رئیس سازمان بازرسی: قوانین حمایتی و تسهیلی تولید را حتما دنبال می‌کنیم/تخلفات فاحش قراردادهای بخش خصوصی با دستگاه‌های اجرایی
گروه استانها- رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه نباید وارداتی که مشابه داخلی آن وجود دارد وارد شود گفت: در بخش تعاونی عقب هستیم و همان بخشی هم که واگذار شده مشکلاتی داشته که ارتباطی به قانون ندارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد ، حجت الاسلام والمسلمین درویشیان ظهر امروز در جلسه فعالان اقتصادی استان که در سالن جلسات اتاق بازرگانی لرستان برگزار شد با بیان اینکه سازمان بازرسی در سال گذشته بالغ بر450 بازدید از واحدهای تولیدی داشت و گزارشات متعدد، پیشنهادهای اصلاحی برای رفع موانع تولید، فعال کردن تعدادی از واحدهای تولیدی و رفع مشکلاتشان در مرحله صدور مجوزها در بخش بانک ها و مالیات انجام شده است اظهار داشت: یکی از بخش‌های مهم سازمان بازرسی بخش توجه به فعالان اقتصادی، واحدهای تولیدی و بحث تحقق شعار سالهای اخیر است چون امسال سال یازدهم است که مقام معظم رهبری شعار سال را در حوزه اقتصادی به ویژه تولیدی قرار دادند و امسال به دلیل اهمیت موضوع موانعی که برای تولید وجود دارد بخشی از شعار سال را مانع زدایی و پشتیبانی‌ها از تولید بیان کردند.
وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری حتما بر اساس کار کارشناسی و دریافت نظر کارشناسان شعار سال را نامگذاری می‌کنند افزود: مقام معظم رهبری فرمودند در بخش‌هایی از کشور به شعار سال 99 توجه شد اما از بیانشان بر می‌آمد که چندان از تحقق شعار در سال گذشته و سالهای گذشته راضی نبودند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور عنوان کرد: مقام معظم رهبری بخشی از شعار امسال را مانع زدایی‌ها و پشتیبانی‌ها نام گذاشتند که به نظرم برخی از مشکلات و موانع ارتباطی به ساختارها و قوانین و مقررات ندارد بلکه بخشی از مشکلات ناشی از عدم اجرای کامل، به موقع و مناسب قوانین است، تقریبا هفت عنوان قانون در رابطه با کسب وکار و تولید وجود دارد که همه در جهت حمایت از تسهیل امور کارآفرینی در کشور است.
وی بیان کرد: قانون بهبود فضای کسب و کار، سرمایه‌گذاری و قانون اقتصاد مقاومتی، قانون رفع موانع تولید و سیاست‌های اصل 44 همه در جهت تسهیل امور و از ظرفیت‌هایی که در داخل کشور است به نحو احسن استفاده شود.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان با بیان اینکه متاسفانه سیاست‌ها و قوانین به خوبی اجرا نشده است گفت: در قانون اساسی و قوانین عادی آمده که 25 درصد اقتصاد کشور باید تعاونی باشد که فکر می‌کنم حدود چهار درصد اقتصاد ما بیشتر تعاونی نیست و 21 درصد از سیاست‌های کلی که در قانون اساسی و سیاست‌های کلی کشور است در بخش تعاونی عقب هستیم و همان بخشی هم که واگذار شده مشکلاتی داشته که ارتباطی به قانون ندارد.
وی تصریح کرد: نباید وارداتی که مشابه داخلی آن وجود دارد وارد شود و مقام معظم رهبری نیز بارها طی سالهای گذشته به آن اشاره کردند و امسال هم فرمودند که واردات بی رویه و غیرضرور و مشابه کالای وارداتی نباید صورت بگیرد، در بازدید ها و جلساتی که در سفرهای استانی صنعتی مطرح می‌کنند همین است که ظرفیت رفع نیاز کشور به آن محصول دارند و انبارها مملو از آن محصول است اما همچنان واردات آن محصول انجام می‌شود و این دردی است که درمان آن به اصلاح قانون نیاز ندارد و به اجرای قانون نیاز دارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطر نشان کرد: از جمله کارهای ما در سال 1400 توجه به اجرای ظرفیت‌های قانونی در حمایت و تسهیل امور کارآفرینان و واحدهای تولیدی است و بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی ارتباطی به ساختارها و قوانین و مقررات ندارد و عمدتا رفتاری است و نیازمند همکاری و هم افزایی و اراده جدی برای حل مشکلات و استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: بخشی از مشکلات ناشی از برداشت‌های غیردقیق و ابهام‌هایی است که نسبت به برخی مقررات وجود دارد که ما آمادگی خودمان را اعلام و به همکاران خود در سراسر کشور هم گفتیم که اگر ابهامی وجود دارد و نگرانی از دستگاه نظارتی دارند مطرح کنند.
درویشیان اظهار داشت: بخشی از مشکلاتی که عمدتا در دستگاه‌های اجرایی داریم مربوط به قراردادهایی است که بخش خصوصی با دستگاه‌های اجرایی منعقد کردند و شرایط فعلی امکان ادامه قرارداد با آن اعتبار و با آن رقم نیست و25 درصد آن هم پرداخت شده است و طرف قراداد نیز به دلیل افزایش قیمت‌ها می‌گوید که من را از ادامه قراداد منع کنید که اگر یک درصدی به قراداد اضافه شود می‌تواند تکمیل کند و جلوی خسارت زیاد دولت گرفته شود اما قانون می‌گوید که باید این قراداد فسخ شده و مجددا موضوع به مناقصه و پیمان گذاشته شود که ما این آمادگی را داریم که همکاری و هماهنگی کنیم تا مساعدت شود و تاکنون نمونه‌هایی هم حل شده است.
