عربستان| شیعیانی که قربانی استبداد آل سعود میشوند
شیعیان عربستان و به طور ویژه فعالان شیعی در این کشور همواره به دلیل اعتراضات مسالمتآمیز علیه استبداد رژیم آل سعود، قربانی سرکوبگریهای حکومت سعودی میشوند.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از الواقع السعودی، کشور عربستان به دلیل نداشتن قانون اساسی مدون بر اساس سلایق حاکمان آن یعنی خاندان سعود اداره میشود که این موضوع منجر به اعمال انواع و اقسام تبعیضها در این کشور و انجام روا داشتن انواع ظلمها و ستمها بر شهروندان عربستانی شده و همین موضوع نارضایتیهایی را در این کشور درپی داشته است.مردم قطیف و الاحساء در عربستان از نظر سیاسی، قانونی، اجتماعی، اقتصادی و مذهبی در برابر استبداد رژیم سعودی با شکوه و عزت مقاومت کرده و به دنبال انتقام مدافعان حقوق بشر و نویسندگانی مانند «فاضل مکی المناسیف» هستند که مورد آزار و اذیت رژیم آل سعود قرار گرفتهاند.
فاضل مکی المناسف
«فاضل مکی المناسف» در پی شعلهور شدن اعتراضات مردمی منطقه شرق عربستان علیه رژیم حاکم در سال 2011، در العوامیه دستگیر شد. در تاریخ 17 آوریل 2014 میلادی ، دادگاه تخصصی کیفری با صدور حکم اولیه قضایی ، مدافع حقوق بشر فاضل المناسف را به مدت 15 سال زندانی و به دنبال آن 15 سال دیگر نیز ممنوعیت سفر، با پرداخت 100 هزار ریال جریمه نقدی محکوم کرد ، اما پس از بررسی دادگاه تجدید نظر در دادگاه کیفری، در تاریخ 9 سپتامبر 2014 ، به 14 سال حبس تعزیری و به دنبال آن ممنوعیت سفر 14 ساله، با همان میزان جزای نقدی محکوم شد.
این فعال حقوق بشر عربستانی بارها در معرض بازداشت خودسرانه دستگاههای امنیتی سعودی قرار گرفت و در طول دوران بازداشت خود در سلول انفرادی در معرض شکنجه و آزار و اذیت، شوک برقی بود که جهت گرفتن اعتراف، وی با برق شکنجه میشد و طی مدت بازداشتش اجازه گرفتن تماس با وکیل یا دیدار با خانوادهاش به وی داده نشد.
المناسف بارها اقدام به رصد و ثبت اقدامات تبعیض آمیز حکومت سعودی علیه اهالی منطقه الشرقیه کرده بود که اغلب ساکنان آن را شیعیان تشکیل میدهند و تاکید کرده بود، اکثر بازداشتهای صورت گرفته در مناطق مختلف الشرقیه خود سرانه و بدون اتهام یا بدون محاکمه بوده و سالها به طول انجامیده است.
سازمان عفو بینالملل بارها از حکومت سعودی خواستار آزادی فوری فاضل المناسف شده و تاکید کرده که وی زندانی آزادی بیان به شمار میآید. همچنین سازمان دیدهبان حقوق بشر نیز از حکومت سعودی خواستار آزادی المناسف شد و تاکید کرد که اقدامات حکومت سعودی علیه فعالان عربستانی بیش از پیش حق آزادی بیان در این کشور را سلب میکند. با وجود درخواست های حقوق بشر، ریاض حکم المناسیف را تشدید کرد و با این اقدام تلاش کردند تا از وی انتقام بگیرند تا جایی که تمام کسانی که در برابر جنایت آل سعود مقاومت میکند سرنوشت این فرد را ببینند.
فاضل السلیمان:
«فاضل علی عبدالله آل سلیمان» فعال شیعه سعودی پس از شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز القطیف و الاحساء در مارس 2011 ، در جریان دوم ، به مدت یک دهه در زندان المز ریاض بوده است. وی به دلیل تلاش برای جلوگیری از نقض آزادی بیان و جلوگیری از اعمال تبعیض فرقهای بر قطیف و الاحساء به طرز وحشیانهای توسط مقامات سعودی دستگیر شد.
در مارس 2011 صدها تن از شهروندان شیعه عوامیه در شرق عربستان در اعتراض به ادامه بازداشت سه تن از فعالان شیعه عوامیه در این شهر راهپیمایی سکوت برگزار کردند. شماری از شهروندان سعودی نیز در القطیف تجمع کردند و با سردادن شعارهای ضد دولتی خواستار ایجاد اصلاحات در این کشور شدند که الفاضل نظارت دقیقی بر تحرکات ملت شیعه در القطیف داشت که مقامات سعودی در این تظاهرات مسجد را به روی نمازگزاران بستند و به شدت معترضین را مورد ضرب و شتم قرار داند و سی نفر از آنها را در 11 مارس دستگیر کردند؛ اما موفق نشدند در این روز الفاضل را دستگیر کنند. بدین ترتیب به تعقیب و گریز وی ادامه دادند تا در نهایت در روز 17 مارس 2011 در اتومبیل شخصیاش به طرز وحشیانهای وی را دستگیر کردند.
