ورود ۲۵ گروه مطالبه‌گر به مشکلات جهش تولید در استان همدان/آیا شرکت زمرد آسیا فروخته خواهد شد؟
گروه استانها ـ ستاد احیای امربه‌معروف و نهی از منکرهمدان به همراه ۲۵گروه مطالبه گر درعرصه‌های مختلف ورود کرده ومشکلات را موردبررسی قرار داده که ازجمله می‌توان به پیگیری پرونده "شرکت زمرد آسیا" و جلوگیری از به مزایده گذاشتن این واحد تولیدی اشاره کرد
به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، ستاد احیای امربه‌معروف و نهی از منکر استان همدان به همراه 25 گروه مطالبه گر در عرصه‌های مختلف ورود کرده و مشکلات استان را موردبررسی قرار داده است که ازجمله می‌توان به پیگیری پرونده "شرکت زمرد آسیا" و جلوگیری از به مزایده گذاشتن این واحد تولیدی در شهرستان ملایر اشاره کرد.
این پرونده که قرار بود به همراه پنج پرونده دیگر در سفر رئیس قوه قضائیه به استان همدان موردبررسی قرارگرفته و در همان جلسه احکام لازم برای آنها صادر شود همچنان بلاتکلیف مانده و این واحد تولیدی مانند بسیاری از واحدهای غیرفعال و نیمه فعال استان به دلیل وضعیت کرونا و بعضاً عدم رویکرد انقلابی ستاد تسهیل استان در معرض تعطیلی کامل قرارگرفته است.
حجت‌الاسلام یاسر مظاهری دبیر ستاد احیای امربه‌معروف و نهی از منکر ظهر امروز در جمع اصحاب رسانه بابیان اینکه در حدیثی از امام باقر(ع) آمده است که امربه‌معروف و نهی از منکر راه انبیاء و شیوه صالحان است و نسبت به فرایض و عبادات دیگر فریضه بزرگی است چراکه فرایض دیگر با امر معروف و نهی از منکر اقامه می‌شود اظهار داشت: اگر امربه‌معروف احیا شود دیگر با مشکلاتی که در جامعه داریم مواجه نخواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه اگر منکری در جامعه، در ادارات و یا مسئولان دیده و یا شاهد فساد هستیم برای این است که امربه‌معروف احیا نشده است افزود: باید در احیای امربه‌معروف تلاش کنیم چراکه امروز ضرورت جامعه احیای امربه‌معروف است.
دبیر ستاد احیای امربه‌معروف و نهی از منکر استان همدان با تشریح تغییرات ایجادشده در این ستاد عنوان کرد: ستاد امربه‌معروف در دوره کاری جدید خود رویکرد مهم مطالبه گری از مسئولان را در دستور کار خود قرار داده و به همین مناسبت نیز گروه‌های مطالبه گر اقدام به اخذ مجوز از این مجموعه کرده‌اند.
وی مطرح کرد: عملکرد مسئولان در تضعیف و تقویت نظام بسیار مهم است چراکه اگر مسئولی به وظایف خود درست عمل کند سبب امیدواری مردم به‌نظام و انقلاب شده و اگر قصور داشته باشد طبیعتاً نوع نگاه مردم به‌نظام را تغییر خواهد داد.
مظاهری با اشاره به اینکه فعالیت این نهاد به‌هیچ‌وجه سیاسی نیست و در مسیر احیای امربه‌معروف و نهی از منکر اصلاح‌طلب بودن و یا اصولگرا بودن فرد و یا آن مسئول مهم نیست بیان کرد: ما در بخش مطالبه از مسئولان از هیچ سعی و تلاشی دریغ نمی‌کنیم و شاکریم که امسال توانستیم با توجه به شعار سال شش پرونده رفع موانع تولید و پشتیبانی را آماده کرده و در راستای حمایت از آنها گام برداریم.
وی بابیان اینکه گروه‌های مطالبه گری در این بخش ورود کردند و با ظرفیتی که در گروه‌های مردمی وجود دارد در تلاشیم این پرونده‌ها در راستای منافع مردم به نتیجه برسد گفت: رهبر معظم انقلاب فرمودند تنها راه نجات کشور مطالبه گری است با این سخن ایشان و با توجه به اینکه در گام دوم انقلاب قرار داریم مطالبه گری به‌ویژه مطالبه گری از مسئولان را در دستور کار خود قرار داده و امیدواریم با این کار نتایج درخشانی در استان به دست آید.
دبیر ستاد احیای امربه‌معروف و نهی از منکر استان با اشاره به اینکه پیش از اگر کسی اسم ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر را می‌شنید ذهنشان به سمت مسائل عفاف و حجاب می‌رفت چراکه گمان می‌کردند امربه‌معروف و نهی از منکر تنها منحصر به این موضوع افزود: این‌یکی از جفاهایی است به امربه‌معروف و نهی از منکر شده است چراکه ما در جامعه معروفات و منکرات بسیاری داریم که می‌توان به آنها پرداخت.
