رواج مفاسد اقتصادی با سوء استفاده از نام موسسات خیریه/ کلاهبرداران چگونه در بستر شکاف‌های سیاستی لانه می‌گزینند؟
فارغ از ضرورت بازنگری در مشوق‌های مقرراتی موسسات خیریه و عام‌المنفعه و نظارت بر فعالیتشان، پرهیز از مواجهه عجولانه شهروندان با تبلیغات این مجموعه‌ها، از خسارات مالی و درگیری‌های قضایی احتمالی پیشگیری می‌کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ سازمان‌های غیرانتفاعی و موسسات خیریه اغلب به ارائه خدمات در بخش‌های آموزش، بهداشت و درمان به اقشار کم‌برخودار و آسیب‌پذیر جامعه مشغول هستند. یکی از مشوق‌های سیاستی برای تشکیلات مذکور، معافیت‌های مالیاتی است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، به دلیل دسترسی قابل توجه سازمان‌های مردم نهاد به پول نقد، برخورداری از اعتماد عمومی، استعداد فعالیت بین‌المللی و عدم شفافیت ناشی از معافیت‌های مالیاتی و حسابرسی، مستعد وقوع تخلفاتی در زمینه پول‌شویی و کلاهبرداری هستند.
اخیراً مواردی از سوء استفاده و کلاهبرداری در قالب موسسات خیریه و غیرانتفاعی گزارش شده که ضرورت احتیاط در مواجهه با چنین مراکزی را به شهروندان گوشزد می‌کند. گفتنی است، خطر تأمین مالی تروریسم، پول‌شویی و کلاهبرداری در قالب تشکیلات مذکور مختص ایران نیست و حتی در مواردی موسسات فعال در حوزه‌های بین‌المللی نیز حائز ریسک بالای پول‌شویی و تخلف اقتصادی شناخته می‌شوند.
در همین رابطه، اخیراً یکی از روسای دادگستری استان کرمان دربارهاقدامات غیر قانونیاینترنتی بعضی از سودجویان گفت: بعضی افراد از احساسات پاک و انسان دوستانه شهروندان برای اهداف سودجویانه خود سوءاستفاده می‌کنند.
سنجری افزود: به تازگی افرادی با درج شماره حساب بانکی در شبکه‌های اجتماعی به نام مراکز خیریه، بدون مجوز رسمی از سازمان‌های مربوطه و موسسات مرتبط، اقدام به گرفتن پول از شهروندان می‌کنند که این اقدام، جرم بوده و قابل پیگیری انتظامی و قضایی است.
از طرفی، دادستان عمومی و انقلاب قم نیز در پی کلاهبرداری‌های مجازی صورت گرفته در قالب موسسه خیریه‌ای در قم اظهار داشت: «کاربران از اعتماد به افراد ناشناس و هویت‌های جعلی در فضای مجازی و بالاخص ارسال پول و مدارک هویتی به آن‌ها جداً پرهیز کنند، تا فرصت‌های ارتکاب جرم را از چنگ مجرمان و افراد سودجو بگیرند.»
همچنین پلیس فتا نیز اخیراً و در پی وقوع تخلفاتی در بستر فضای مجازی، ضمن هشدار به هموطنان در مورد کلاهبرداری‌های اینترنتی از مردم خواست، مراقب 4 نوع کلاهبرداری شامل تبلیغات جعلی خرید و فروش آنلاین، خیرخواهانه، هدیه و سفر باشند.
اظهارات مسئولان انتظامی در رهگیری مقاصد این تخلفات حاکی از بسنده مجرمان به کلاهبرداری صرف نیست و در مواردی حتی تأمین مالی عملیات‌های تروریستی در سطح بین‌المللی نیز در قالب چنین پوشش‌هایی گزارش شده است!
چرا کلاهبرداران به سراغ موسسات خیریه می‌روند؟!
لانه‌گزینی کلاهبرداران در بستر شکاف‌های سیاستی، روش نوینی برای کلاهبرداری است؛ به این معنا که گروهی از مجرمان به منظور دستیابی به مقاصد شومشان از سیاست‌های اعمال شده دولت‌ها برای تشویق برخی حوزه‌های کسب‌وکار، کارآفرینی و خدمات عام‌المنفعه سوءاستفاده کرده و با تحریک احساسات و عواطف مردم، سودجویی می‌کنند.
وزیر کار چه می‌گوید؟
در همین زمینه محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیراً در صفحه مجازی خود نوشت: «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای تحقق شفافیت بیشتر و اجرای قانون بودجه 99 موسسات خیریه را ملزم به انجام پرداخت‌های نقدی خود به افراد حقیقی از طریق حواله الکترونیکی ساتنا و پایا کرد. در غیر این‌صورت معافیت مالیاتی شامل این موسسات نخواهد شد.»
اظهارات شریعتمداری نه تنها مُهر تأییدی بر تخلفات اقتصادی سودجویان در پوشش‌هایی نظیر موسسات خیریه است، بلکه ضرورت نظارت بر تحرکات اقتصادی این موسسات را از طریق کنترل گردش‌های ریالی نشان می‌دهد.
از طرفی تمرکز بر اعطای بازنگری در معافیت‌های نظام مالیاتی و اعطای معافیت مشروط را به منظور پیشگیری از وقوع تخلفاتی نظیر فرار مالیاتی، پول‌شویی و کلاهبرداری به سیاست‌گذاران حوزه مالیاتی گوشزد می‌کند.
فارغ از ضرورت بازنگری در مشوق‌های مقرراتی موسسات خیریه و عام‌المنفعه سیاست‌گذاران و نظارت یک‌پارچه و وضع قوانین منسجم برای رصد فعالیت‌های این موسسات، پرهیز از مراوده عجولانه شهروندان با تبلیغاتی این مجموعه‌ها می‌تواند، از خسارات مالی و درگیری‌های قضایی احتمالی پیشگیری کند.
گفتنی است، اعطای اختیار صدور و نظارت بر مجوزهای موسسات مذکور در کنار اصلاح قوانین و مقررات تشویقی این مجموعه‌ها به یک دستگاه مستقل، تمرکز اجرایی و نظارتی را به منظور پیشگیری از وقوع تخلفات افزایش می‌دهد که در این مسئله می‌توان از ظرفیت قانونی استفاده از حسابرسان رسمی، سازمان امور مالیاتی و مرکز اطلاعات مالی به موازات نظارت مذکور بهره‌مند شد.
انتهای پیام/
