۴۰ هزار معلم دانشسرایی: چرا هزینه سومدیریت‌ها را با اضافه خدمت باید بپردازیم؟
۴۰ هزار معلم فارغ التحصیل دانشسرا در واکنش به الزام به اضافه خدمت می‌گویند: هزینه سومدیریت آموزش و پرورش را چرا معلمان باید پرداخت کنند؟
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ اخیراً وزارت آموزش و پرورش، اطلاعیه‌ای در خصوص عدم احتساب فاصله فراغت از تحصیل تا استخدام فارغ‌التحصیلان دانشسراها صادر و اعلام کرده که «با توجه به صراحت بند 2 بخشنامه شماره 212720 به تاریخ 20 دی 94 وزارتی احتساب بلاتکلیفی مشمول دانشسراها نمی‌شود» و این بدان معناست که ده‌ها هزار معلم در شرف بازنشستگی با این اطلاعیه چند سال اضافه باید به خدمت مشغول شوند!
همین موضوع موجب بروز نارضایتی در میان حدود 40 هزار نفر از معلمان مشمول این اطلاعیه شده است.
ماجرا از این قرار است، در دهه 70 که دانشسراها فعالیت می‌کردند، دانش آموزان پس از اتمام دوره راهنمایی برای تحصیل در دوره متوسطه به دانشسراها می‌رفتند و پس از تعهد خدمت و فارغ التحصیلی به عنوان معلم مشغول به کار می‌شدند اما در آن ایام به دلیل عدم نیاز آموزش و پرورش به نیروی انسانی، میان فارغ التحصیلی افراد از دانشسراها تا جذب آنها چند سال فاصله افتاد و عده‌ای 3 یا 4 سال منتظر ماندند تا در آموزش و پرورش جذب شوند.
حالا با گذشت سال‌ها از این ماجرا و زمانی که این افراد به مرحله بازنشستگی از آموزش و پرورش رسیده‌اند، صندوق بازنشستگی کشور نسبت به احتساب سال‌های فراغت از تحصیل تا استخدام به عنوان سنوات خدمت معترض است و همین امر باعث شده پرونده بازنشستگی این افراد از نیمه سال 99 به صندوق بازنشستگی ارسال نشود.
در همین باره عباس فرجی، مشاور مدرسه و از معلمان دانشسرایی در متنی که برای خبرگزاری تسنیم ارسال کرده، نوشت:
" این روزها حدود 40 هزار معلم دانشسرایی که 30 سال پیش جذب آموزش و پرورش شدند در آستانه بازنشستگی هستند اما با چالشی جدی مواجه شدند و به نظر می‌رسد هزینه سوء مدیریت آموزش و پرورش را باید در آستانه بازنشستگی پرداخت کنند.
اما نکته قابل تامل آن است که آموزش و پرورش و دولت نمی‌خواهد صورت حساب سوء مدیریت خود را پرداخت کند لذا از قوه قضاییه برای پوشش ظلمی که به این معلمان روا داشته‌اند هزینه می‌کنند.
مدیران آموزش و پرورش در مشکلی که برای معلمان دانشسرایی رخ داده بگونه‌ای عمل می‌کنند که گویی هیچ تقصیری ندارند و با مقصر انگاری دیوان عدالت اداری همه معلمان را به دیوان ارجاع می‌دهند.
گویی مدیران آموزش و پرورش در بحران موجود هیچ نقشی نداشته‌اندو دیوان عدالت اداری خودسر اقدام به سند سازی و ارائه حکم کرده است.
این در حالی است که دیوان عدالت اداری در سال 88 به استناد رای وحدت رویه شماره 758 مورخ سال 85 و رای 654 مورخ سال 86 دانشسرایی‌ها را محق دانسته و به نفعشان رای داده و حتی تصریح و تاکید کرده ((موجبات سرگردانی و نارضایتی معلمان فراهم نگردد.)) و البته ده سال همین حکم نافذ بوده و در احکام این معلمان اجرا شده است اما به یک باره در زمان بازنشستگی ورق برای این نیروها برگشته و اکنون مقصر اصلی از دید مسئولین آموزش و پرورش، دیوان است نه سوء مدیریت خودشان.
