سهم ۴۲درصدی بانک‌ها در موانع تولید استان فارس/ ۲۴واحد تولیدی از تملک بانک خارج شد
گروه استانها - در سال گذشته ۶۱ واحد تولیدی استان در تملک بانک‌ها بود که تلاش برای رفع این تملک در سال جدید نیز ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز ، از فروردین ماه 1378 که رهبر معظم انقلاب برای نخستین بار نام رسمی را برای یک سال برگزیدند، 22 سال می‌گذرد، رویکردی که تاکنون ادامه یافته و هر ساله نام مشخصی به عنوان شعار سال از سوی ایشان مطرح و دنبال می‌شود.
ایشان از سال 87 در نامگذاری سال‌ها بر مسائل اقتصادی و لزوم پیشرفت اقتصادی و تکنولوژیک کشور تاکید داشتند و این روند تاکنون که 14 سال می‌گذرد، ادامه دارد.
بر این اساس سال 87 را نوآوری و شکوفایی، سال 88 را حرکت مردم و مسئولین به سوی اصلاح الگوی مصرف، سال 89 همت مضاعف و کار مضاعف، سال 90 جهاد اقتصادی، سال 91 تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، سال 92 حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی، سال 93 اقتصاد و فرهنگ با عزم ملّی و مدیریت جهادی، سال 94 دولت و ملّت، همدلی و هم‌زبانی، سال 95 اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، سال 96 اقتصاد مقاومتی، تولید - اشتغال، سال 97 حمایت از کالای ایرانی، سال 98 رونق تولید، سال 99 جهش تولید و امسال هم سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها نامگذاری کردند.
نگاهی اجمالی به این 14 سال نشان می‌دهد که تاکید رهبری بر تولید و حمایت از کالای تولید داخل همواره محور اصلی بوده و امسال هم به مانع‌زدایی‌ها اشاره شد.
براساس آمار مطرح شده از سوی سازمان صمت استان فارس در سال گذشته 3 هزار و 968 واحد صنعتی در استان فارس وجود دارد که 800 واحد آن غیرفعال بود و این موضوع در کنار غیرفعال بودن 30 درصد از معادن استان سبب شده که فارس را صنعت خاموش بنامند.
فارس در تولید ناخالص داخلی کشور سهمی معادل 4.7 دهم درصد و در نسبت مصارف به منابع نیز در رتبه‌های آخر قرار دارد که این موضوع نیز همواره مورد انتقاد فعالان تولید، سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی است.
واحدهای تولیدی در جلسات مختلف مشکلات دریافت تسهیلات بانکی، نبود سرمایه در گردش و چالش‌هایی را که بانک‌ها برای بازپس گیری تسهیلات برایشان ایجاد کردند، از مهم‌ترین موانع تولید می‌دانند.
به تایید عنایت‌الله رحیمی، استاندار فارس نیز 42 درصد از موانع و مشکلات تولید در استان فارس مربوط به مسائل بانکی بوده که تملک واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها از جمله مهم‌ترین آنها است که بارها نیز دیده شده است.
وی از راه‌اندازی کارگروه خبرگان بانکی در استان خبر داده که تصمیمات این کارگروه فصل‌الخطاب اختلافات میان مشتریان و بانک‌ها است تا موانع ناشی از عملکرد بانک‌ها به حداقل برسد.
در اردیبهشت 1399 نیز با ابلاغ محورهای اولویت‌دار حوزه اقتصادی به استانداری‌های سراسر کشور یکی از اولویت‌ها اتخاذ تمهیدات لازم به منظور احیای بنگاه‌های اقتصادی تملیک شده توسط شبکه بانکی و جلوگیری از تملک واحدهای تولیدی جدید براساسِ ضوابط و مقررات قانونی بود.
براساس اعلام استانداری فارس در سال گذشته 61 واحد تولیدی استان در تملک بانک‌ها بود که پس از ابلاغ رسمی و با همت دستگاه قضایی استان بنا بر این شد که مشکلات این واحدها برطرف و از تملک بانک خارج شوند.
خادم حمزه، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در گزارشی در این باره اعلام کرد: مورد به مورد پرونده این 61 واحد مورد بررسی قرار گرفته و اقدامات قانونی از طرف بانک‌ها و با نظارت دفتر هماهنگی امور اقتصادی برای رفع مشکل انجام گرفت.
به گفته وی در پایان سال گذشته از 61 مورد واحد تولیدی تعداد 24 مورد از طریق اقاله به مالکان قبلی و یا مزایده به سرمایه‌گذاران جدید تعیین تکلیف شد و 10 مورد پرونده اختلافی آنها با بانک نیز در مراجع قضایی در دست رسیدگی است.
براساس صحبت‌های مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس 3 مورد از واحدهای مذکور مخروبه بوده و امکان احیا آن وجود نداشته و خریدار می‌بایست با رعایت مقررات فعالیت جدیدی را تعریف کند.
حمزه گفته است که 24 مورد دیگر نیز در دست پیگیری است که از طریق اقاله و یا مزایده تعیین تکلیف شوند و اگر چه برای برخی از آنها تاکنون چندین بار آگهی مزایده منتشر شده ولی خریداری نداشته‌اند.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس از پیگیری تعیین تکلیف این واحدها در سال جاری خبر داده و آمار واحدهای تملیکی نسبت به کل واحدهای صنعتی استان را زیر یک درصد اعلام کرده است.
اینگونه اقدامات حمایتی نه تنها یک واحد تولیدی را به چرخه تولید برمی‌گرداند بلکه زمینه اشتغال و توسعه در یک منطقه از استان را فراهم می‌کند که در یک نگاه کلان می‌تواند منجر به توسعه استان شود.
دادگستری استان فارس نیز اعلام کرده که با صدور بخشنامه به کلیه واحدهای قضایی بر عدم توقیف اموال شرکت‌ها و واحدهای تولیدی و عدم توقیف حساب‌های ادارات و دستگاه‌های دولتی و دیگر نهادها و واحدهای تولیدی توسط دوایر اجرای احکام مدنی و قضات شعب دادگاه‌ها در راستای تأمین خواسته تأکید شده است.
انتهای پیام/424/س