندگان مدارک تحصیلی مسیر تضمینی استناد به دیپلم فروخته شده را جویا شدیم معتقد بودند که سرنخ اصلی به آموزش و پرورش می‌رسد و این فروشندگان واسطه‌ای بیش نیستند.
یکی از این فروشندگان می‌گفت که آمدن کرونا و توسعه کار‌های آنلاین و مجازی فرصت مناسبی بود تا فروش مدرک در تمام مقاطع تحصیلی و حتی دیپلم راحت باشد، در واقع او معتقد بود اگر یک مسیر بسته می‌شود، اما آنقدر مسیر‌های جایگزین و میانبر در ستاد وجود دارد که همچنان این خرید و فروش‌ها ادامه داشته باشد.
راه اندازی سامانه‌هایی که سد راه کاسبان مدرک شوند!
امسال بود که سامانه صدور آنلاین تاییدیه تحصیلی آموزش و پرورش آماده بهره برداری شد، سامانه‌ای که به زعم مسئولان از تقلب و جعل مدرک جلوگیری می‌کند و حتی محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در این باره گفته بود که با راه‌اندازی این سامانه از جعل مدارک تحصیلی جلوگیری خواهد شد همچنین برای گرفتن تاییدیه تحصیلی نیازی به حضور مستقیم متقاضیان در ادارات آموزش و پرورش و دفاتر پیشخوان دولت و... نیست.
با وجود این شرایط و در حالی که چند ماهی از راه اندازی این سامانه می‌گذرد، اما اوضاع و احوال خیابان انقلاب از وجود منو‌های رنگارنگ فروش دیپلم با شرایط مختلف و مشتری پسند حکایت می‌کند و مبالغ آن هم در قیاس با وقت و هزینه‌ای که طی ١٢ سال باید متحمل شد چندان عجیب و غریب نیست؛ کافی است حدود ١ تا ٢ میلیون هزینه کنی و در این صورت مدرکی تضمینی و مورد تایید آموزش و پرورش به دستت برسد و سامانه‌های برخط نظارتی هم گویی چندان تاثیرگذاری ندارند.
روی دیگر ماجرای راه اندازی سامانه‌ها به اینجا می‌رسد که آموزش و پرورش به منظور یکسان سازی سامانه‌های نرم افزاری دانش آموزی و یکپارچه سازی و هدفمند کردن اطلاعات تحصیلی دانش آموزان، سایت سیدا طراحی کرد تا دانش آموزی که وارد سیستم آموزشی می‌شود، از همان ابتدای کار مورد پوشش و مدیریت قرار گرفته و تمام عوامل از جمله ثبت نام، پیشرفت تحصیلی، دریافت کارنامه، ارزشیابی، گذراندن واحد‌های درسی و سایر موارد از این قبیل را از طریق سامانه مدیریت کند و به نوعی گامی جدی برای مقابله با جعل محسوب می‌شود.
البته که سیدا از همان ابتدای کار صدای کاربران را بلند کرد و از عملکرد آن گلایه دارند؛ برای یافتن مشکل کار و رساندن صدای کاربران به مسئولان اقدام کردیم، اما بروکراسی‌های اداری این بار هم به کمک مسئولان امر آمد تا برای پاسخ این ناکارآمدی توپ را در زمین همدیگر بیندازند و سکوت اختیار کنند و به این ترتیب نه مرکز سنجش و پایش کیفیت، نه معاونت متوسطه و نه مرکز فناوری اطلاعات آموزش و پرورش حاضر به پاسخگویی شدند.
مدرک فروشی علت یا معلول؟!
علی رغم لایه‌های نظارتی، بازار فروش دیپلم همچنان داغ است و درد نظام آموزشی گویی درمانی ندارد، اما آنچه که باعث می‌شود مدرک فروشی رونق بگیرد باید مورد توجه باشد، موضوعی که خود معلول فاکتور‌های دیگری است.
مدرک گرایی، همان افت بزرگی که سال‌هاست به جان نظام آموزشی افتاده است و تنور کار دلالان و فروشندگان مدرک را روز به روز داغ‌تر می‌کند، معضلی که نه تنها مفهومی بودن و عملگرا بودن آموزش‌ها را تحت تاثیر قرار داده است بلکه جامعه را ناخودآگاه مجبور می‌کند تا به هرقیمتی حداقل یک مدرک تحصیلی رسمی را در جیب هر شهروندی قرار دهد.
البته در این بازار پرسود صحت و سقم کار جاعلان و فروشندگان هم موضوعیت دارد چراکه برخی بدون هیچ تضمینی صرفا برای پرکردن جیب‌های خودشان مدعی فروش مدرک می‌شوند، اما به هر طریق چه این مدارک تضمینی و چه تقلبی باشند هنوز زخم کهنه نظام آموزشی بدون هیچ ضمادی موجود است.
اخبار گروه سایر رسانهها صرفا بازنشر اخبار سایت‌ها و خبرگزاری‌هاست و خبرگزاری تسنیم هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.
انتهای پیام/