با سابقه‌ای که از دیوان عدالت اداری در اسنادی که در دست معلمان است جز همراهی و همسویی چیزی مشهود نیست، لذا نمی‌توان تصور کرد این همراهی خود به خود تا این اندازه معکوس شود.
در تازه ترین اظهار نظر آقای حسن نوروزی نایب رییس کمسیون قضایی و حقوقی مجلس شواری اسلامی که طی نامه‌ای به آقای حجت الاسلام و المسلیمن جناب بهرامی ریاست محترم دیوان عدالت اداری نوشته شده چنین آمده است:
"از آن جا که دستگاه های اجرایی ضعف و سوءمدیریت خود را تحت پوشش احکام و آراء دیوان عدالت اداری مخفی و موجبات نارضایتی و ناراضی تراشی را علیه قوه قضاییه فراهم می‌نمایند، انتظار دارد در راستای حفظ و صیانت از حقوق عامه که از راهبردهای ارزشمند ریاست محترم قوه قضاییه است تمهیدی فرمایید ضمن رسیدگی به این درخواست از موارد مشابه جلوگیری شود."
حمایت تمام و کمال آقای نوروزی در فقره دانشسرایی‌ها به این معناست که دولت و مدیران دولتی نمی‌خواهند هزینه اشتباه خود را پرداخت کنند و نوک پیکان اعتراض فرهنگیان را به سمت قوه قضاییه نشانه رفته‌اند تا شاید خودشان در بیرون از گود محفوظ بمانند.
در نامه مشابه دیگری آقای رجب رحمانی نماینده شهرستان تاکستان از وزیر آموزش و پرورش خواستار رسیدگی این مشکل شده اما در کمال ناباوری وزیر محترم نامه را به معاونت حقوقی ارجاع داده و معاونت حقوقی نیز نامه را به معاونت مالی ارجاع داده اند گو اینکه اصلا پای اعتراض 40 هزار نیروی آموزش و پرورش در میان نیست و تصادفا معاونت حقوقی که باید با دیوان بر سر احقاق حق این نیروها صحبت کند از مسئولیت شانه خالی کرده و نامه را به معاونت مالی ارجاع داده است.
نتیجه چنین پاسکاری اداری و بی پاسخ بودن مکاتبه نماینده مجلس با مدیران آموزش و پرورش و صحبت عجیب آقای الهیار ترکمن در رسانه ملی بوده که از 40 هزار معلم درگیر در ماجرا خواسته به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.
تبعا معلمانی که از شانه خالی کردن مدیران دولتی خسته شده‌اند دیر یا زود با نامه نگاری به دیوان، آن دستگاه را با انباشتی از اعتراضاتی روبه رو خواهند ساخت و این در حالی است که دیوان پیشتر رای قطعی خود را صادر کرده بود و حمایت کامل از آنها داشته است.
با دوگانه بازی کردن آموزش و پرورش و سازمان بازنشستگی به نوعی می‌توان گفت دولتی‌ها در حال دور زدن دستگاه قضایی کشور هستند تا ضعف های مدیریتی خود را بنا به آنچه به درستی آقای نوروزی نایب رییس کمسیون قضایی و حقوقی مجلس شواری اسلامی بیان داشته محقق کند.
در این میان مجلس هم به این موضوع رسما ورود پیدا کرده چنانچه روح الله تفکر عضو هیات رئیسه مجلس« از ورود مجلس به مشکل بازنشستگی 40 هزار معلم فارغ التحصیل شده از دانشسراها خبر داده و گفته: این موضوع در کمترین زمان در کمیسیون آموزش بررسی و گزارش آن به صحن علنی مجلس برای تصمیم‌گیری ارائه خواهد شد»
در واقع در بحرانی که دولت برای این نیروها ایجاد کرده، مجلس پشت معلمان ایستاده و اکنون تمام چشم‌ها به سمت دستگاه قضایی کشور است.
لذا انتظار میرود دستگاه قضایی کشور همچون همیشه با رویکرد مقتدرانه در این خصوص ورود پیدا کند و اجازه ندهد حق 40 هزار نیروی دانشسرایی به خاطر ضعف مدیریتی آموزش و پرورش پایمال شود".
انتهای پیام/