انتظار خوزستانیها از رئیس قوه قضائیه / آیا مقصران آبگرفتگی اهواز به سزای عمل خود می رسند؟
گروه استانها ـ آبگرفتگی سال ۹۹ اهواز و بندرماهشهر که ناشی از سوء مدیریت بود، آسیب زیادی به زندگی مردم وارد کرد؛ بحرانی که با ورود قاضیالقضات به مایه امید مردم خوزستان تبدیل شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، هواشناسی برای آذرماه سال گذشته در استان خوزستان بارندگی پیشبینی کرده و مسئولان نیز از میزان بارندگی سنگین در اهواز، ماهشهر و سایر نقاط استان اطلاع کافی داشتند و مردم به امید اینکه مسئولان با بهرهگیری از تجربه سال 98، به کمک میآیند تا دوباره آبگرفتگی زندگی آنها را نابود نسازد، خیال آرامی داشتند اما ...
باران شروع به باریدن میگیرد و نیم ساعت نگذشته است که خیابانها یکی پس از دیگری از سوی روانآب تسخیر میشود و زندگی مردم یکی پس از دیگری نابود میشود.
آه مردم گرفتار در آب و پیرزن و پیرمردهای بیپناه در همهمه بیتوجهی مسئولان سوی خدا روانه میشود و در این بین تنها منجی این روزهای خوزستان یعنی نماینده ولی فقیه در خوزستان با وجود کرونا، یکه و تنها بار کم کاری مسئولان را به دوش کشیده و به یاری مردم گرفتار در آب میشتابد.
ماشینهای مردم به زیر آب رفته و در کنار ماشین های شاسی بلند مسئولان شهری که از پشت شیشه به عملکرد نداشته خود نظاره می کنند، مردم دست پا زده و تنها امیدشان به یاری گروه های جهادی و انقلابی است.
آیت الله رئیسی برای بررسی آبگرفتگی خوزستان ورود میکند
وضعیت غمبار آذر سال 99 و تکرار مجدد آبگرفتگی، توجه رئیس پرتلاش قوه قضاییه را به خوزستان معطوف میکند و نفر اول سازمان بازرسی کل کشور را به خوزستان اعزام میکند تا شرایط را از نزدیک گزارش دهد. گزارشی میدانی که باطل السحر گزارشهای شیک و مجلسی میشود که از استان به تهران مخابره شده است.
با دستور حجتالاسلام درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور پرونده شهرداری اهواز روی میز قوه قضاییه قرار گرفته میشود و بسیاری از مسائل فارغ از فشارهای درون استان مجدد بررسی می شود و معلوم می شود شهرداری اهواز از اول صلاحیت حضور در شهرداری را نداشته و سوی مدیریت شاعری آبگرفتگی مناطق مختلف اهواز را سبب شده است.
حکم بدوی شهردار و آبفا اهواز صادر میشود
بالاخره در پی شکایت مرکز بهداشت غرب اهواز و معاون حقوق عامه دادستان مرکز استان خوزستان علیه شهرداری و آبفای اهواز در خصوص آبگرفتگیهای سال 98 ، 15 دی ماهه 1399 پس از تشکیل پرونده در دادسرا و سپس ارجاع به دادگاه، قاضی مربوطه موسی شاعری و بهنام مریدی را به یکسال حبس تعزیری و 2 سال انفصال از خدمت محکوم کرد.
همچنین شخصیت حقوقی شهرداری و آبفا به انتشار یک نوبت حکم محکومیت خود از طریق رسانههای محلی محکوم شده اند.
از سویی دیگر شهرداری اهواز و آبفا هر 2 ملزم به انتشار عذرخواهی رسمی از مردم شریف اهواز و کارون از طریق نصب بنر در مناطق 8 گانه اهواز و کارون (به تشخیص قاضی اجرای احکام) شده اند، البته این رأی حضوری صادر شده و محکومان 20 روز فرصت اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان را دارند.
