سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس: سدسازی افغانستان در هیرمند سوءاستفاده نیست / چندگانگی تصمیمات در واردات نهاده‌های دامی
گروه استانها ـ سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه سدسازی افغانستان در هیرمند سوءاستفاده نیست، گفت: با انعقاد توافقاتی بین دو کشور، هر دو بر روی یک رودخانه می‌توانند سدسازی کنند و این امر از نظر قانونی مشکلی ندارد.
سیدکاظم دلخوش در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در رشت در مورد حواشی مربوط به سدسازی افغانستان بر روی رود مشترک هیرمند با اشاره به اینکه مسئول امنیت مرزها بخش‌های امنیتی، دفاعی و دولت هستند، اظهار داشت: در معاهدات بین‌المللی مطابق با اصل 77 قانون اساسی در صورت انعقاد توافقنامه دولت با دولتی دیگر باید این امر از طریق مجلس صورت گیرد.
دلخوش با تأکید بر اینکه کسی نمی‌تواند یک وجب از سرزمین ما را تصاحب کرده یا از منابع مشترک استفاده غیرقانونی داشته باشد گفت: موضوع سوءاستفاده افغانستان از رود هیرمند پیش نخواهد آمد زیرا همه کشورها تعهدات خود را نسبت به کشورهای همسایه می‌دانند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: از طرفی در رودخانه‌های مرزی محدوده دو کشور مشخص شده و کشور همجوار مجاز است در محدوده خود سدسازی کند و یا با انعقاد توافقاتی بین دو کشور، هر دو بر روی یک رودخانه می‌توانند سدسازی کنند و این امر از نظر قانونی مشکلی ندارد.
وی در پاسخ به پیگیری مجلس در مورد بی‌تدبیری صورت گرفته در کنترل کرونا در کشور افزود: مردم و دولت باید هر دو به اجرای قوانین مربوط به کرونا پایبند باشند اما در ایام نوروز و اکنون نیز شاهد بی‌توجهی برخی از مردم به دستورالعمل‌های بهداشتی هستیم لذا این بخش از ماجرا برعهده مردم بوده و ارتباطی به دولت ندارد.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطرنشان کرد: از طرفی صحبت‌های متفاوت بخشی از دولت در این زمینه سبب شد تا مردم تصور کنند کرونا از بین رفته و روند عادی انگاری را در پیش بگیرند که ستاد ملی مقابله با کرونا باید پیگیر این موضوع باشد.
دلخوش افزود: بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری تشخیص ستاد ملی مقابله با کرونا مطابق قانون بوده و اگر مرتکب تخلفی شدند نیز باید پاسخگو باشند اما اکنون شرایط به نحوی نیست که بخواهیم دولت را به مجلس بکشیم لذا دولت و مجلس باید هر دو در رعایت قوانین کرونایی در جهت قطع زنجیره انتقال کرونا اهتمام داشته باشند.
نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس در ارتباط با کمبود نهاده‌های دامی اظهار داشت: در مورد کمبود نهاده‌ها مانند ذرت و سویا بخش خصوصی براساس قانون می‌تواند اقدام به واردات کند اما مشکلی که تا به امروز با آن مواجه بودیم چندگانگی تصمیم در گمرکات و مرزهای ما بوده که وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی نتوانستند این موضوع را به خوبی برطرف سازند.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: از طرفی افزایش بی‌رویه قیمت نهاده‌های دامی مشکلاتی را برای دامداران ایجاد کرده و منجر به افزایش قیمت گوشت و مرغ شد لذا این موارد مورد پیگیری مجلس قرار گرفته است.
عضو مجمع نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در این مورد جلسه‌ای با آقای نوبخت داشتیم افزود: پیشنهاد ما این بود که از محل هدفمندی یارانه‌ها برای ذرت، سویا، سم و کود یارانه پرداخت کنند که کشاورزان و تولیدکنندگان متحمل مشکلات و ضرر نشوند.
نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس در مورد تبدیل طاهرگوراب و ضیابر به بخش گفت: در طی تلاش‌های 17 ساله، کارشناسی‌ها، نقشه‌برداری‌ها و جلسات مختلف موفق شدیم خواسته به حق مردم ضیایر و طاهرگوراب را تحقق بخشیم؛ پس از ابلاغ این امر توسط دولت باید دستگاه‌های اجرایی را در این مناطق مستقر کرده و زیرساخت‌ها را افزایش دهیم تا مردم در این دو بخش بتوانند از امکانات نظام و حاکمیت استفاده کنند.
انتهای پیام/614/ش