کاهش شتاب تورم و سفته بازی در اقتصاد طی سال ۹۹

به گزارش خبرگزاری تسنیم، متن گزارش وزارت اقتصاد به شرح زیر است؛

سالی که گذشت در تاریخ اقتصادی ایران آبستن حوادث متعدد و کم نظیری بود. استمرار شرایط تحریمی از یکسو و پیامدهای دامنه دار و وسیع همه گیری کووید 19 از سوی دیگر، منجر به افزایش مصارف و عدم تحقق بخشی از اقلام مندرج در منابع بودجه دولت شد.

 ما حصل شرایط مذکور، دولت را به سمت انتشار اوراق مالی اسلامی علاوه بر میزان مصوب بودجه سال 1399 کل کشور؛ حسب مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و نیز بهره گیری حداکثری از ظرفیت های حوزه مدیریت بدهی‌های کشور درکنار سایر اصلاحات و اقدامات سوق داد. شایان ذکر است فراهم شدن امکان بهره‌گیری از ظرفیت مدیریت بدهی، ریشه در مجموعه اقدامات و تدابیر اتخاذی بی سابقه در تاریخ سیاستگذاری کشور و اجرای راهبرد نوین مدیریت بدهی های دولت در سال های اخیر دارد.

در حقیقت نهالی که بذر آن در سال 1394 و به موجب ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با تشکیل «مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت» ذیل ساختار وزارت امور اقتصادی و دارایی کاشته شده بود، بواسطه تلاش های مستمر و برنامه ریزی های مدون، طی دوره زمانی محدود، توانست در یکی از سخت‌ترین و پیچیده ترین شرایط اقتصادی کشور، زمینه افزایش درجه تاب‏آوری اقتصاد ملی و خنثی سازی تحریم های ظالمانه علیه مردم ایران و امکان دستیابی به تامین مالی غیر تورمی را فراهم آورد.

بدیهی است در صورت فقدان ظرفیتهای مذکور (بهره گیری از ظرفیت اوراق منتشره توسط خزانه داری کل کشور) با توجه به سهم غالب مصارف اجتناب ناپذیر در بودجه دولت از یک سو و محدود بودن گزینه های فراروی دولت در مسیر جبران ناترازی با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور از سوی دیگر، عملاً پولی سازی بخش مهمی از ناترازی بودجه که از محل انتشار اوراق ( واگذاری دارایی های مالی ) تامین گردید، امری ناگزیر و دارای پیامدهای منفی تورمی بود.

 این امر بدین مفهوم است که بهره گیری از ظرفیت انتشار اوراق در سال 1399 همچون سال گذشته توانست به میزان قابل توجهی از شتاب تورم در دوره جاری و آتی بکاهد و از سوی دیگر با هدایت نقدینگی تا حدودی شدت فعالیتهای سفته بازانه را تعدیل کند.

در این میان انضباط‏ بخشی به شیوه تأمین مالی دولت به دلیل ماهیت خلق بدهی مبتنی بر فروش اوراق، اجتناب از تأمین مالی از محل بدهی های غیرسیال و غیربازار پذیر، اجتناب از توسل مجدد به پارادایم شوم سلطهٔ مالی دولت در بازار پول که در سایه عدم امکان تأمین مالی از محل انتشار اوراق بدهی دولتی در کشور قدمتی به در إزای چندین دهه داشته و بالاخره مهیا کردن امکان بهره گیری از ظرفیت ابزار عملیات بازار باز با استفاده از اوراق دولتی که در بیش از 150 کشور جهان به عنوان ابزار محوری و کارای سیاست گذاری پولی شناخته می شود و در سال های گذشته به دلیل عدم وجود بازار متشکل بدهی عملاً مغفول مانده بود، از جمله دستاوردهای رویکرد مزبور و نتیجه بستر ایجاد شده در طی چهارسال اخیر  قلمداد می شود که مسیر سیاست گذاری کشور و روند آتی متغیرهای کلان اقتصادی را با تحولی شگرف روبرو ساخته است.

 در این راستا،  طراحی و عملیاتی کردن اوراق مالی مبتنی بر عقود شرعی و مورد تأمین مراجع ذی صلاح، ایجاد و در ادامه توسعه ایمن بازار اوراق دولتی در منظومه اقتصادی کشور با محوریت خزانه داری کل کشور و در تعامل مستمر و همکاری سازنده با نهادها و سازمان های مرتبط از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و به ویژه فرابورس ایران، محور اصلی سیاست گذاری حوزهٔ مدیریت بدهی ها در سال های اخیر بوده است. در این خصوص طراحی و اجرا نمودن روش های مختلف عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی، تلاش برای افزایش نقدشوندگی اوراق در بازار ثانویه، حفظ اعتبار اوراق منتشره و کاهش محسوس ریسک نکول اوراق یاد شده نزد دارندگان اوراق بواسطه ایفای بدون تاخیر تعهدات برعهده دولت در سررسید با وجود شوک های شدید و بی سابقه وارده بر جریان وجوه خزانه داری از جمله نکات قابل ذکر است.

طراحی و بهره گیری از ظرفیت بند (و) تبصره (5) قانون بودجه موضوع اسناد تسویه خزانه نوع (1) و نوع (2) با هدف تعدیل تنگنای مالی واحدهای اقتصادی از طریق رفع انجماد بدهی های دولت در ترکیب تراز نامه آنها محور دیگری از فعالیت های سال  1399 و در ادامه عملکرد سال 1397 و 1398 خزانه داری کل کشور است.

