۲۱هزار فقره پرونده تعزیراتی در آذربایجانغربی رسیدگی شد
گروه استانها JJ مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجانغربی گفت: در سال گذشته در ۳ بخش کالا و خدمات، بهداشت درمان و قاچاق کالا و ارز تعداد ۲۱هزار و ۲۹۷ فقره پرونده به تعزیرات حکومتی استان واصل شده است.
محمد اقوامی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در ارومیه ، با اشاره به آمار پروندههای وارد شده به تعزیرات حکومتی استان، اظهار داشت: در 12 ماهه سال گذشته در مجموع در 3 بخش کالا و خدمات، بهداشت درمان و قاچاق کالا و ارز تعداد 21 هزار و 297 فقره پرونده به تعزیرات حکومتی استان وارد شده است.
وی افزود: در این رابطه به تعداد 21 هزار 258 فقره پرونده رسیدگی و در مجموع این پروندهها هشت میلیارد و 735 میلیارد و 861 میلیون و 850 هزار و 986 ریال محکومیت صادر شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجانغربی بیان کرد: از این تعداد پروندهها تعداد 14 هزار و 370 فقره مربوط به بخش کالا و خدمات و تعداد 6 هزار و 90 فقره مربوط به بخش قاچاق کالا و ارز و تعداد 810 فقره مربوط به پروندههای بهداشت و درمان است.
وی عنوان کرد: همچنین شعب رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز استان از 6 هزار و 117 فقره پرونده وارده در بخش قاچاق کالا و ارز تعداد 6 هزار و 90 فقره پرونده رسیدگی و متهمان را علاوه بر ضبط کالا به نفع دولت به پرداخت هفت میلیارد و 306 میلیارد و 328 میلیون و 998 هزار و 222 ریال جزای نقدی محکوم کردند.
اقوامی بیان کرد: علاوه بر آن در بخش کالا و خدمات نیز از 14 هزار و 370 فقره پرونده وارده به چهارده هزار و 358 فقره رسیدگی و متخلفان را به پرداخت یک میلیارد و 416 میلیارد و 795 میلیون و 173 هزار و 346 ریال جزای نقدی محکوم شدهاند.
وی تصریح کرد: همچنین در بخش بهداشت و دارو درمان نیز از 810 فقره پرونده وارده به 810 فقره رسیدگی و متخلفین را به پرداخت 12 میلیارد و 737 میلیون و 679 هزار و 400 ریال جزای نقدی محکوم کردند.
اقوامی با بیان اینکه تعداد پروندههای ورودی به تعزیرات حکومتی استان در سال 99 نسبت به سال 98، 5 درصد افزایش داشته است، گفت: پروندههای ورودی در بخش کالا و خدمات 10 درصد و در بخش بهداشت و درمان 21 درصد افزایش و در بخش قاچاق کالا و ارز 8 درصد کاهش را نشان میدهد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی آذربایجانغربی به عمده تخلفات اعلامی از سوی ضابطین نیز اشاره کرد و گفت: عدم درج قیمت، گرانفروشی، تقلب و کمفروشی از عمده تخلفات طی 12 ماهه سال گذشته بود.
وی تصریح کرد: همچنین عدم ارائه فاکتور، عدم صدور فاکتور، تداخل صنفی، عرضه خارج از شبکه و ضرر و زیان وارده به اشخاص از دیگر تخلفات ارائه شده ضابطین بوده است.
انتهای پیام/7548/س