انتقادات یاران سابق، چالش بزرگ حزب حاکم ترکیه

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان در روزهای اخیر، با چالش های سیاسی و اقتصادی بزرگی روبرو شده و انتقادات بیان شده از سوی احزاب مخالف، به سطحی رسیده که ناکارآمدی اقتصادی دولت برآمده از حزب حاکم را به نمایش گذاشته است.

انتشار یک ویدیوی کوتاه از سخنان احمد داود اوغلو نخست وزیر اسبق ترکیه و رهبر سابق حزب عدالت و توسعه که خود را سرزنش کرده و حمایت از آکپارتی را خطا دانسته، در کنار مصاحبه جنجالی علی باباجان در مورد از بین رفتن 128 میلیارد دلار ذخیره ارزی بانک مرکزی، توجه رسانه ها و فضای مجازی را به سوی خود جلب کرد.

ضربات کاری رفقای سابق

احزابی همچون حزب جمهوری خلق (به رهبری کمال کلیچدار اوغلو)، حزب خوب (به رهبری مرال آکشنر)، حزب دموکراتیک خلق ها (نهاد اقماری پ.ک.ک) و احزاب دیگری همچون حزب دموکرات، حزب سعادت و چندین گروه و جریان سیاسی دیگر، در دو دهه اخیر، همواره انتقادات فراوانی را علیه حزب عدالت و توسعه مطرح کرده اند.

اما به جرات می توان گفت، این انتقادات نتوانست به شکل جدی، اردوغان و همراهان او را با مشکل روبرو کند، اما از وقتی که گروهی از موسسین و مهم ترین کادرهای اتاق فکر حزب عدالت و توسعه، راه خود را از اردوغان جدا کرده و به صف منتقدین پیوستند، ورق برگشت و حالا حزب حاکم ترکیه، پاسخی برای انتقادات سخت و بنیادین منتقدین امروز و رفقای دیروز ندارد.

داود اوغلو: خطا کردم

احمد داود اوغلو رهبر حزب آینده که روزگاری معمار سیاست خارجی دولت اردوغان بود و به سرعت مدارج سفیر کبیر، مشاور نخست وزیر و وزیر امور خارجه را طی کرد و به نخست وزیری ترکیه و رهبری حزب عدالت و توسعه رسید، دیروز در حساب توییتری خود، یک فایل ویدیویی منتشر کرد. این فایل ویدیویی 5 دقیقه ای، بریده ای از سخنرانی های مختلف داود اوغلو است.

داود اوغلو در بخشی از گزیده سخنرانی های خود گفته است: «در چهار گوشه دنیا، حزب عدالت و توسعه، تبدیل به امید مظلومان شده است و خود را فدای بقای این حزب می کنم.»

او در ادامه تصویری از قهقهه های برات آلبایراک داماد ارشد اردوغان را نشان داده و می گوید: «من در ماموریت خارج از کشور بودم و به عنوان نخست وزیر، در یک سفر دیپلماتیک بودم. اما در غیاب من، برات آلبایراک (وزیر انرژی و منابع طبیعی) در شورای مرکزی حزب، علیه من یک کودتا به راه انداخت و وقتی بازگشتم، فهمیدم که نمی توان با اینها کار کرد. یک گروه به اصطلاح رسانه ای پست و بیشرف به نام گروه پلیکان به وجود آوردند که کار اصلی این گروه، حمله به من بود. من اگر می دانستم اردوغان و دیگران، به چنین درجه ای از کبر و غرور می رسند و به بهای ثروتمند کردن چند فرد، میلیون ها نفر از هموطنان را فقیر و محروم می کنند، در مورد حزب عدالت و توسعه، آن سخنان را بر زبان نمی آوردم. من اشتباه کردم. من خطا کردم. من خائن نیستم. خائن آن کسانی هستند که امید مردم ترکیه را از بین بردند، به اصول و مبانی اخلاقی و حزب عدالت و توسعه خیانت کردند و حزب را به این حال و روز انداختند. اول تلاش کردند با باغچلی، حزب را حفظ کنند. اما حالا، با او هم نمی توانند حزب را نگه دارند. کسی که باعث شده حزب عدالت و توسعه در مسیر سقوط و تجزیه قدم بردارد، من نیستم، آن کسانی هستند که به فساد مالی دامن زدند و هنوز هم دامن می زنند.»