بهبود ساختار حقوقی و نهادی حوزه مدیریت بدهی های دولت از طریق تدوین قوانین، مقررات و ضوابط اجرایی مرتبط با حوزه مربوطه، رعایت جدی و بلامنازع اصول توصیه شده و موازین احتیاطی در فرایند برنامه ریزی انتشار اوراق از جمله توجه به سنجه های پایداری بدهی و احصای ریسک های فرارو، تهیهٔ گزارش های سیاستی متضمن تهیه نقشه راه توسعه ایمن بازار بدهی و پایش مستمر عملکرد مدیریت بدهی کشور و ارائه محورهای اصلاحی منتج از آسیب شناسی انجام شده، ایجاد بستر برخط ثبت بدهی ها / مطالبات دولت، احصاء و ارائه منظم 26 فقره گزارش بدهی ها و مطالبات دولت در سطوح گزارشگری استاندارد و قابل اتکا به مراجع قانونی، پیاده سازی اصول حسابرسی داخلی و تلاش در مسیر اجرای اصول حکمرانی شرکتی در بخش عمومی با تکیه بر اصول پاسخگویی، شفافیت، مسئولیت پذیری و رعایت حقوق ذی نفعان از جمله مواردی است که طی در سال های اخیر در کانون فعالیت های مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت قرار داشته است.

لذا مجموعه اقدامات فوق عملاً زمینه بهره گیری قابل توجه و بی سابقه در تاریخ اقتصاد ایران را از ظرفیت مدیریت بدهی در سال 1399 فراهم نموده است. لازم به ذکر است گزارش تفصیلی و جامع اقدامات در ابتدای سال آتی منتشر خواهد شد، علی ایحال در این مجال، صرفاً نتیجه کمی مجموعه اقدامات در حوزه اوراق (اعم از اوراق بدهی و اوراق تسویه) را به شرح ذیل به اطلاع می‌رساند:

الف. کارنامه انتشار اوراق مالی اسلامی:

تا مورخ 26 اسفند 1399، مبلغ 125.7 هزار میلیارد تومان از محل فروش نقدی اوراق در مسیر جبران غیرتورمی ناترازی بودجه، تامین شد. شایان ذکر است از مبلغ یادشده  مبلغ 62.7 هزار میلیارد تومان در بازار پول و مبلغ 63 هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه کشور، به فروش رسیده است. از سوی دیگر بالغ بر 51.7 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی (اوراق غیرنقدی و تحویل به طلبکار) منتشر شده است. در ضمن پیش بینی می شود در ایام پایانی سال نیز حدود 15 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی جدید منتشر شود که به معنی تامین مالی 192 هزار میلیارد تومانی در طی سال 1399 خواهد بود.

ب. کارنامه صدور اوراق تسویه برای تهاتر بدهی های دولت :

همچون سنوات گذشته، در طی سالجاری نیز صدور اوراق تسویه خزانه نوع یک و نوع دو براساس اجازه‌های قانونی برای تسویه و تهاتر بدهی های دولت در حال انجام است که پیش بینی می شود در مجموع 10 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت با استفاده از اوراق مذکور، تسویه و تهاتر شود.

در خصوص عملکرد جاری حوزه مدیریت بدهی، اذعان می شود که با وجود تلاش ها و اقدامات انجام شده، قطار توسعه بازار بدهی دولت با وجود گذار از مسیر طولانی و ایستگاه های متعدد، هنوز در میانه راه قرار دارد و تا حصول به نقطه مطلوب و متناسب با ظرفیت کشور فاصله معنی داری وجود دارد، حرکت در مسیر صحیح نیازمند سازگاری سیاستی و همکاری بیشتر دستگاه ها و نهادهای مرتبط و حصول به درک مشترک از اهمیت و اولویت مدیریت بدهی های دولت از سوی منظومه سیاست گذاری کشور است.

در این راستا  خزانه داری کل کشور به عنوان متولی حوزه مذکور موکداً این اطمینان را به آحاد جامعه می دهد که این نهاد با درک مسئولیت خطیر خویش، در راستای حراست از منافع حال و آتی کشور، شاکله سیاست گذاری و برنامه ریزی حوزه مدیریت بدهی های عمومی از جمله توسعه بازار  اوراق بدهی دولتی را بر پایه اصول کلیدی و خدشه ناپذیر " تحقق منافع ملی"، " افزایش درجه تاب آوری اقتصاد ملی در مواجهه با شوک های برون زا و تلاش در مسیر خنثی سازی تحریم‌های ظالمانه"، " استفاده ایمن از انتشار اوراق و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی با اتکا به ظرفیت انتشار اوراق و مولد سازی دارایی های دولت"، " لزوم تحقق تامین مالی کم هزینه و پایدار دولت"، "ارتقای انضباط مالی و رعایت قواعد مالی متعارف مترتب بر آن"، " لزوم حرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه" و نیز "ملاحظه جانبی آثار انتشار اوراق در بازارهای موازی" همچون گذشته دنبال خواهد کرد.

همچنین خاطرنشان می سازد؛ هدف از انتشار کارنامه اجمالی سال 1399 حوزه مدیریت بدهی های عمومی خزانه‌داری کل کشور، جامه عمل پوشاندن به اصول شفافیت و پاسخگویی است، رویکردی که با انتشار منظم گزارش های هفتگی فروش اوراق در تارنمای رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی از نیمه اول سال 1399 آغاز شده و در آینده نیز قطعاً ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام/