یک سوم پرونده‌های دادگستری استان یزد به پزشکی قانونی ارجاع داده می‌شود
گروه استانها– مدیرکل سازمان پزشکی قانونی استان یزد گفت: بیش از ۸۰ درصد پرونده‌های ارجاعی به پزشکی قانونی استان یزد در زمینه صدمات ناشی از تصادف، نزاع و حوادث است.
فریبرز آیتی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در یزد، با اشاره به اهم فعالیت‌های پزشکی قانونی اظهار داشت: پزشکی قانونی در اصل جایگاه کارشناسی در امور پزشکی برای سیستم قضایی دارد و در کنار آن تکالیف دیگری برای سازمان تعیین شده است و حجم فعالیت‌هایی که توسط قانون برای ما تعیین شده بسیار فراتر از استانداردهای جهانی است.
وی با اشاره به اینکه کارهایی در زمینه پزشک معتمد، فعالیت‌های پزشکی، حوزه‌های مربوطه به برخی بیمه‌ها به پزشکی قانونی واگذار شده است افزود: واگذاری این حجم فعالیت به یک بخش و مستقل عمل کردن پزشکی قانونی ایران که یک مدل جذابی برای دیگر کشورها شد.
آیتی با بیان اینکه سازمان پزشکی قانونی به هیچ کجا وابسته نیستیم و تنها زیر مجموعه ریاست قوه قضاییه است تصریح کرد: در تصمیم‌گیری‌ها کامل آزاد هستیم که تخصصی عمل کنیم و کارشناسانه نظر درست را بدهیم.
مدیرکل سازمان پزشکی قانونی استان یزد ادامه داد: ذره‌ای سیاست یا موضوعات دیگر در مجموعه ما وجود ندارد و همین جایگاه نظرات پزشک قانونی در کشور را منحصر به فرد کرده و سبب می‌شود نظرات پزشکی قانونی برای مردم، قوه قضاییه و دیگر دستگاه‌ها قابل اعتماد باشد.
آیتی بیان کرد: بیشترین مراجعین مرتبط با صدمات ناشی از تصادفات، نزاع و حوادث شغلی است و این موارد نزدیک به 80 درصد حجم فعالیت سازمان را شامل می‌شود، بقیه موارد در خصوص زمینه‌های پزشکی قانونی، تعیین و تغییر سن، تعیین یا تغییر جنسیت، تحمل کیفر، سلامت روان در زمان ارتکاب جرم، اینکه شخص تحمل حبس دارد یا ندارد، سقط جنین درمانی، اصول پزشکی و موضوعات متعدد دیگر است.
وی با بیان اینکه فعالیت‌ها به نوعی تصمیم‌گیری قضایی بابت موضوعات مرتبط با وضعیت جسمانی و روانی افراد است، خاطر نشان کرد: به طور کلی نزدیک به یک سوم پرونده‌های ورودی به دادگستری به پزشکی قانونی ارجاع داده می‌شود و حساسیت کار به این است که تصمیم‌گیری و کارشناسی در حوزه پزشکی و بدن انسان انجام می‌شود و این مهم‌ترین بخش کارشناسی در پرونده‌های قضاییه است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان یزد عنوان کرد: ساختار در سازمان پزشکی قانونی در دو دهه گذشته تحولات زیادی داشته و کمتر دستگاهی است که دستخوش تحول به این شکل شده باشد، عمده مشکلات ما در استان یزد مرتبط با بخش پشتیبانی و عمرانی است، از حیث اعتبار و بودجه، فضای فیزیکی و تجهیزات پزشکی نسبت به مجموعه پزشکی قانونی استان‌های دیگر عقب بودیم.
آیتی اظهار داشت: قوی‌ترین نیروی انسانی سازمان پزشکی قانونی در استان یزد حضور دارند و بدنه کارشناسی پزشکی قانونی یزد بسیار خوب است اما از حیث سخت افزار، فضای فیزیکی، تجهیزات فنی بسیار عقب هستیم، با این وجود در دو سال گذشته تلاش کردیم که این عقب ماندگی‌ها را جبران کنیم و تا به امروز نسبتا عملکرد خوبی داشتیم اما هنوز تا جایگاه استاندارد فاصله زیای داریم.
وی ادامه داد: مجموعه پزشکی قانونی استان در بخش فناوری اطلاعات و IT فعال و جلو هستیم، بسیاری از نرم‌افزارهای کاربردی سازمان را همکاران در استان یزد تهیه کردند و به کشور تعمیم یافت بنابراین استان یزد در زمینه فناوری اطلاعات و دیجیتال کردن کارها در پزشکی قانونی پیشرو است.
مدیرکل سازمان پزشکی قانونی استان یزد تصریح کرد: اولین جایزه دولت الکترونیک کشور سال گذشته به پزشکی قانونی استان یزد تعلق گرفت، که خستگی‌ها را از تن همکاران بیرون کرد، این روحیه کار همچنان در نیروی سازمان وجود دارد تا اینکه شرایط را تعالی بدهند.
آیتی گفت: از جمله برنامه‌های آینده سازمان، چند پروژه عمرانی است که سال‌ها انتظار پایان یافتن آن را داشتیم و فاز یک پروژه تشریح به طور غیر رسمی شب عید راه‌اندازی می‌شود، پروژه دیگر توسعه واحدهای معاینات است، از آغاز این پروژه یک سال می‌گذرد و تا تیر ماه به بهره‌برداری می‌رسد و سبب می‌شود معاینات سرپایی بهتر انجام شود، پروژه دیگری هم در شهرستان مهریز با کمک خیر شروع شده است.
وی افزود: استان یزد کمبودهایی در حوزه آزمایشگاهی داشته و دستگاه‌های سم شناسی و تشخیص دارو نداریم که با کمک دستگاه قضا و اعتبارات ملی در مدت دو ماه آینده تجهیزات فنی و هزینه ارزی تهیه دستگاه تامین و راه‌اندازی می‌شود، با راه‌اندازی این دستگاه‌ها استان به مرور به سمت بی‌نیاز شدن ارجاع پرونده به قطب اصفهان می‌شود و راه‌اندازی این آزمایشگاه سبب کاهش اطاله دادرسی می‌شود.
انتهای پیام/ح