دادستان مازندران: مقررات زیست محیطی در برداشت از معادن مازندران رعایت شود
گروه استانها - دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با تاکید بر رعایت صحیح حقوق بیت المال در استان، گفت: مقررات زیست محیطی در برداشت از معادن مازندران رعایت شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از چالوس، محمد کریمی در حاشیه بازدید از مناطق غرب مازندران اظهار داشت: حسب وظیفه قانونی محوله دادستان و دبیر حفظ حقوق بیت المال استان مبنی بر نظارت بر ادارات و سازمانها در انجام تکالیف قانونی بویژه در طول ایام تعطیلات نوروزی و کشیکها و گشتهای حفاظت از محیط زیست، منابع طبیعی، رودخانه و جهاد کشاورزی، از منطقه چالوس و مرزن آباد در غرب استان مازندران بازدیدی داشته تا وضعیت ادارات مربوطه را مورد بررسی قرار دهد.
وی افزود: باید از شرکتهای تولیدی حمایت شود از سویی دیگر از تولیدکنندگان انتظار داریم قوانین و مقررات اصولی و فنی و زیست محیطی را رعایت کنند.
دادستان مرکز مازندران با اشاره به بازدید سرزده از یکی از معادن واقع در منابع طبیعی، تصریح کرد: این معادن و تولیدکنندگان در عین حال که باید از حمایتهای قانونی برخوردار شوند، مکلف به رعایت مقررات منابع طبیعی و زیست محیطی هستند که البته سیستم تصفیه پساب واحد فرآوری آن در حال استقرار است تا آلودگیهای زیست محیطی به حداقل ممکن برسد و حتی هیچگونه آلودگی زیست محیطی هم نداشته باشیم.
کریمی همچنین در حاشیه بازدید سرزده از پاسگاههای منطقه نوشهر از بخشهای مختلف کلانتری، پروندههای وارده و به ویژه بازداشتگاهها بازدید کرد و افزود: باید تلاش کنیم تا حقوق تمامی مراجعین اعم از شاکی، متهم و شاهد رعایت شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران با اشاره به تاکید رئیس کل دادگستری استان مازندران مبنی بر لزوم بازرسی مستمر دادستانها از کلانتریها و برگزاری جلسات کارشناسی با پلیس تخصصی خواستار ایجاد هماهنگی کامل بین دادسرا و مراجع انتظامی شد.
وی همچنین نسبت به حفظ امنیت عمومی و حقوق شهروندی اشخاص تاکید کرد و افزود: باید با قاطعیت و تصمیم به هنگام عرصه را بر متخلفین و افراد هنجارشکن تنگ کرد و نباید اجازه داد که این افراد در قانون شکنی احساس امنیت و آسودگی خاطر داشته باشند و باید بدانند که پلیس نیروی انتظامی همواره بر اعمال آنها اِشراف و نظارت دارد.
دادستان مرکز استان مازندران افزود: نظارت بر وضعیت زندانها از دیگر تکالیف مربوط به دادستانی است و پرونده متهمینی که در بازداشت به سر می برند باید فورا تعیین تکلیف شود.
انتهای پیام/ 681/ش