اقتصاد بحران زده عربستان در میان تلاش آل سعود برای فرار از واقعیت/ دلارهای نفتی کجا رفت؟

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، بحران اقتصادی در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس که اقتصاد تک محصولی داشته و عمده درآمدهای آنها رابطه مستقیم با سود نفتی دارد، به دنبال بحران شیوع کرونا از اوایل سال 2020 دچار رکود بی‌سابقه‌ای شد. حتی در کشورهایی مانند امارات متحده عربی که همه ساله درآمدهای قابل توجهی از بخش گردشگری به دست می‌آورد در سایه پیامدهای شیوع اپیدمی کرونا با یک دوره تعطیلی و رکود در این بخش مواجه گشت که بخش اقتصادی آن را تا حدی تحت تاثیر قرار داد.

تشدید بحران اقتصادی در دوره ملک سلمان

اما در این میان عربستان سعودی که به ویژه با آغاز دوره پادشاهی «سلمان بن عبدالعزیز» و سیاست‌های افراطی پسرش محمد، به عنوان ولیعهد این کشور از روزهای طلایی اقتصاد خود فاصله گرفته است، از جمله بارزترین کشورهای عربی به شمار می‌رود که طی دوره اخیر به دلیل چالش‌های اقتصادی توجه موسسات مالی و نیز رسانه‌ها را به خود جلب کرده است.

آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد اقتصاد عربستان برای پنجمین فصل متوالی با رشد اقتصادی منفی مواجه شده است. تعهد عربستان به اوپک پلاس برای کاهش تولید نفت در راستای افزایش قیمت نفت و ضربه‌های اپیدمی کرونا به اقتصاد این کشور سبب شد، تا بزرگ‌ترین اقتصاد جهان عرب در فصل سوم سال‌ گذشته میلادی 6/ 4 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کوچک‌تر شود و بخش نفتی اقتصاد این کشور با انقباض 2/ 8 درصدی بزرگ‌ترین افت در دهه اخیر را به ثبت رسانده است.

همچنین طبق آمار، تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی برای پنجمین فصل متوالی با انقباض همراه بوده است. تحلیلگران دلایل مختلفی را برای این رکود بی‌سابقه عنوان کرده‌اند؛ با شیوع ویروس کرونا و کاهش تقاضای نفت و متعاقبا کاهش قیمت طلای سیاه، اقتصاد عربستان که وابستگی زیادی به فروش نفت دارد و به نوعی اقتصادی تک محصولی به حساب می‌‎آید با کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی مواجه شده است.

دلارهای نفتی عربستان کجا هزینه می شود؟

علاوه بر آن عربستان به دلیل ولیعهد جوان و کم تجربه این کشور در به راه انداختن جنگ در یمن، حمایت از گروه‌های تروریستی در منطقه همچون داعش، تحریر الشام در عراق و سوریه و جنگ لیبی و همچنین منازعه بر سر بهای نفت با روسیه و ایران، به شدت با بحران مالی و اقتصادی مواجه شده به حدی که برای اداره امور خود حتی به استقراض از بانک‌های جهانی روی آورده است. عربستان در سال‌های اخیر حدود 200 میلیارد دلار در به آشوب کشاندن کشورهای سوریه، عراق و لیبی و دیگر کشورهای منطقه با تجهیز و تسلیح گروه‌های تروریستی هزینه کرده است که اگر 300 میلیارد دلار هزینه جنگ شش ساله یمن را به آن اضافه کنیم، می‌بینیم که آل سعود نزدیک به 500 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی خود را فقط برای کشتار مردم مسلمان منطقه و توطئه چینی علیه آنها صرف کرده است.

عوامل بحران اقتصادی گسترده سعودی‌ها

اواسط آوریل سال جاری میلادی وبگاه «میدل ایست مانیتور» با انتشار گزارشی اعلام کرد که بیکاری رو به گسترش، نرخ فزاینده فقر، کسری در بودجه عمومی، افت شدید درآمدهای کلی و ذخایر ارزی، رکود در بازار، خروج کارگران خارجی از کشور، افت فراوان در سودآوری بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ و دیرکرد پرداخت دستمزدها از شاخص‌هایی هستند که نشان از بحرانی بودن اقتصاد عربستان سعودی دارند.

