روحانی ۹۲: برای رفع گرانی مسکن، برنامه کوتاه‌مدت و بلندمدت دارم/ نتیجه برنامه‌های روحانی: افزایش ۶۳۸ درصدی قیمت مسکن
دولت آینده با فاجعه بازار مسکن که نتیجه سیاست‌های دولت روحانی است، روبه‌رو خواهد بود.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، به نقل از مشرق، حسن روحانی در سال‌های 1384 تا 1392 از گرانی مسکن انتقاد می‌کرد و سیاست‌های دولت وقت را مقصر آن معرفی می‌کرد.
روحانی همچنین از عدم تکافوی تولید مسکن نسبت به تقاضای آن در دولت قبل انتقاد می‌کرد. عدم سیاستگذاری درست دولت برای جلوگیری از ورود سرمایه‌های سرگردان و سوداگران به بازار زمین و مسکن هم دیگر انتقاد همیشگی روحانی از سیاست‌های دولت قبل در بخش مسکن بود.
او در آن زمان مدعی بود که برنامه‌هایی برای حل معضل مسکن دارد؛ اما از سال 1392 با شروع به کار دولت یازدهم، روحانی و کابینه‌اش در بخش مسکن هیچ طرح و برنامه‌ای جز حمله کردن به مسکن مهر نداشتند و بازار را به امان دلالان و سوداگران رها کردند تا قیمت مسکن بیش از 600 درصد افزایش پیدا کند، تولید مسکن به شدت کاهش یابد و بیشترین فشار به اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه کشور از محل اجاره‌بها وارد شود.
حسن روحانی و عباس آخوندی (وزیر راه مورد علاقه و بِرَند روحانی) تمرکز خود را به جای رفع مشکلات بخش مسکن در کشور، حمله به طرح مسکن مهر قرار دادند و تندترین حملات را به این طرح انجام دادند و همه مشکلات اقتصادی کشور را ناشی از ساخت مسکن مهر عنوان کردند.
اکنون در حالی که چند ماه دیگر به پایان دولت روحانی نمانده، ثمره آن برای مردم، افزایش بیش از 600 درصدی قیمت مسکن است که سبب شده که دیگر خانه‌دار شدن برای اقشار مستأجر، به یک آرزو تبدیل شود. طبیعی است که دولت آینده باید یکی از محورهای کاری خود را جبران عقب‌ماندگی بخش مسکن در دولت روحانی قرار دهد تا اوضاع مسکن کمی آرام بگیرد. در واقع دولت آینده با فاجعه بازار مسکن که نتیجه سیاست‌های دولت روحانی است، روبه‌رو خواهد بود.
انتقادات روحانی از گرانی مسکن در دولت قبل:
- می‌بایست از نظر رفاه، رشد سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش تورم و بیکاری بهترین شاخص‌ها را می‌داشتیم؛ اما می‌بینید که مثلاً در مورد مسکن چه دغدغه بزرگی را مردم دارند.
- من در موضوع گرانی و بیکاری، مسکن، یارانه و سلامت برنامه دقیق و کوتاه‌مدت و بلندمدت تدوین کرده‌ام و تقدیم ملت ایران می‌کنم. پس مردم عزیز ایران بیاید دست در دست هم بگذاریم و اجازه ندهیم ایرانمان ویران و بهارمان زمستان شود.
- برخورداری همگان از حقوق اولیه انسانی مانند مسکن مناسب، شغل و امکانات اولیه رفاهی ازجمله حقوق مردم است.
- در بخش مسکن که گفته می‌شود اگر سرمایه به درستی استفاده شود می‌تواند موتور محرک اقتصاد باشد، وقتی نقدینگی وارد بورس‌بازی زمین و مسکن می‌شود، شما می‌بینید که چه بلایی سر بازار مسکن می‌آورد. این هدایت و مدیریت پول باید به درستی و با حساسیت انجام شود.
- برخی از سیاست‌های پولی و مالی نادرست در چند سال اخیر، موجب محرومیت عده کثیری از اقشار محروم و با درآمد ثابت از تهیه سرپناه و مسکن شده است.
- در حالی که در بخش تقاضا سالانه به بیش از 5/1 میلیون واحد مسکونی نیاز است. در بخش عرضه در خوشبینانه‌ترین شرایط، چیزی در حد 700 تا 750 هزار واحد مسکونی در هر سال تولید و احداث می‌شود؛ یعنی بیش از نیمی از تقاضای بازار مسکن هنوز اشباع نشده است که باید به این تقاضای بالفعل و اشباع نشده 50 درصدی در بازار مسکن، تقاضاهای مقطعی ناشی از هجوم نقدینگی را نیز اضافه نماییم.
