عضو کمیسیون آموزش مجلس: طرح «جوانی جمعیت» و «حمایت از خانواده» در کشور اجرایی می‌شود
گروه استانها- عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: اجرای آزمایشی طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده به مدت ۷ سال به طور آزمایشی در کشور اجرایی می‌شود.
محمدرضا احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در رشت ، درباره طرح اخیر مجلس در حوزه رشد جمعیت اظهار داشت: طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در گذشته در مجلس مصوب شد اما به‌دلیل نواقصی که داشت اجرایی نشد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: اکنون نواقص این طرح در حوزه مشوق‌ها، مرخصی‌های زایمان برای مادران و هزینه‌ها برطرف شد و نمایندگان مجلس یازدهم با اجرای آزمایشی این طرح به مدت 7 سال موافقت کردند همچنین در لایحه بودجه 1400 نیز در جهت اجرای این طرح مشوق‌هایی در نظر گرفته شده است.
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس با بیان اینکه افرادی که در مورد کارخانه پوشش کم‌کاری کردند تنبیه می‌شوند و این کارخانه احیاء می‌شود خاطرنشان کرد: اخیراً بنده و آقای آقازاده در این راستا جلسه‌ای با رئیس آتیه دماوند کشور داشتیم.
احمدی با اشاره به اینکه در این جلسه تأکید کردیم که باید برای دستگاه‌های این کارخانه که بیش‌از 20 سال بلااستفاده مانده‌اند سیلو در نظر گرفته شده و دستگاه‌ها به‌روز رسانی شوند گفت: همچنین باید ریسندگی کارخانه آغاز شده و رنگرزی نیز همچنان باقی بماند.
عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: برخی پیشنهاد دادند که کارخانه به مکان دیگری انتقال یابد اما تأکید ما بر راه‌اندازی کارخانه پوشش فعلی است تا کارگران که در این کارخانه شاغل بودند به کار خود بازگردند.
وی در مورد اقدامات انجام شده برای رفع مشکلات شورا و شهرداری‌ها با بیان اینکه برای رفع اختلافات میان شورای شهرها و شهرداری‌ها تذکرات شفاهی و کتبی به وزیر کشور داده شد افزود: مردم ولی نعمت ما بوده و نباید به خاطر اختلافات یک مسئول متحمل آسیب شوند.
احمدی بیان کرد: اگر مسئولی با هر عنوانی بخواهد کاری را آغاز کرده و به دلایل مختلف مردم در این بین آسیب ببینند وزیر کشور به‌عنوان مسئول امنیت کشور و مسئول امورات و متصدی امورات شهرداری و استانداری و فرمانداری وظیفه دارد به سرعت مشکل را برطرف سازد.
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس با بیان اینکه مردم نباید چوب اختلاف شورا و شهردار را بخورند ابراز داشت: برخی شوراها تلاش و فعالیت بسیاری دارند اما در مقابل برخی از شوراها نیز عملکرد خوبی ندارند که باید دستگاه‌های نظارتی فرمانداری و استانداری سریع مشکل را حل کنند.
عضو کمیسیون اصل 90 مجلس افزود: اگر برخی از شوراها سابقه کیفری داشته و به جای طرح برنامه و مصوبه برای پیشرفت شهر به‌دنبال درگیری با شهردار و مسئولان باشند باید استانداری، فرمانداری و وزارت کشور در این حوزه ورود کنند تا مردم آسیب کمتری ببینند.
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: برای رفع این مشکلات در استان گیلان در ایام تعطیلات نوروز جلساتی برگزار شد تا مشکلات بین شورای اسلامی شهرها و شهرداری‌ها در اسرع وقت برطرف شود.
انتهای پیام/614/ ت