وی بابیان اینکه ما در رویکرد جدید ستاد تابو موجود در جامعه را شکسته و برای آن هزینه هم داده‌ایم اظهار داشت: مبنای حرکت ما رد این مسیر جدید فرمایشات رهبری است کما اینکه در قانون حمایت از آمران به معروف و نهی از منکر نیز موارد متعددی دیده‌شده است.
مظاهری عنوان کرد: طبق این قانون، منکر و معروف عبارت است از هرگونه فعل و قول و یا ترک فعل و قولی که در شرع و قانون لحاظ شده است بنابراین ما بر اساس این قانون می‌توانیم از مسئولان برای ترک فعل و یا انجام کاری مطالبه گری کنیم.
وی با اعلام اینکه در حال حاضر 25 گروه مطالبه گر در 16 عرصه تخصصی در استان فعال هستند مطرح کرد: از رسانه‌های فعال در استان همدان دارست داریم به کمک ما بیایند تا اینگونه بتوانیم بااطلاع رسانی به‌موقع و پرداختن به ابعاد چنین مسائلی مردم را پای‌کار آورده و روح مطالبه گری در آنها را زنده کنیم.
صبوری مسئول گروه مطالبه گری "سدید" نیز در این جلسه درباه پرونده مورد بررسی این گروه مطالبه گر و ستاد امر به معروف و نهی از منکر همدان اظهار داشت: "شرکت زمرد آسیا" باسابقه چهل‌ساله در تولید و صادرات فرآوری کشمش، خشکبار و تولید انواع نوشیدنی ماءالشعیر، آبمیوه و یخ‌سازی در شهرستان ملایر تنها در یک بخش با توان اشتغال‌زایی برای 135 نفر در سال 88 احداث‌شده است.
وی بیان کرد: این شرکت دو فقره تسهیلات 830 میلیون تومانی و500 میلیون تومانی از بانک ملی برای توسعه سرمایه در گردش خود دریافت کرده است که به علت نابسامانی‌های ارزی،اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه قادر به بازپرداخت سود، جرائم پلکانی و مرکب بانک مذکور نشده است.
مسئول گروه مطالبه گری "سدید" با اشاره به اینکه کارخانه باوجود آمادگی برای راه‌اندازی به علت اقدامات اجرایی بانک متوقف و فعالیت آن تا این تاریخ بلاتکلیف مانده است بیان کرد: مدیرعامل این شرکت در شعبه دوم دادگاه حقوقی دادگستری شهرستان اقدام به طرح دعوی کرده و خواستار توقف عملیات اجرایی، استرداد مال و غیره شده است.
وی بابیان اینکه متأسفانه باوجود طرح این موضوع در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان همدان اقدام مؤثری صورت نگرفته است گفت: این چهار واحد تولیدی می‌تواند سبب اشتغال 250 نفر به‌صورت مستقیم و 10 هزار باغدار و کشاورز به‌طور غیرمستقیم شود.
صبوری نامشروع بودن قرارداد بانکی برخلاف قوانین موجود، عدم ایفای نقش مشارکت از سوی بانک بر اساس قرارداد و انجام مشارکت واقعی بر اساس قوانین فقهی، پرداخت تسهیلات مجدد به‌منظور بازپرداخت تسهیلات قبلی، عدم رضایت و تفهیم املا قرارداد به مجری طرح در هنگام تنظیم قرارداد، تعیین سود پلکانی و مرکب برخلاف مبانی فقهی و همچنین ارزیابی غیرواقعی وثایق تسهیلات به نفع بانک عامل را جمله تخلفات بانکی صورت گرفته در این پرونده برشمرد و خواهان جلوگیری از به مزایده گذاشتن این واحد تولیدی در استان شد.
وی برای جلوگیری از مزایده این واحدی تولیدی که سبب از دست رفتن ظرفیت اشتغال برای مردم استان می‌شود افزود: الزام به پذیرش مقررات بانک مرکزی در مورد سود تسهیلات توسط بانک عامل، مهلت برای بازپرداخت تسهیلات طبق توانایی مدیون پس از راه‌اندازی کارخانه، اجرای قانون تسهیل تسویه بدهکاران بانکی و ارزیابی وثایق مجری طرح ازجمله راهکارهای پیشنهادی است.
مسئول گروه مطالبه گری "سدید" با اشاره به اینکه برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی ما خواهان افزایش قانون نیستیم بلکه می‌خواهیم قانون همان‌گونه که هست به‌دوراز رفتار سلیقه‌ای انجام شود اظهار داشت: در حال حاضر مدیرعامل این واحد تولیدی حاضر است ذیل ستاد تسهیل بدهی خود را پرداخت کند اما مسئله اینجاست که ابتدای اردیبهشت این واحد تولیدی به مزایده گذاشته می‌شود که عملاً این مسئله خلاف شعار سال است.
وی از رسانه‌های فعال در استان همدان خواست بااطلاع رسانی به‌موقع و پرداختن به ابعاد چنین پرونده‌هایی ضمن پای‌کار آوردن آحاد مردم وزنده کردن روح مطالبه گری در آنها مانع از تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکار شدن بسیاری مردم استان شوند.
انتهای پیام/742/ش