اندیشه اقتصاد اسلامی شهید صدر مشکل تمام اندیشه‌های اقتصادی را حل می‌کند
عضو هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد حوزه علمیه خراسان با اشاره به عبارت شهید صدر درباره جبران کاهش ارزش پول گفت: با ارائه تعریفی درست از عبارت شهید صدر، دغدغه تمام نظریه‌پردازان درباره جبران کاهش ارزش پول برطرف خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، دومین نشست از سلسله نشست‌های علمی «اندیشۀ صدر» که به مناسبت چهل‌ویکمین سالگرد شهادت شهید صدر به صورت وبیناری با موضوع «جبران کاهش ارزش پول (بررسی انتقادی دیدگاه شهید صدر)» با نقد حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر علی نعمتی، عضو هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد حوزه علمیه خراسان برگزار شد.
عضو هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد حوزه علمیه خراسان با صحبت درباره لزوم پرداختن به اندیشه شهید صدر درباره اقتصاد اسلامی گفت: پایان‌نامه دکترای بنده درباره کاهش ارزش پول و حکم شرعی خلق پول بود که در این موضوع ادبیات موجود خلق پول در اسلام را مرور کردم؛ فقهای اسلامی از مجرای جبران کاهش ارزش پول به این مسأله پرداخته‌اند.
وی پرداختن به ماهیت پول را در اقتصاد اسلامی بسیار کمرنگ دانست و گفت: این ضعف به خاطر نبود نظریه‌ای اجتهادی است و غیر قابل قبول است که بدون شناخت ماهیت پول درباره بانک و بانکداری اسلامی بحث کنیم.
نعمتی با ارائه مثال مهریه‌ای بر مبنای ریال که سال‌ها پیش تعیین شده است و اختلاف در پرداخت ارزش زمان تعیین یا اکنون اظهار داشت: در سه دسته‌ای که درباره جبران کاهش ارزش پول نظر داده‌اند، کسانی که قائل به جبران قدرت خرید پول هستند به یکی از عبارات شهید صدر در کتاب الاسلام یقود الحیات استناد می‌کنند.
عضو هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد حوزه علمیه خراسان ادامه داد: شهید صدر در هیچ یک از کتاب‌های خود به ماهیت پول ورود ویژه نکرده‌اند و متعرض ماهیت پول نشده‌اند، اما در بخشی از کتاب الاسلام یقود الحیات که الگوی بانکداری اسلامی را ارائه می‌کنند، و در کتاب «اسلام راهبر زندگی» صفحه 247 انتشار پژوهشگاه شهید صدر نیز آمده است، به چیزی اشاره می‌کند که قابل تطبیق بر نظریه قدرت خرید پول است.
وی در قرائت نص صریح شهید صدر گفت: «اگر چه اسکناس مثلی است، ولی مانند آن تنها اسکناس نیست، بلکه آن چیزی است که بیانگر ارزش آن است، بنابراین اگر بانک هنگام ادای دین مبلغی که باینگر ارزش پرداختی است بپردازد ربا محسوب نمی‌شود».
نعمتی نظر برخی علما مانند آیت‌الله شاهرودی و آیت‌الله سید محمد بجنوردی را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: این علما مدافع جبران ارزش کاهش یافته پول هستند و حتی آیت‌الله بجنوردی از بکار بردن عبارت جبران نهی می‌کند و می‌گوید این مقدار اضافه جبران نیست بلکه اصل پول است.
عضو هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد حوزه علمیه خراسان با بیان توضیحاتی درباره مثلی یا قیمی بودن پول ابراز داشت: طرفداران حفظ قدرت خرید پول یا جبران کاهش ارزش پول را طرفداران قیمی بودن پول و عده مقابل را طرفداران مثلی بودن پول می‌دانند.
وی درباره نظر طرفداران مثلی بودن پول مبنی بر ربا بودن جبران کاهش ارزش پول اظهار داشت: این عده می‌گویند چیزی که باید جبران شود همان پول است که باید همان اعتبار پول اولیه را داشته باشد؛ یعنی هزار تومان در هر زمان باید هزار تومان پرداخت شود.
نعمتی درباره نظر مرحوم آیت‌الله سید محمد حسن مرعشی شوشتری که جزو اعضای شورای عالی قوه قضائیه بود گفت: وی دفاع دقیقی در مثلی بودن پول دارد که می‌گوید، ما در روایات تعبیر مثلی و قیمی بودن پول را نداریم؛ عنوان مثلی و قیمی حقیقت شرعیه نیستند و ملاک و مناط احکام ما قرار نمی‌گیرند؛ اما اگر بپذیریم که کاهش ارزش پول باید جبران شود، در ثمن معامله تمام بیع‌های ناهمزمان سلفی و نسیه‌ای مشکل به وجود می‌آیبد.