مقامات سعودی الفاضل سلیمان را در زندان به شدت مورد آزار و شکنجه قرار دادند و همچنین تلاش کردند با شکنجه وی را وادار به اعتراف در خرابکاری اموال مردم، توطئه علت دولت و حمله به نیروهای امنیتی سعودی کنند. اما وی در پشت میلههای زندان و با وجود شکنجههای روحی و جسمی مقاومت کرد و در برابر ظلم و استبداد آنها ایستاد.
فعالان شیعه قربانیان دادگاههای سعودی
همه مدافعان حقوق بشر در عربستان سعودی از جمله زنان، مردان، خردسالان و افراد مسن زندانی شدند ، آنها به دلیل فعالیت مسالمت آمیز در دفاع از حقوق بشر در دادگاههای تخصصی کیفری محکوم شدند.
دادگاه جنایی تخصصی در سال 2008 برای محاکمه افراد متهم به جنایات تروریستی تاسیس شد و ابتدا افرادی را که مظنون به ارتباط با گروه تروریستی « القاعده» بودند را محاکمه کرد ، اما از سال 2011 دادگاه کیفری برای ساکت کردن صدای فعالان عربستان سعودی از جمله روزنامه نگاران ، نویسندگان ، روحانیون و مورد استفاده قرار گرفت که حکمهای ناعادلانهای از قبیل اعدام، حبس طولانی و ممنوعیت سفر را صادر کرد.
نقض گسترده حقوق بشر در عربستان موضوعی است که همواره مورد توجه سازمانها و گروههای بین المللی حقوق بشری بوده است. اما باید توجه داشت که خشونت فرقهای و سیاستهای تبعیض آمیز نظاممند به ویژه علیه شیعیان در عربستان از جمله مواردی است که علیرغم در پی داشتن قربانیان فراوان، اغلب از نگاه جامعه بینالمللی دور مانده و مورد غفلت واقع شده است.
اعتراضات مردمی قطیف به دنبال سخنرانیهای انقلابی توسط شهید شیخ «نمر باقر النمر» و همزمان با تظاهرات در جهان عرب در ابتدای سال 2011 آغاز شد.
شیخ نمر همواره در سخنرانیهای خود رژیم سعودی را به اعمال سیاستهای تبعیضآمیز طایفهای سازمانیافته، بهویژه در مناطق شرقی عربستان و بهخصوص در دو منطقه الاحساء و القطیف متهم میکرد. بنابراین پنج سال گذشته در ژانویه 2016 میلادی، «شیخ نمر باقرالنمر»، روحانی شیعه تبعه عربستان سعودی به جرم محاربه و اقدام علیه امنیت ملی اعدام شد.
شیعیان، اغلب در مناطق شمالی عربستان مثل القطیف و الاحساء سکونت دارند و آل سعود همیشه آنها را خطری جدی برای بقای حکومت خود میداند. اغلب جنبشها و فعالیتهای اعتراضی در طول تاریخ عربستان علیه خاندان سعودی توسط این قبایل شکل گرفته است. آلسعود با نگرش فرقهای به سیاست، به شیعیان عربستان بهعنوان «شهروندان درجهدو» مینگرد به گونهای که از سال 2011 تا سال جاری شمار زیادی از شیعیان را در القطیف و الاحساء به شهادت رسانده است.
اعدامهای صورتگرفته در عربستان، جامعه عربستان بهویژه افکار عمومی شیعیان را شوکه کرده است. بسیاری از زندانیان شیعه که اخیراً اعدام شدهاند، در اوایل سال 2011 بازداشت شده بودند و اتهام بسیاری از آنها شرکت در تظاهرات اعتراضآمیز برای آزادی اسرای سیاسی در بند رژیم آلسعود بود.
قربانیان رویکرد استبدادی عربستان سعودی عمدتاً از میان شیعیان هستند که اقلیت مذهبی در عربستان بهشمار میروند. بسیاری از شیعیان عربستان تنها بهصرف انجام مناسک مذهبی یا انتقادات جزئی از حاکمیت عربستان با احکام متعدد نظیر زندانهای طولانیمدت و تبعید مواجه میشوند.
این روزها رژیم آل سعود در تلاش است با سناریو پردازیهای دروغین موج جدیدی از اتهام زنی علیه علما و بازداشت شدگان از منطقه شیعهنشین قطیف و الاحساء را آغاز کند.
انتهای پیام/