دژپسند به مجلس می رود/بررسی ۲ تحقیق و تفحص در دستور کارمجلس
بررسی لایحه اصلاح قانون صدور چک، پاسخگویی وزیر اقتصاد به نمایندگان و همچنین بررسی تقاضای تفحص از عملکرد سازمان استاندارد بخشی از دستور کارهای مجلس شورای اسلامی در هفته جاری است.
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه و سه شنبه (29 و 31 فروردین) جلسه علنی خواهد داشت.
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (14) قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات بعدی آن، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (1) قانون پولی و بانکی کشور (اعاده شده از شورای نگهبان) و همچنین گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد لایحه نحوه کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور بخشی از دستور کارهای صحن علنی مجلس است.
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل، گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه نحوه واگذاری اموال، تأسیسات، ماشینآلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب؛ گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحهپروتکل همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمانیافته در دریای خزر الحاقی به موافتقنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر و گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه تصویب اصلاحات کنوانسیون بین المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان بخشی دیگری از این دستور کارهاست.
پاسخگویی فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در روز سه شنبه برای پاسخ به سوال تعدادی از نمایندگان، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد چگونگی اجرای سامانههای نظارتی در حوزه امور بانکی و همچنین گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسیوضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور هم در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد.
گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکتهای زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا و شرکت کفش ملّی، گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان ملی استاندارد ایران و همچنین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در مورد عملکرد آن مرکز در مجلس یازدهم از دیگر دستور کارهاست.
انتهای پیام/