- مسکن با عنوان یکی از انواع دارایی که بازدهی آن بیش از بازدهی پول نقد، اوراق بهادار، فلزات گران‌قیمت و همچنین ارزهای خارجی است، همواره برای معاوضه با پول از رجحان اقتصادی برخوردار است، در حالی که با وجود نرخ تورم 24 درصدی در اقتصاد، سالانه پول نقد با بازدهی منفی 24 درصدی روبه‌روست و با اخذ سود در قالب سپرده‌گذاری حتی با 20 درصد سود علی‌الحساب هم حداقل منفی 4 درصد ارزش پول کاهش خواهد یافت، قطعاً مسکن با ارزش افزوده مستمر سالانه به دلیل افزایش قیمت ملک و برخورداری از اجاره بهای ماهانه به مراتب از بازدهی و جذابیت بیشتری برای صاحبان نقدینگی برخوردار است.
- بازار مسکن علاوه بر فشار تقاضای واقعی، فشار تقاضای مقطعی را نیز هرازگاهی تحمل می‌کند. از این رو سیاستگذاری در این بازار و یا هر نوع سیاست و تصمیمی که بازار مسکن را تحت تأثیر قرار داد باید بسیار سنجیده اتخاذ شود.
- با چنین وضعیتی که بازار مسکن با فشار مضاعف تقاضای واقعی و تقاضای مقطعی با چالش عدم تعادل مواجه است، سیاستگذاری‌ها باید عمدتاً متوجه عرضه باشد. باید با ایجاد تسهیلات مختلف سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را تقویت نمود.
- متأسفانه در چند سال گذشته برخی از سیاست‌های پولی و مالی به جای تشویق عرضه و تولید باعث تحریک طرف تقاضا و سفته‌بازی در بازار مسکن گردید که درنتیجه آن افزایش چشمگیر قیمت‌ها را شاهد بودیم که موجب محرومیت عده کثیری از اقشار محروم و با درآمد ثابت از تهیه سرپناه و مسکن شد.
- اساساً پاسخگویی به تقاضای اشباع نشده بازار مسکن با روش‌های سنتی امکان‌پذیر نیست، در روش سنتی که عمر محدودی برای ساختمان‌ها وجود دارد، به دلیل حجم فراوان آوارها و سنگینی آنها، جامعه با خطرات زیست‌محیطی مواجه می‌شود و امکان بازیافت آنها اندک است و حمل‌ونقل آوارها هزینه سنگینی دارد.
- کشور راهی ندارد برای پاسخگویی به تقاضای واقعی و تقاضای مقطعی بازار مسکن عرضه و تولید مسکن را به سرعت افزایش دهد و این تنها با استفاده از روش‌های نوین و صنعتی قابل دستیابی است.
- جدیت در فراهم نمودن تسهیلات لازم اعم از قانونی، اجرایی و اعتباری برای تولیدکنندگان واقعی مسکن ضروری است. این اقدام نه تنها به بخش مسکن کمک می‌کند، بلکه موجب رشد اقتصادی کشور می‌شود، بیش از 110 نوع حرفه و شغل به ساخت‌وساز وابسته‌اند؛ بنابراین اشتغال مولد نیز با کمک به بخش مسکن و سرمایه‌گذاری در آن افزایش می‌یابد.
- یکی از بهترین زمینه‌های ارائه تسهیلات، اعطای آن به بخش مسکن است. می‌توان با ایجاد تسهیلات لازم در این بخشِ، جبران کاهش رشد اقتصادی ناشی از کاهش درآمدهای نفتی را با افزایش رشد از طریق سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان تأمین نمود.
- اصل ساخت مسکن مهر، ایجاد مسکن ارزان بود. در حال حاضر جمعیت بسیار زیادی در کشور ما دارای خانه نیستند و آمارها نشان می‌دهد که 2.2 میلیون مسکن مورد نیاز است، لذا معتقدم اصل ایده مسکن مهر خوب بود اما عددی که برای آن در نظر گرفته شده کم بود. در طرح مسکن مهر گفتند ظرف 10 سال 200 هزار واحد مسکونی ساخته شود در حالی که به یک‌باره به 1.5 میلیون افزایش یافت و بودجه و منابع کفاف کار را نکرد.
اخبار گروه سایر رسانهها صرفا بازنشر اخبار سایت‌ها و خبرگزاری‌هاست و خبرگزاری تسنیم هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.
انتهای پیام/