بر اساس این گزارش بعضی از معضلاتی که شهروندان عربستان با آن روبرو خواهند شد شامل افزایش مخارج زندگی از جمله بالا رفتن قیمت کالاهای اساسی و سوخت است، اگرچه این کشور به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده سوخت‌های فسیلی در جهان شهره باشد. علاوه بر آن بهای آب مصرفی، برق، حمل‌ونقل عمومی و صورتحساب تلفن و موبایل هم با افزایش روبرو شده و این امر با بالا رفتن میزان مالیات بر درآمد مخصوصاً مالیات بر ارزش‌افزوده، فشار بیشتری به شهروندان خواهد آورد.

چشم انداز رویایی محمد بن سلمان موسوم به چشم انداز 2030 با هزینه‌های چند صد میلیارد دلاری نیز از جمله دیگر عوامل خالی شدن خزانه دلارهای نفتی عربستان است. البته چشم انداز 2030 بن‌سلمان با دشواری‌های اقتصادی مواجه است، طوری که «صندوق سرمایه‌گذاری‌های عمومی» موفق به حرکت در جهت دستیابی به اهداف این چشم انداز نشده است. قرار بود که حجم دارایی‌های سال جاری میلادی این صندوق 600 تا 700 میلیارد دلار باشد و بدین ترتیب در سال 2030 به بیش از دو تریلیون دلار برسد، اما بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های آن با شکست مواجه شد و دارایی‌های کنونی این صندوق 300 تا 400 میلیارد دلار بیشتر نیست.

صندوق بین‌المللی پول نیز با ارائه گزارشی درخصوص پیش‌بینی‌های خود در قبال اقتصاد کشورهای منطقه اعلام کرد که بدترین عملکرد را برای تولید داخلی عربستان از دهه هشتاد میلادی تاکنون پیش‌بینی کرده است به طوری که کسری بودجه این کشور نسبت به سال گذشته 2 برابر شده و به 11.4 درصد می‌رسد. «محمد الجدعان» وزیر دارایی عربستان نیز اخیرا اعلام کرد عربستان طی 4 سال بیش از یک تریلیون ریال (حدود 266 میلیارد دلار) از ذخایر کشور استفاده کرده است و همین امر ریاض را در تنگنای مالی قرار داده است.

افزایش نرخ بیکاری در میان تلاش مقامات سعودی برای فرار از واقعیت

اخیرا مقامات سعودی در اداره آمار کل عربستان با انتشار گزارش‌هایی مدعی شدند که نرخ بیکاری در این کشور طی سه ماهه چهارم سال 2020 کاهش 7.4 درصدی داشته است. اما موسسات مالی و اعتبارسنجی با استناد به مدارک موثق این ادعاها را رد کردند.

بر اساس گزارش موسسه بین المللی «مک کینزی» نرخ بیکاری در میان شهروندان سعودی به 12.6 درصد رسیده است و انتظار می رود این میزان به 22 درصد افزایش یابد.

موسسه «فیچ ریتینگز» (Fitch Ratings) آمریکا (ویژه خدمات مالی) در جدیدترین ارزیابی خود، آینده خوبی را برای اقتصاد عربستان پیش‌بینی نکرد. این موسسه در 9 نوامبر 2020 با اشاره به سقوط آزاد قیمت نفت در بازارهای جهانی و افزایش مشکلات مالی و بودجه‌ای دولت عربستان در نتیجه تعطیلی کسب و کارها برای کاستن از سرعت شیوع کرونا، ارزیابی خود از چشم انداز بزرگ ترین اقتصاد خاورمیانه را تغییر داد و آن را منفی اعلام کرد.

فارغ التحصیلان دانشگاهی سعودی در خارج از کشور نیز یک بحران جدی برای مقامات سعودی هستند. در یک سال ، 200 هزار شهروند برای تحصیل به آمریکا و اروپا اعزام می‌شوند ، همه آنها پس از بازگشت به صدها هزار بیکار در عربستان سعودی تبدیل شده‌اند که چالش بزرگی برای نظام اقتصادی این کشور محسوب می‌شود.

با شروع چشم انداز 2030، ولیعهد سعودی در مورد فراهم کردن 90 هزار فرصت شغلی برای جوانان صحبت و همچنین تأکید کرد که هدف این چشم انداز فراهم کردن یک میلیون فرصت شغلی است که جوانان آموزش دیده و واجد شرایط را طبق برنامه‌های تعیین شده در چشم انداز 2030 جذب کند.