عضو هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد حوزه علمیه خراسان ادامه داد: پذیرفتن تفاوت ارزش پول باعث غرری شدن تمام معاملات می‌شود؛ برای مثال جنسی را به مبلغ ده میلیون تومان پرداخت می‌کنید و باید سه ماه دیگر این مبلغ را تسویه کنید؛ اگر دچار کاهش ارزش پول باشیم، ده میلیون تومان کنونی شاید در سه ماه آینده حدود 9 میلیون تومان خواهد بود، این جهل به قدرت خرید در زمان دوم باعث غرری بودن معامله و جهل نسبت به قیمت که یکی از ارکان معامله است خواهد شد؛ درباره بیع، سلف و اجاره‌ها همین اتفاق می‌افتد.
وی از وجود گروه و نظر سومی درباره جبران کاهش ارزش پول خبر داد و گفت: مرحوم آیت‌الله آصفی تغییر ارزش پول را به دو قسم فاحش و غیر فاحش تقسیم می‌کند و اسکناس‌های در یک زمان را دارای افراد عرضی و با گذشت زمان آن‌ها را دارای افراد طولی می‌داند که جبران کاهش در طول زمان با تغییر فاحش را لازم می‌داند و غیر از این را لازم نمی‌داند.
نعمتی درباره نظر اقتصاددانان فعلی گفت: حجت‌الاسلام والمسلمین یوسفی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در کتاب‌های متعدد خود با تعبیر دیگری این مبنا را جلو برده است و از پول به عنوان یک ارزش اعتباری یا مالیت اعتباری یاد می‌کند؛ کاهش ارزش پول را مانند آیت‌الله آصفی به دو نوع فاحش و غیر فاحش تقسیم و پول را دارای مالیت اعتباری می‌داند؛ دکتر توسلی نیز با عنوان مال اعتباری این نکته را بیان می‌کند و در صورت‌بندی مسأله از باب مالیت پول به مسأله می‌پردازد؛ اما هر دو جبران کاهش ارزش پول را در زمانی که فاحش باشد لازم دانسته‌اند و در زمانی که فاحش نباشد لازم ندانسته‌اند.
عضو هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد حوزه علمیه خراسان در قسمت دیگری از سخنان خود ابراز داشت: اقتصاد دانان دنیا سه کارویژه برای پول قائل هستند، نخست اینکه پول باید معیار سنجش ارزش‌ها باشد، دوم اینکه باید قدرت ذخیره کردن ارزش را داشته باشد و سوم اینکه باید واسطه مبادلات باشد.
وی نزاع بر سر جبران کاهش ارزش پول را به دلیل تمرکز هر یک از گروه‌های فوق الذکر بر معیار سنجش ارزش و یا قدرت ذخیره ارزش پول دانست و گفت: آن‌ها که قائل به قیمی بودن پول هستند و قدرت خرید آن‌ها برایشان پررنگ جلوه کرد، ذخیره کردن ارزش را مورد توجه قرار دادند و کسانی که مدافع مثلی بودن پول هستند به مؤلفه معیار سنجش بودن پول توجه کرده‌اند. در حالی که پول باید هر سه ویژگی را داشته باشد.
نعمتی در پایان سخنان خود اذعان کرد: طرفداران قیمی بودن پول، نمی‌توانند غرری بودن معاملات را توجیه کنند و طرفداران مثلی بودن نمی‌توانند مسأله عدالت را حل کنند.
عضو هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد حوزه علمیه خراسان با نقدی بر جمله ارائه شده از شهید صدر بر این مبنا که پول مثلی است اما باید ارزش آن به پشتوانه طلا پرداخت شود گفت: سخن شهید صدر را می‌توان اینگونه مطرح کرد که پول مثلی است و مثلیت آن به این معناست که همان قدرت خرید با همان مقدار اسکناس بازپرداخت شود، که به این صورت ما از مثلی بودن آن عدول نکرده‌ایم و دغدغه مدافعان قیمی بودن آن را نیز در این تعبیر گنجانده‌ایم.
وی ابراز داشت: با این تعریف که از مثلیت پول ارائه شد دغدغه هر دو گروه را مرتفع می‌کند، از طرفی شبهه غرری بودن معاملات اجاره و بیع‌های سلفی برطرف می‌شود و از طرف دیگر دغدغه مدافعان قدرت خرید پول هم در این مسأله تأمین شده است.
نعمتی در پایان اشاره کرد: البته ممکن است در یک نظام پول طبیعی شما با مؤلفه‌های طبیعی شاهد کاهش ارزش هم باشید؛ اما مسأله این است که تغییرات و کاهش ارزش مانند ورود یا خروج مقدار زیاد طلا به یک سیستم اقتصادی در یک کشور علل طبیعی است. اما زمانی که سیاست عامدانه بدون هیچ مجوزی ارزش پول را تغییر می‌دهد فعالیتی غیر شرعی است که تالی فاسد زیادی به همراه دارد.
انتهای پیام/ش
