بلاتکلیفی نرخ ارز محاسباتی گمرک/ مصوبه جدید برای عدم اجرای قانون، ابهامات را بیشتر کرد + سند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ اخیرا تصویب‌نامه  هیئت دولت، درباره مجازبودن گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به اخذ حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی بر اساس ماخذ مندرج در جدول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ( تا زمان ابلاغ حقوق ورودی بر اساس احکام قانون بودجه 1400 ) به وزارت اقتصاد وزارت صنعت معدن و تجارت و همچنین گمرک جمهوری اسلامی ابلاغ شده است.

گفتنی است، در حالی که روز 28 اسفند ماه رئیس جمهور قانون بودجه سال 1400 را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد؛ هیات وزیران در جلسه 24 اسفند 1399 ، مجموع حقوق گمرکی و سودبازرگانی 357  ردیف تعرفه همراه با حذف، ایجاد، اصلاح شرح ردیف تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت فصول کتاب مقررات صادرات و واردات را تعیین نمود.

بر این اساس با اعمال این اصلاحات، مجموع جداول پیوست آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات با رعایت مادۀ (11) آئین نامه مذکوراز اول فروردین 1400 لازم الاجرا است. از سوی دیگر تاکنون در اجرای قانون بودجه سال 1400 کل کشور ، سود بازرگانی قابل اعمال  جهت اعمال در سیستم و انجام محاسبات حقوق ورودی، تعیین و تصویب  نشده و به گمرک ابلاغ نشده است.

چند روز قبل اعلام شد که  در راستای تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی!  از سوی گمرک ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی به دولت پیشنهاد شده تا به روال قبل، حقوق ورودی مانند سال قبل اخذ و نسبت به ترخیص کالاها اقدام شود؛ بنابراین مبنای محاسبات برای تمامی کالاها همچنان همان دلار 4200 تومانی است. این درحالی است که بر اساس حکم بودجه 1400 نرخ محاسباتی ارز در گمرک باید از 4200 تومان به نرخ سامانه ای تی اس افزایش پیدا کند.

از طرف دیگر همانطور که در مصوبه جدید دولت قابل مشاهده است، با وجود ابلاغ مصوبه تازه در خصوص وصول حقوق ورودی، هنوز تکلیف نرخ ارز محاسبات گمرکی مشخص نشده است. سوالی که در اینجا وجود دارد این است که آیا حکم مجلس در قانون بودجه سال 1400 از روز اول فروردین لازم الاجراست یا زمانی که دولت احکام جدید را ابلاغ کند؟ در واقع فرض کنید دولت این احکام را تا میانه سال ابلاغ نکرد در این صورت تکلیف درآمدهای پیش بینی شده بر اساس بودجه و مصارف مرتبط چه خواهد شد؟ آیا این موضوع یعنی عدم ابلاغ احکام مرتبط با بودجه سال 1400، شبیه به عدم اجرای قانون نیست؟

انتهای پیام/