اما در واقع بر اساس گزارش منتشر شده توسط اداره آمار عربستان در مورد بازار کار این کشور ، در سال‌های پس از آغاز چشم انداز 2030 ، نرخ بیکاری در عربستان حدود 4٪ افزایش یافته است.

- 4میلیون از شهروندان سعودی زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

-2 میلیون کارمند حقوق مکفی ندارند.

-2 میلیون شهروند واجد الشرایط، بیکار هستند.

-بدهی عمومی عربستان 854 میلیارد دلار برآورد شده است.

-35 هزار کارمند از 25 سال گذشته با گواهی جعلی فعالیت می‌کنند.

- درحالی که بیش از 6.5 میلیون شهروند خارجی در بخش خصوصی عربستان مشغول به کارند این آمار درباره خود سعودی‌ها به کمتر از 2.5 میلیون نفر می رسد.

- مقامات سعودی مالیات بر ارزش افزود کالاها را 15 درصد افزایش دادند.

- هزینه‌ها در انواع معاملات تجاری و دولتی به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.

- قیمت آب و برق به دوبرابر افزایش پیدا کرده است.

- قیمت سوخت در کشور نفت افزایش یافته است.

- صدها هزار کارمند به دنبال شیوع اپیدمی کرونا اخراج شدند.

-بحران مسکن از اواخر سال 2020 یکی از اساسی ترین چالش‌های سعودی‌ها بوده است.

شرکت‌های بزرگ دولتی هم مدتی است که دستمزد کارمندانشان را پرداخت نکرده‌اند و شرکت‌های بخش خصوصی در حال تعدیل نیرو و کاهش دستمزدها هستند.

عربستان دیگر مقصد امنی برای کارگران خارجی نیست

در سایه این شرایط حتی کارگران خارجی نیز به شکل گروهی خاک عربستان را ترک می‌کنند. 10 آوریل جاری رویترز گزارش داد که آمار و ارقام منتشر‌ شده دولت عربستان سعودی نشان می‌دهد، حدود 135 هزار و 400 کارگر مهاجر که با هدف اشتغال به این کشور عرب‌زبان مهاجرت کرده‌اند مجبور به ترک این کشور شده‌اند. حدود 2.5 میلیون کارگر خارجی از سال 2017 تابه‌حال این کشور را ترک کرده‌اند و 1.2 میلیون کارگر خارجی دیگر نیز درصدد خروج از کشور هستند.

از سوی دیگر به دنبال بحران اپیدمی کرونا و افزایش مالیات بر ارزش افزوده از 5 به 15 درصد موجب اعتراضات گسترده شهروندان سعودی شد. در همین راستا موسسات مالی گزارش می‌دهند که احتمال دارد این میزان مالیات بیشتر هم بشود.

ناکامی ریاض در جذب سرمایه گذاری‌های خارجی

سیاست خصوصی سازی نیز از جمله روش‌هایی است که احتمالا نظام حاکم بر عربستان در شرایط کنونی پیش خواهد گرفت و ممکن است تاسیسات مهم و حساس این کشور در اختیار بخش خصوصی یا سرمایه‌گذاران خارجی قرار بگیرد. طبق گزارش‌های مربوطه ممکن است این روند بخش درمان و آموزش از جمله مدارس، بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها و حتی چندین نیروگاه تولید برق و شرکت‌های تولید آرد را هم تحت تاثیر قرار دهد.

این درحالی است که سرمایه‌گذاری‌های خارجی در عربستان طی دو سال گذشته با رکود قابل توجهی مواجه بوده است و سعودی‌ها در جذب سرمایه گذاران و شرکت‌های خارجی موفقیت چندانی کسب نکردند. در همین راستا آژانس اقتصادی بلومبرگ گزارش داد که تمایل ثروتمندان سعودی به خارج کردن سرمایه خود از کشور باعث شده است تا با وجود اعمال محدودیت‌های سختگیرانه خروج سرمایه توسط دولت، برای سومین سال متوالی روند خروج سرمایه از این کشور صعودی باشد.

در واقع عربستان کنونی با قوانین سفت و سخت و فرهنگ و آداب سنتی در کنار کمبود امکانات خدماتی و سرگرمی کمترین جاذبه برای جذب سرمایه گذاران و اقامت کارکنان شرکت های خارجی دارد، موضوعی که مورد توجه فعالان حوزه سرمایه گذاری و شرکت‌های خارجی است.

انتهای پیام/