گفت‌وگو| بی‌توجهی به اصل کلیدی "توبه مجرم" در احکام قضایی صادره توسط قضات/ وقتی توبه احراز نمی‌شود!
قاضی و مستشار سابق دیوان عالی کشور با اشاره به نقش مهم "توبه مجرم" در صدور احکام قضایی گفت: برخی قضات در احکام خود تاکید دارند که "توبه مجرم احراز نشده است!" به نظرم باید مشخص شود که به چه دلیل احراز نشده است؟!
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، "توبه مجرم" و صدور آرای "مجازات جایگزین حبس" دو موضوعی هستند که دستگاه قضائی توجه ویژه‌ای به آنها دارد و در دوره تحولی کنونی قوه قضائیه، مورد تأکید مسئولان قضائی است. با این حال دادنامه‌های منتشر شده از سوی دادگاه‌ها، نشان اندکی از توجه قضات به این موضوعات دارد.
اینکه قاضی در صدور رأی خود به مجازات جایگزین حبس و نیز توبه مجرم کمتر توجه می‌کند، موضوع گفت‌وگوی ما با محمدحسین ساکت، حقوقدان، قاضی و مستشار سابق دیوان عالی کشور، وکیل کنونی دادگستری و نویسنده بیش از 20 جلد کتاب در موضوعات حقوقی و فرهنگ و تمدن اسلامی از جمله "دادرسی در حقوق اسلامی" و "پژوهشی در روند و روش دادرسی" است که متن کامل آن در ادامه می‌خوانیم:
تسنیم: برای آغاز بگویید که منظور از "توبه مجرمان" چیست و چه ملاک‌هایی برای آن تعیین شده و اینکه در قانون ما و در سیستم قضائی ما توبه چه جایگاهی دارد؟
ساکت: توبه و نقش آن در سقوط مجازات یا کاهش مجازات، مسأله بسیار حساسی است اما متأسفانه گاهی وقت‌ها می بینم در آرای دادگاه‌ها به بهانه اینکه این توبه احراز نشده است، پذیرفته نمی‌شود!
این سؤال برای خود من به عنوان یک قاضی پیشین پیش می‌آید که مبنا و شالوده احراز یا احراز نشدن توبه مجرم پیش قاضی چیست؟! ملاک احراز در قانون نیامده است چون موضوعی درونی است.
با این حال موضوع توبه در قانون آمده است و ذکر شده که اگر چنانچه متهم یا مجرم قبل از دستگیری یا قبل از محاکمه توبه کند، یک حکمی دارد و اگر بعد از دستگیری با هدف تخفیف مجازات، توبه کند یک حکم دیگر دارد.
عمده وزن قانون تأکید بر قبل از دستگیری دارد یعنی متهمی که قبل از دستگیری آگاهانه و دلخواهانه توبه کند، این توبه صد در صد در رأی دادگاه در سقوط مجازات و دستِ کم در کاهش مجازات مؤثر است و این در قانون آمده است.
اما برای توبه ملاکی با عناوین جنسیت و سن نداریم؛ چون توبه برای تمام انسان‌هاست و استثناپذیر نیست؛ توبه یک فراخوان رحمانی است که از سوی ذات اقدس الهی و با جنبه‌های تربیتی (فردی) و اجتماعی (جمعی) نهاده شده و اینطور نیست که مقید کنیم توبه ویژه این سن و یا این جنسیت است و این مبنای درستی نیست.
در عین حال توبه جزو مباحث فنی قضائی است که تخصص، آگاهی و درنگ قضائی را می‌طلبد که گاهی وقت‌ها و متأسفانه بعضی آن را جدی نمی‌گیرند و دنبال همان اعتراف و اقرار هستند و فکر می‌کنند که با آن اقرار و اعتراف یک مشروعیتی به رأی و نظر و دادنامه خود می‌دهند.
تسنیم: توبه جزء توصیه‌های دینی ماست؛ آیا لحاظ کردن آن در نظام‌های قضائی امری معمول است و اینکه فقط مختص نظام‌های اسلامی است؟
ساکت: طبق احکام شرع اسلامی، توبه یعنی اینکه از بیان حرف یا انجام فعلی اشتباه، بازگردیم؛ این در واقع یک پنجره بازی است که خداوند گشوده است برای گریز از کیفر.
همان بهانه‌هایی که ما در حقوق کیفری اسلامی داریم و بارها شنیده‌ایم که "قاضی اگر در کیفر ندادن اشتباه کند خیلی بهتر از این است که در کیفر دادن!" این اصول کلی است.
