درخواست نمایندگان برکنار شده میانماری از دادگاه بینالمللی کیفری
کمیته ای متشکل از نمایندگان برکنار شده میانماری از دادگاه بین المللی کیفری خواسته اند تا درباره جنایات ارتش این کشور علیه بشریت پس از کودتای نظامی اول فوریه تاکنون تحقیق کند.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، گروهی از نمایندگان برکنار شده میانمار در حال بررسی این مساله هستند که از دادگاه بینالمللی کیفری بخواهند درباره جنایات ارتش این کشور علیه بشریت از آغاز کودتای نظامی اول فوریه تاکنون تحقیقات گستردهای را انجام دهد.
بر اساس این گزارش، Kyaw Moe Tun فرستاده سازمان ملل در میانمار روز پنجشنبه با اعلام این خبر، گفت: کمیته نمایندگان میانمار که برای استقرار مجدد دولت غیرنظامی و برکناری ارتش تلاش می کند، در حال بررسی راهکارهایی است تا مردم بتوانند عاملان اصلی خشونت های پس از کودتا را پاسخگو کنند.
وی در ادامه افزود: دادگاه بینالمللی کیفری یکی از آنها است. ما یک عضو دولتی و مستقل در دادگاه بینالمللی کیفری نیستیم ولی باید به دنبال راهکارها و روش هایی باشیم که این پرونده را در دادگاه بینالمللی کیفری مطرح کنیم.
بر اساس اعلام انجمن کمک به زندانیان سیاسی، از آغاز کودتای نظامی در میانمار تاکنون بیش از 217 نفر کشته شدهاند.
این در حالی است که توماس اندروز گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در امور میانمار پیش از این در اظهاراتی گفت: ارتش میانمار از آغاز کودتای نظامی در اول فوریه تاکنون جنایات متعددی علیه بشریت مرتکب شده است از جمله شکنجه و بازداشت های خودسرانه و تحت تعقیب قرار دادن فعالان سیاسی.
وی در نشست حقوق بشر سازمان ملل افزود: بیش از نیمی از کسانی که توسط ارتش میانمار به قتل رسیده اند، کمتر از 25 سال سن داشتهاند.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل اظهار داشت: از آغاز کودتای نظامی در میانمار تاکنون بیش از 2 هزار نفر به طور غیرقانونی بازداشت شدهاند. روند خشونت نیروهای امنیتی و ارتش میانمار نیز به شدت رو به افزایش بوده است. کشور میانمار هم اکنون توسط قاتلان و یک رژیم غیرقانونی اداره می شود.
عفو بین الملل نیز اعلام کرد: ارتش میانمار برای سرکوب معترضان از تسلیحات و تاکتیک های جنگی و نیروی کشنده و مرگبار استفاده می کند.
اعتراضات گسترده و سراسری در میانمار در مخالفت با کودتای ارتش از ماه گذشته تاکنون ادامه داشته است.
ارتش میانمار اول فوریه با کودتای نظامی قدرت را تصاحب کرده و آنگ سان سوچی رهبر منتخب و بسیاری از فعالان سیاسی را بازداشت کرده است.
معترضان خواستار آزادی آنگ سان سوچی و سایر فعالان سیاسی و احترام به نتایج انتخابات نوامبر شده اند. ارتش میانمار نتایج انتخابات نوامبر را رد کرده است.
آمریکا و برخی کشورهای غربی تاکنون تحریم های محدودی را علیه ارتش میانمار اعمال کردهاند و توماس اندروز گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در میانمار نیز خواستار تحریم تسلیحاتی بین المللی این کشور و تحریم های اقتصادی هدفمند شده است.
انتهای پیام/