وی افزود: سازمان بازرسی آمادگی دارد که مسائل مطرح شده را در سطح استان و کشور پیگیری کرده و دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید را در سازمان به طور ویژه تشکیل داده و همکاران رصد و پیگیری کرده و در استانها حضور پیدا می‌کنند و بخشی از مشکلات مطرح شده در استان قابل برطرف شدن است و در قالب شورای دستگاه‌های نظارتی که قانون آن دائمی شده و ستاد اقتصاد مقاومتی مطرح کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور عنوان کرد: مشکلات را در ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه تشکیل شده و در استانها هم با مسئولیت رئیس کل دادگستری تشکیل می‌شود مرتفع کنند و کارگروه ستاد تسهیل در قانون تسریع شده و مصوبات این کارگروه و مخالفت صریح با نص قانون نداشته باشد قابلیت اجرا دارد و اگر کسی اجرا نکند به عنوان ترک فعل قابل تعقیب است.
وی با اشاره به اینکه اگر قانون اجرا نشود قابل تعقیب کیفری و تخلفاتی است بیان کرد: بعضی از قوانین ما متناسب با جنگ اقتصادی وضع نشده و مناسب زمان صلح است و برخی قوانین به 30،40، و 70سال پیش است و سابقه خیلی طولانی دارد و برخی قوانین مربوط به تامین اجتماعی و مالیاتی نیازمند اصلاح است و اصلاح قوانین هم یک فرآیند طولانی را می‌طلبد اینکه من بگویم که فلان قانون را پیگیری و اصلاح می‌کنم این یک وعده بیجایی است چه من بدهم و چه کسی دیگر بدهد.
درویشیان گفت: برخی قوانین یک تبصره و ماده‌ای از آن گیر اساسی واحدهای تولیدی است که اگر پیگیری شود ظرف سه تا شش ماه با یک فوریت یا دو فوریت به صورت طرح در مجلس دنبال شود که ما یک بسته‌ای را برای مجلس آماده و کمیسیون ویژه‌ای را به دستور رئیس قوه قضائیه با کمیسیون اقتصادی مجلس تشکیل شده و ما هم عضو هستیم و جلساتی هم برگزار و کمیسیون اقتصادی هم موارد این چنینی که با یک ماده و تبصره امکان اصلاح آن با فوریت وجود دارد ارائه داده و در حال دنبال آن هستیم.
وی تصریح کرد: اگر قانون بخواهد یک ساختار و نظام بانکی، مالیاتی و یا گمرگ اصلاح شود طرف شش ماه و یکسال انجام نمی‌شود کما اینکه در دوره‌های قبلی مطرح و همه دولت‌های گذشته یکی از شعارهایشان بحث اصلاح نظام بانکی، مالیاتی و گمرگ بود ولی هنوز محقق نشده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطر نشان کرد: تا اصلاح کامل قانون انجام شود ظرفیت‌هایی را نظام و مقام معظم رهبری با اشرافی که مشکلات اقتصادی، تولیدی و معیشتی دارند ایجاد کردند و مقام معظم رهبری در سال گذشته دستور دادند که کارگروه رفع موانع جهش تولید از سه قوه تشکیل شده و من هم به عنوان نماینده قوه قضائیه در این کارگروه حضور داشتم که یکی از اهداف آن بررسی قوانین و مقررات دست وپاگیر و مانع است که برطرف و تصویب شود و اگر نیاز به تایید سران کشور داشت تایید شود که فعلا تا قانون اصلاح شود این قوانین مورد اجرا قرار بگیرد و هیچ دستگاه نظارتی و قضایی هم معترض مصوبات کارگروه رفع موانع جهش تولید نباشد و این ظرفیت‌ها را باید استان و مرکز دنبال کند و اگر ابهام‌هایی در قوانین است بنا بر این است که قوانین را به نفع تولیدکننده‌ها تفسیر کنیم.
وی اظهار داشت: ما حتما مواردی که مربوط به رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رابطه با سود بانکی است را دنبال خواهیم کرد البته بحث‌های زیادی وجود دارد که شامل عقود مشارکتی هم می‌شود یا نمی‌شود؟ که بحث‌های زیاد کارشناسی با دادستان کل کشور ودیوان عالی صورت گرفته و آنچه مفاد این رای است به سراسر کشور ابلاغ کردیم تا پیگیری کنند که اجرا شود.
درویشیان افزود: قوانین حمایتی و تسهیلی تولید را حتما دنبال می‌کنیم و قانون عدم الزام وثیقه ملکی باید دنبال و محل طرح باید به وثیقه گرفته و اگر وثیقه‌ای که گذاشته شده دو سال قبل یک قیمت داشته و اکنون به سبب افزایش ارزش افزوده ممکن است سه برابر شده باشد که مازاد بر آن میزان تسهیلات است که باید بخش مازاد آزاد شود که قانون است و چیزی نیست که بانک‌ها هم بخواهند تبعیت نکنند.
رئیس بازرسی کل کشور عنوان کرد: اگر مازاد بر محل طرح اگر کفایت می‌کند بر میزان تسهیلات که ارائه شده نباید ملک مسکونی یا چیزی دیگر به عنوان وثیقه دریافت شود که فکر نمی‌کنم بانک‌ها هم مشکلی داشته باشند اگر موارد این چنینی وجود دارد به طور مصداقی به سازمان بازرسی استان اعلام کرده تا دنبال کنند و در مرکز هم ما دنبال خواهیم کرد.
انتهای پیام/646/ش