حالا توبه تا آنجایی که می‌دانم به این گستردگی و به این روشنی در ادیان دیگر و در نظام‌های کیفری دیگر وجود ندارد. در نظام‌های حقوقی غیراسلامی، کسی که اعتراف و اقرار به اشتباه می‌کند، از موارد تخفیف مجازات بهره می‌برد مانند قانون کیفری ما اما طبق نظریه اسلام، توبه خیلی فراتر از این است و پنجره بازتری است و دید گسترده‌تری دارد و بهانه خیلی خوبی است برای اینکه ما مجرم پیشمان شده را از کیفر نجات دهیم.
این پذیرفتن توبه یعنی اینکه در آن نجات یک انسان نهفته است و هم اینکه بازگشت مجرم پشیمان شده به یک زندگی شرافتمندانه و انتخاب آزادانه برای است برای اینکه دیگر اشتباه را تکرار نکند و جامعه هم از گزندهای احتمالی مصون و محفوظ بماند.
تسنیم: توجه به توبه مجرمین چه آثاری در کشورمان و احکام قضایی داشته است؟
ساکت: چون آمار علمی در این باره منتشر نشده نمی‌توان میزان اثرگذاری آن را در بازگشت واقعی مجرمین به اجتماع محاسبه کرد اما اصل بر این است که ما برابر همان معیارها و ضابطه‌هایی که شرع مقدس تعیین کرده، رفتار کنیم و به راحتی از کنار آن نگذریم و نظام قضائی ما باید به این موضوع خیلی توجه کند.
تسنیم: اینطور که از شواهد بر می‌آید، قضات ما در این خصوص بسیار محافظه‌کارانه برخورد می‌کنند!
ساکت: متأسفانهدرباره توبه مجرم در چند رأی دیده‌ام که قاضی نظر داده، توبه مجرم احراز نشده است! به نظرم باید مشخص شود که به چه دلیل احراز نشده است و این مبنای علم و شناخت قاضی کجاست؟!
همینطور که در برخی آرا به علم قاضی استناد می‌شود و منشأ آن پیدا نیست؛ نظام قضائی ما باید روی این موضوع کار کند، روی مبناها و شالوده‌ها و بنیادهایی که بسیار مهم هستند؛ باید آثار اجتماعی آرای ناشی از توبه مجرم از نظر روانشناسی، اجتماعی، جامعه‌شناسی، کیفرشناسی و جرم‌شناسی مطالعه شود و یک دستگاه آماری علمی برآیند اینها را بررسی کند؛ در این صورت خواهید دید که اسلام چه پیشگویی و پیشگیری بزرگی را مطرح کرده که ما از آن غافل هستیم.
تسنیم: آیا برای اینکه انگیزه قضات برای توجه به توبه مجرم برانگیخته شود، نیاز به حکمی فراتر از قانون داریم، مانند حکم ولی فیقه؟
ساکت: ضوابطی که در اسلام داریم مشخص است؛ هیچ چیزی بالاتر از حکم الهی یعنی قانون الهی نیست. موضوعات را هر جور بخواهید تفسیر کنید نباید خلاف حکم خدا باشد. قانون اساسی اسلام هم قرآن است و هیچ چیزی هم نباید با آن مخالفت کند که اینها طبیعی است. حالا آنچه در حیطه اقتدار ولی فقیه با همان شرایط سخت‌گیرانه‌ای که ما داریم هست، ولی فقیه در حدود تشخیص مصلحتی که منافات با قانون اساسی اسلام یعنی قرآن و اصول منسجم فقهی نداشته باشد، می‌تواند مورد استناد قضات ما قرار بگیرد.
تسنیم: نقل قول‌های مسئولان قضائی از مقام معظم رهبری در خصوص توجه به بحث توبه مجرمان بارها بیان شده است؛ مسئولان ارشد قوه قضائیه هم خواستار پرداختن موضوع توبه در نظام قضائی هستند و در کل دستگاه قضائی در دوره تحولی این موضوع مهم را دنبال می‌کند. چرا قضات به توبه مجرمان بی‌توجه هستند و این مهم در دستگاه قضائی ما جایگاه چندانی ندارد؟!
