تعیین جرائم دولت برای ایجاد محدودیت دسترسی شهروندان به فضای مجازی

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، دولت به‌استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات و به‌منظور حفظ حق دسترسی شهروندان و کاربران به خدمات فضای مجازی، نسبت به تعیین میزان و نحوه جریمه ایجاد محدودیت در دسترسی شهروندان و کاربران به خدمات فضای مجازی خارج از روال‌های تعیین‌شده قانونی توسط کارورها تصمیم‌گیری کرد.

هیئت وزیران در جلسه بعدازظهر روز یکشنبه به‌ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر روحانی رئیس جمهوری، مصوب کرد در صورتی که کارورها خارج از روال‌های تعیین‌شده قانونی، محدودیت، اختلال یا انسداد در نرم‌افزارها، تارنماها (وب‌گاه‌ها)، برنامه‌های کاربردی و سایر خدمات مبتنی بر فضای مجازی به‌وجود آورند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) موظف است با جمع‌آوری مستندات فنی، ظرف (24) ساعت محدودیت، اختلال یا انسداد را به کارورها اعلام و همزمان مراتب محدودیت، اختلال یا انسداد را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کند.

همچنین در صورتی که کارورها ظرف مدت (24) ساعت از زمان اعلام سازمان نسبت به رفع محدودیت، اختلال یا انسداد اقدام نکنند، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف است تا زمان رفع تخلف روزانه تا سقف (500) میلیارد ریال کارور متخلف را جریمه کند و کارور موظف است با اعلام سازمان، مبالغ را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
اگر پس از یک هفته از اعلام سازمان مذکور، کارور نسبت به رفع محدودیت، اختلال یا انسداد اقدام نکرد، این سازمان مجاز است علاوه بر جریمه تعیین‌شده، نسبت به تعلیق یا کاهش مدت اعتبار پروانه کارور حداکثر به‌مدت دو سال اقدام کند و در صورت مرتفع نشدن اختلال پس از دو هفته از نامه سازمان، برابر قانون مجازات اسلامی نسبت به اقامه دعوی در مراجع قضائی از سوی سازمان یادشده اقدام خواهد شد.

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1400 کل کشور به‌تصویب رسید

هیئت دولت در ادامه، ضمن بررسی مواد باقی‌مانده از ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1400 کل کشور، آن را به‌تصویب رساند.

اصلاح مصوبه‌های مجوز انعقاد قرارداد مشارکت برای احداث آزادراه تبریز ـ مرند ـ بازرگان

هیئت وزیران در جلسه امروز با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اصلاح مصوبه‌های موضوع مجوز انعقاد قرارداد مشارکت برای احداث آزادراه تبریز – مرند – بازرگان موافقت کرد.

به موجب اصلاحیه مذکور، طرف مشارکت، برای اجرای قطعه اول پروژه به طول حدود (63) کیلومتر (پروژه تبریز – صوفیان – مرند) عهده دار 50 درصد منابع مالی مورد نیاز برای اجرا و تأسیسات جانبی خاص آن تا شروع مرحله بهره‌برداری و تسویه حساب کامل هزینه‌ها خواهد بود و وزارت نیز تأمین 50 درصد منابع مالی لازم برای احداث آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن به علاوه هزینه استملاک اراضی را از محل ردیف اعتباری مندرج در قوانین بودجه سنواتی و سایر منابع مصوب مربوط تأمین خواهد نمود.

پیش‌بینی اولیه دوره واگذاری معادل 18 سال مشتمل بر 3 سال دوره مطالعه و احداث و 15 سال دوره بهره برداری خواهد بود. لیکن دوره واگذاری واقعی محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق شود، می‌باشد.

موافقت دولت با اصلاح مصوبه انعقاد قرارداد مشارکت برای احداث آزادراه مشهد – چناران– قوچان

هیأت وزیران همچنین به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، مصوبه مربوط به انعقاد قرارداد مشارکت برای احداث آزادراه مشهد – چناران – قوچان را اصلاح کرد.
بر اساس اصلاحیه فوق، طرف مشارکت موظف است نسبت به تأمین 50 درصد منابع مالی مورد نیاز برای احداث آزادراه و تأسیسات جانبی خاص اقدام و متناسب با پیشرفت کار به حساب مشترک طرح واریز نماید. وزارت راه و شهرسازی نیز 50 درصد منابع مالی لازم برای احداث آزادراه، تأسیسات جانبی خاص آن به علاوه هزینه استملاک اراضی را از محل ردیف اعتباری مندرج در قانون بودجه سنواتی و سایر منابع مصوب مربوط تأمین و در مدت اجرا با پیشرفت کار و طبق مفاد قرارداد به حساب مشترک واریز می‌نماید.

لایحه پیش‌بینی شرط ارجاع اختلافات به داوری در قرارداد تجهیز و بهره‌برداری از بندر چابهار

هیأت وزیران با توجه به اهمیت اجرای قرارداد تجهیز و بهره‌برداری از بندر چابهار، دولت را مجاز کرد شرط ارجاع اختلافات ناشی از قرارداد مذکور با شرکت «ایندیا پورتز گلوبال لیمیتد» به داوری را در قرارداد مربوط پیش‌بینی نموده و در صورت وقوع اختلاف، نسبت به طی فرآیند داوری مطابق قرارداد اقدام نماید.

تصویب سامانه ملی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی‌های نفتی و مواد خطرناک و سمی در دریا و رودخانه‌های قابل کشتیرانی

هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به منظور اجرای تعهدات ناشی از قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی و نیز قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل (تشریفات) آمادگی، مقابله و همکاری در برابر سوانح آلودگی ناشی از مواد خطرناک و سمی، «سامانه ملی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی‌های نفتی و مواد خطرناک و سمی در دریا و رودخانه‌های قابل کشتیرانی» را به تصویب رساند.

به موجب این مصوبه، «کارگروه هماهنگی مقابله با آلودگی» به منظور برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر اجرای طرح ملی با عضویت نمایندگان وزارتخانه‌های راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی)، کشور، نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، جهاد کشاورزی (سازمان شیلات ایران)، امور خارجه، نیرو، امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) و سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و حفاظت محیط زیست، هواشناسی کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (حداقل در سطح معاون وزیر و یا معاون رئیس دستگاه) تشکیل می‌گردد.

همچنین به منظور تهیه پیش‌نویس طرح‌های احتیاطی استانی و همچنین پیگیری اجرای مصوبات کارگروه ملی، کارگروهی متناظر کارگروه ملی در استان‌های ساحلی به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری به عنوان نماینده وزارت کشور تشکیل می‌شود و دبیرخانه این کارگروه در اداره کل بنادر و دریانوردی استان‌های ساحلی مستقر می‌باشد.

اعلام نظر دولت در خصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس

دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر در خصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خود را برای پیگیری موضوعات مربوط تعیین کرد.