شاعری به دلیل فقدان صلاحیت اولیه و سوء مدیریت با دستور قوه قضاییه برکنار شد
شاعری شهرداری سابق اهواز 14 اسفند ماه با رای سازمان بازرسی و وزارت کشور و تصمیم شورای شهر اهواز برکنار شد. عضو شورای شهر درباره این برکناری اظهار داشت: آذر ماه 1399 در جریان ماموریت رئیس سازمان بازرسی کشور که از سوی آیت الله رئیسی به خوزستان برای تهیه گزارش از وضعیت شهرهایی که دچار آبگرفتگی شد، ظاهرا موضوعات مختلفی در خصوص عملکرد مدیران مطرح می شود که یکی از آن موارد وضعیت شهرداری اهواز بوده است.
وی افزود: در نامهای که سازمان بازرسی به شورای شهر ارسال کرد اشاره شده که در جریان بررسی های انجام شده پیرامون «نحوه احراز صلاحیت آقای موسی شاعری به عنوان شهردار کلانشهر اهواز» ایرادهایی احصا گردیده است.
فلسفی در توضیح ایرادات وارد شده به شهردار سابق اهواز با بیان اینکه طبق آئین نامه اجرائی شرایط احراز سمت شهردار، فردی که بنا است در این مسند قرار بگیرد، باید دارای شرایطی باشد.
این مقام مسئول درباره این جزئیات گفت: این مصوبه در دی ماه سال 97 به تایید هیئت وزیران رسید و در بخش سوابق اجرائی این آئیننامه برای شهرداریهایی که بیش از یک میلیون نفر جمعیت دارند تصریح شده؛ شهردار باید 9 سال سابقه مدیریت ارشد را دارا باشد.
این عضو شورا ادامه داد: همچنین برای معادلسازی سابقه مدیریت در بخش خصوصی وزارت کشور موظف شد دستورالعملی را با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و ابلاغ کند که در نهایت شهریور ماه 98 وزارت کشور این دستورالعمل را ابلاغ کرد.
فلسفی بیان داشت: شاعری در رزومه خود دارای سوابقی در بخش خصوصی بود که به طور مشخص میتوان به مدیریت یک کانون تبلیغاتی اشاره کرد.
وی افزود: زمانی که او از سوی شورای شهر به وزارت کشور معرفی شد اوایل خرداد 98 بود و وزیر کشور در تاریخ 29 خرداد ماه سال 98 حکم انتصاب وی را صادر کرد سوالی که توسط سازمان بازرسی از وزارت کشور مطرح شد، این بود که این معادل سازی چگونه صورت گرفته آنهم در زمانی که هنوز دستورالعملی ابلاغ نگردیده است.
سرانجام پرونده قاصران آبگرفتگی خوزستان به کجا رسید؟
این مقام مسئول ادامه داد: مخالفان برکناری او ادعا داشتند «معادل سازی» صورت گرفته و هیچ ایرادی در کار نبوده و شاعری شرایط را داشته است، بنابراین بر اساس گزارش دقیق سازمان بازرسی که برای دستگاه های اجرایی الزام آور است نشستن شهردار سابق کلانشهر اهواز بر کرسی شهرداری برخلاف قانون بود و اگرچه از همان ابتدا برخی اعضا احتمال تائید نشدن شهردار سابق اهواز از سوی وزارت کشورا را زیاد میدانستد و اینکه این امر چگونه اتفاق افتاده محل سوال است.
با گذشت دو ماه از صدور حکم بدوی درباره مقصران آبگرفتگی اهواز، همچنان افکار عمومی و مردم آسیب دیده از آبگرفتگی از سرنوشت این افراد اطلاعی ندارند؟ آیا کسانی که با سوءتدبیر و فقدان صلاحیت مدیریت شهری، زندگی مردم را به زیر آب بردند و نسبت به عملکرد نظام تردید ایجاد کردند، در عدلیه به سزای عمل خود می رسند؟
مردم انتظار دارند مسئولان قوه قضائیه که با درایت آیتالله رئیسی موجی از امیدواری را در خوزستان ایجاد کردند، هر چه سریعتر تکلیف عاملان آبگرفتگی را مشخص کنند تا مردم دیگر نگران هیچ بارندگی نباشند.
انتهای پیام/341/ش