روشنگری باباجان در مورد تبخیر 128 میلیارد دلار

علی باباجان از موسسین حزب عدالت و توسعه که روزگاری مغز اقتصادی حزب بود و وزیر امور خارجه و بعدها وزیر امور مالی و دارایی ترکیه شد، حالا حزبی به نام «جهش و دموکراسی» تاسیس کرده و به یکی از منتقدین دو آتشه حزب حاکم تبدیل شده است.

وی دیروز در شبکه تلویزیونی اینترنتی قرار تی.وی و در پاسخ به سوالات طاها آک یول و الیف چاکر گفت:«زمانی که من وزارت امور مالی و دارایی ترکیه را رها کردم، مقدار دقیق ذخایر ارزی کشور، به 130 میلیارد دلار رسیده بود. اما متاسفانه، حالا این مقدار صفر شده و حتی مقدار قابل توجهی هم بدهکاری ارزی دارند. علاوه بر این، ما حساب ویژه دیگری هم داریم که اصطلاحاً به آن ذخیره یدک و احتیاط گفته می شود. در آنجا هم 40 میلیارد دلار داشتیم اما آن را هم صفر کردند. این ذخایر ارزی، برای اقتصاد کشورها، چند کارکرد مهم دارد. اول این که ذخیره ارزی، معیاری برای مجوز چاپ اسکناس است. شما زمانی اسکناس چاپ می کنید که علاوه بر نیاز بازار به اسکناس تازه، به این نتیجه برسید که پشتوانه دلاری و ارزی تان، نیاز به پول ملی دارد که در دست مردم باشد. کارکرد دیگر، این است که ما این پول ها را برای روزهای سخت و دشوار ذخیره می کنیم. خدایی نکرده، زلزله، جنگ یا مواردی شبیه این روی دهد، شما می توانید با خیال راحت از این پول بردارید.»

علی باباجان در پاسخ به این سوال که ذخیره مزبور کجا رفته، چنین گفت: «این سوال، یک سوال مهم و حیاتی است. شما دیدید که در چند روز اخیر، در بسیاری از شهرهای ما، بنر و پوسترهای بزرگ با محتوای (128 میلیارد دلار کجا رفت؟) در سطح شهرها مشاهده شد.

دولت چه کرد؟ به نیروهای پلیس دستور دادند تمام این بنرها را کندند و تیم مشاورین حقوقی رئیس جمهور هم به اتهام توهین به رئیس جمهور، از بانیان طرح آن سوال، شکایت کردند!

اما این سوال، با شکایت و ضرب و زور، جمع نمی شود. دولت باید پاسخ روشن بدهد. مهم ترین و حیاتی ترین سوال ما این است: در شرایطی که به طور معمول و مرسوم، ذخیره ارزی بانک مرکزی، به شکل شفاف و قانونمند از طریق خود بانک مرکزی، به بازار تزریق می شد، چرا این بار، دولت تصمیم گرفت به شکل پنهانی و از طریق بانک های دولتی، ارز را به بازار بریزد؟

ما بر اساس شناختی که از دولت داریم،  توانسته ایم به این پاسخ روشن برسیم: الف) دولت، پول ها را به طور پنهانی و بدون اطلاع رسمی و از طریق چند بانک وارد بازار کرد تا کسی متوجه نشود و همه تصور کنند که اوضاع کشور خوب است و دولت توانسته، قیمت دلار را در سطح قابل قبولی نگه دارد. ب) این خطای بزرگ، محصول و دستاورد داماد رئیس جمهور بود. او بود که تلاش کرد تا افکار عمومی را فریب دهد و وانمود کند که دلار، با قیمتی طبیعی در مرز 7 لیره نگه داشته شده است. اما در پشت پرده، قیمت طبیعی دلار، چیز دیگری بود. ماجرا این بود که داماد، مرتباً از آن 128 میلیارد دلار ذخیره ارزی، چمدان به چمدان به بازار فرستاد تا دلار در بازار آزاد، با قیمت ارزان 7 لیره ای مد نظر دولت فروخته شود و بالا نرود. اما وقتی که ذخایر ارزی تمام شد، گند کار در آمد و همه فهمیدند که منابع ارزی، صفر شده است.»

باباجان در ادامه افزود: «خیلی ها ممکن است بگویند: خوب! چه اشکالی دارد؟ دلار را فروخته اند و به جای آن، لیره گرفته اند. اصل پول که موجود است! اما من به شما می گویم. خیر! چنین منطقی غلط است. شما دلار را به عنوان یک ارز رایج بین المللی به بازار ریخته اید و پول ملی خود را در بانک مرکزی، جایگزین آن کرده اید. اما شما با این پول، نه می توانید بدهی هایتان را بدهید، نه می تواند واردات کنید و نه چیزی بخرید.»