ساکت: باید تأکید کرد که این موضوعات، مباحث تازه‌ای هستند که مطرح شده‌اند و در این باره، ریشه‌های قبلی نداشتیم؛ از ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی تا کنون، زمانی طولانی از نظر قضائی پیموده‌ایم و تجربه‌های گوناگونی داشتیم و افراد مختلفی هم زمام امور را در اختیار داشتند که بحث توبه مجرم خیلی جدی گرفته نشده است؛ برداشت من است که شاید جو سیاسی و اجتماعی حاکم در دهه‌های اولیه انقلاب این اجازه را نمی‌داد تا موضوع مورد توجه قرار بگیرد چون ممکن بود پیامدهای خاص در پی داشته باشد و در کل بستر‌های اجتماعی برای آن فراهم نبود.
اما اگر مسئولان قضائی در این دوره دنبال این هستند که به موضوع توبه توجه شود، راهکارهای قضائی آن دست خود آنهاست و کسی از بیرون نمی‌تواند بیاید این اصول و ضوابط را حاکم کند.
اگر مشکل فنی و فقهی باشد، می‌توان از مراجع سؤال و استفتا کرد تا راهکارهای حل معضل یافته شود؛ همان نقل مقام رهبری به عنوان ولی فقیه با این مضمون که اگر توبه فرد مجرم محرز شد، نباید حتی یک ساعت در زندان بماند، راهکاری مهم است.
دستگاه قضائی می‌تواند این راهکار را بپروراند و آن را علمی و عملی کند و حتی به صورت قانون در بیاورد؛ یک مقدار جدیت می‌طلبد و اگر به پژوهشگاه قوه قضائیه سپرده شود، می‌تواند در این باره مطالعه و تحقیق کند و آن را به نتیجه برساند.
تسنیم: در یک بحث موازی دیگر، موضوع مجازات جایگزین حبس در دوره تحولی قوه قضائیه مورد توجه مسئولان قضائی است اما کمتر شاهد صدور این آرا هستیم؛ چرا آرای جایگزین اهمیت دارد؟
ساکت: برای پاسخ به این سؤال این توضیح را بدهم که ما در کیفرخواست، سه دسته کیفر داریم؛ یکی قصاص هست، یکی دیات و دیگری تعزیرات.
تعزیرات بیشترین بخش‌بندی‌های جرم است و بیشتر جرائم هم زیر پوشش تعزیرات هستند؛ در حقوق اسلامی تعزیرات اینگونه تعریف می‌شود که "التعزیر یؤدب بما یراه الحاکم". نمی‌گوید کیفر بلکه می‌گوید "یؤدب" یعنی ادب بشود!
یعنی تشخیص فرهنگی، روانی، اجتماعی، دینی و قومیتی قاضی برای آن کیفری که می‌خواهد در نظر بگیرد برای کسی که جرم تعزیری دارد همچنین دست قاضی برای ادب کردن باز است اما باید توجه کرد که ما در آرای خود با افراط و تفریط مواجه هستیم، یا آنقدر سخت‌گیری می‌کنیم که حتی همان قانون کاهش مجازات اخیر را اعمال نمی‌کنیم یا آنقدر کوتاه می‌آییم که مجرم تنبیه و ادب نمی‌شود پس روند آرای جایگزین باید نظام‌مند شود.
این را هم تأکید کنم که درست است که ایده مجازات جایگزین حبس را از غربی‌ها گرفته‌ایم اما این موضوع ریشه در اسلام دارد و اثراتش برای جامعه بسیار مهم است.
تسنیم: آیا می‌توان عملکرد قاضی را ناشی از ترس و نگرانی بازخوردهای اجتماعی آن رأی که صادر می‌کند، دانست؟
ساکت: موضوعاتی مانند بازخوردهای اجتماعی و نیز نظر مردم در احکام قضائی و عدالت اصلاً نباید مهم باشد و مهم نَفسِ عدالت است؛ وقتی جامعه به عدالت برسد دیگر اصلاح شده و این مسائل معنا ندارد.
امام علی (ع) جمله‌ای دارد که ابن ابی الحدید آن را نقل کرده که در آن می‌گوید: "وقتی از قاضی تعریف کنی و او خوشش بیاید، اگر از قاضی بد بگویی و او دلسرد شود و بدش بیاید و اگر قاضی ترسو باشد، او قاضی نیست!"
بنابراین در افق گسترده، عدالت به این مسائل حاشیه‌ای ارتباط ندارد البته مصلحت‌های اجتماعی هم مورد تأکید است که قانون آن را پیش‌بینی کرده است.
انتهای پیام/