علی باباجان در مورد دلایل و انگیزه های تیم اقتصادی تحت امر داماد اردوغان در سیاست های مالی تخریبی گفت: «بدون شک انگیزه های سیاسی و حزبی داشتنند. ما به دقت تمام رویدادها را بررسی کرده ایم. بسیاری از دوستان بخش اقتصادی حزب ما، از مدیران ارشد و اقتصاددانان بانک مرکزی ترکیه بوده اند. بررسی های ما نشان می دهد، هر وقت حزب عدالت و توسعه، به دنبال پیروزی در انتخابات بوده، نرخ سود تسهیلات بانکی را پایین آورده تا رضایت مردم را به سوی خود جلب کند. کیست که نداند پایین نگه داشتن نرخ سود تسهیلات بانکی، تقاضا برای دلار را بالا می برود. وقتی هم تقاضا بالا رفت، برای ارزان نگه داشتن نرخ دلار، دست به این اشتباه بزرگ زده و چمدان چمدان، دلار به بازار فرستاده اند. همه دولت ها همه بانک مرکزی ها، حق دارند تحت شرایط خاصی ارز به بازار تزریق کنند. اما این کار، آداب و حد و حدودی دارد. نمی توان همه ذخایر را صفر کرد. این ذخایر، به مدت چند دهه جمع شده و پول مردم این کشور است، نتیجه عرق ریختن صادرکنندگان ماست، حق فرزندان یتیم است. شما حق ندارید به این شکل، سرمایه های کشور را بر باد بدهید.»

باباجان در مورد فساد مالی در حزب عدالت و توسعه گفت: «اگر به خاطر داشته باشید، چند سال پیش، به یک باره و به شکل ناگهانی، پرونده فساد مالی 4 وزیر عضو کابینه سر از رسانه ها درآورد و دولت مجبور شد سریعاً هر چهار نفر را برکنار کند. واقعیت این است که افشای آن فساد مالی بزرگ، کار گروه فتح الله گولن بود و این افشاگری قبل از کودتا روی داد. اما بعداً، کودتا بهانه به دست دولت داد و حالا کسی جرات ندارد از فساد مالی حرف بزند. تا می خواهید فساد یک مقام مسئول را افشا کنید، فوراً می گویند: این ها نقشه کودتاگران است. شما دنبال کودتا هستید.

در نتیجه الان ما در ادبیات سیاسی کشورمان، فقط از کلمه اسراف استفاده می کنیم. کسی جرات ندارد از فساد مالی حرف بزند. این در حالی است که ما می دانیم میلیاردها لیره پول سیاه، سر از انتخابات درآورده است. مثلاً در برخی مناطق کلانشهرها، نهایت ارتفاع بلندمرتبه سازی در حد 15 طبقه است، اما وقتی شما قوانین را دور می زنید و 40 طبقه می سازید، سود آن طبقات اضافی، یک رانت سیاسی بزرگ می سازد. جالب اینجاست که همین مساله به ظاهر ساده، در اتحادیه اروپا نیز برای ما دردسر شده است.

در 27 کشور اروپایی شما نمی توانید حتی یک جمله از دستورالعمل مناقصه عمومی و پیمانکاری را تغییر بدهید. اما  در ترکیه یکصد و هشتاد بار، این قوانین را تغییر دادند تا همه چیز به نفع پیمانکاران وابسته به حزب، طراحی شود.»

باباجان در پایان سخنان خود، بر این موضوع تاکید می کند: «تا زمانی که این دولت بر سر کار باشد، مطلقاً شاهد رونق اقتصادی ترکیه نخواهیم بود. این دولت باید برود و دولتی بر سر کار بیاید که علاوه بر مدیریت صحیح، به عدالت، حقوق، آزادی بیان و سیاست های مالی صحیح و علمی، بها بدهد.»

انتقادات چهره های برجسته حزب عدالت و توسعه نشان دهنده این است که علاوه بر مشکلات مهم در حوزه سیاست خارجی و فقدان شایسته سالاری در امور اجرایی دولت و حزب، بحث مربوط به ناکارآمدی اقتصادی و نفوذ رانت ها و گروه های خانوادگی، به مهم ترین چالش حزب عدالت و توسعه تبدیل شده است.

انتهای پیام/