فشار افکار عمومی و برکناری وزیر بازرگانی ترکیه

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، خبر برکناری رخسار پکجان وزیر بازرگانی دولت اردوغان غافلگیر کننده بود و انتشار آن، بازتاب گسترده ای در رسانه های ترکیه پیدا کرد.

از چند روز پیش، نام خانم پکجان به اتهام دست داشتن در فساد مالی بر سر زبان ها افتاده بود اما 5 روز طول کشید تا پاسخ او به اتهامات، به جوک و شوخی فضای مجازی تبدیل شود و نهایتاً، باعث برکناری اش شود.

این روزها بسیاری از منتقدین دولت اردوغان، انگشت بر مشکلات اقتصادی ترکیه گذاشته و معتقدند که اغلب معضلات، ریشه در سیاست های غلط دولت دارد و از آنجایی که حزب عدالت و توسعه، شایسته سالاری را کنار گذاشته، رانت و فساد مالی، بسیاری از وزارتخانه ها را دچار مشکل کرده است.

این انتقادات، سرانجام دامن یکی از وزرای کابینه اردوغان را گرفت و امروز به شکلی ناگهانی خبر رسید که رخسار پکجان از مقام وزارت بازرگانی کنار گذاشته شده و یکی از سیاست مداران حزب حاکم به نام مهمت موش که از رفقای داماد ارشد اردوغان است، به عنوان وزیر جدید، انتخاب و معرفی شده است.

در چند روز گذشته انتظار می رفت که دست کم 4 وزیر کابینه اردوغان عوض شوند اما نام خانم رخسار پکجان در میان لیست وزرایی نبود که قرار بود کنار نهاده شوند.

اتفاقاً، پکجان وزیری بود که در دوران 3 ساله مسئولیت خود، توانست با وجود بحران های ناشی از شیوع گسترده ویروس کرونا، رونق خوبی به وزارت بازرگانی بدهد و بالاترین ارقام صادرات کالا را ثبت کند.

اما واقعیت این است که خانم پکجان، در کنار توانمندی و آشنایی به بازار صادرات و ارتباط و هماهنگی با بخش های صنعت، تولید و بازارهای اروپایی، نتوانست اتهام دست داشتن در فساد مالی را رد کند.

اصل اتهام چیست؟

خانم رخسار پکجان به این متهم شده که از محصولات شرکت همسرش به نام «محصولات ضدعفونی نانوکس» (Nanoksia Biyoteknoloji)، به صورت یک جا، محموله ای به ارزش 507  هزار لیره (63 هزار دلار آمریکا) به وزارت تحت امر خود فروخته و پول آن را نقداً پرداخت کرده است.

پس از افشای این موضوع توسط یکی از نمایندگان حزب جمهوری خلق در پارلمان ترکیه، خانم وزیر 5 روز سکوت پیشه کرد. نهایتاً پس از 5 روز به رسانه ها گفت: «در پاسخ به سوالات، می گویم: بله. این معامله انجام شده و غیرقانونی نیست. اتفاقاً برای دولت ما بسیار معامله مقرون به صرفه ای بود. من ارقامی را برای وزارت بازرگانی به قیمت 507 هزار لیره خریده ام که اگر از هر شرکت دیگری خریداری می کردیم، باید بیش از 850 هزار لیره پرداخت می کردیم.»

این سخن خانم پکجان، موجب انتشار شوخی ها و کنایات فراوانی در فضای مجازی شد. بسیاری از کاربران، اعلام کردند که پکجان، شوهرش را استثمار کرده و او را در منگنه گذاشته، تا اجناس خود را به قیمت زیر بازار به دولت بفروشد و ورشکست شود.

منتقدین همچنین نظر دادند که اقدام وزیر بازرگانی، از دو جهت خطا و مجرمانه است:

1.تشریفات قانونی مناقصه و خرید کلان را زیر پا گذاشته است.

2.از مقام و موقعیت دولتی خود به نفع شخصی و خانوادگی، سوءاستفاده کرده است.

البته اتهامات وزیر برکنار شده بازرگانی فقط به ین یک موضوع ختم نمی شود. علی اوزتونچ، از نمایندگان پارلمان ترکیه و معاون رهبر این حزب گفته است: «خانم پکجان باید جواب دهد. چینی ها در ترکیه، یک دفتر نمایندگی به نام کارُن KARON دارند که این شرکت در واقع به خانم وزیر تعلق دارد و به جای مالیات های 30 درصدی، تنها 20 درصد مالیات از کالاهای چینی گرفته و سودهای کلانی از این معاملات به دست آورده است.»

از سکوت  طرفداران تا کنایه مخالفین

همچنان که انتظار می رفت، روزنامه های نزدیک به اتاق فکر حزب عدالت و توسعه در مورد وزیر بازرگانی و اتهام فساد مالی او و همسرش سکوت کردند اما روزنامه های مخالف دولت، به خانم وزیر تاختند.

روزنامه قرار نوشت: «پاسخ های وزیر بازرگانی به اتهام فساد مالی، صدها پاسخ طنز و شوخی به دنبال آورد. روزنامه جمهوریت نوشته که وزیر بازرگانی، از محل شرکت تولیدی همسرش، مبلغ کلانی کالا به دولت فروخته و علاوه بر او، بعضی دیگر از سران آکپارتی نیز مرتکب فساد مالی شده اند.

در همین حال، روزنامه سوزجو نوشت: رخسار پکجان که محصولات شرکت همسرش را به دولت فروخته بود، از پست خود برکنار شد.»

کبری پار تحلیل گر روزنامه خبرترک، در ستون تحلیلی خود، به رخسار پکجان توصیه کرد، حتماً در خانه بنشیند و تمام قسمت های سریال تلویزیونی Borgen (وثیقه) را تماشا کند. این سریال، یک درام سیاسی در رابطه با به قدرت رسیدن یک نخست وزیر زن است که رفته رفته تغییر می کند و قدرت و ثروت، شخصیت او را تغییر می‌ دهد.

انتقاد از عزل و نصب و رانت

بسیاری از منتقدین دولت اردوغان بر این باورند که در گزینش افراد برای پست های مختلف سیاسی، اجرایی و حتی پست های علمی همچون ریاست دانشگاه ها، اردوغان از اصل شایسته سالاری تبعیت نمی کند.

نمونه روشن این انتقادات، گمارده شدن برخی ورزشکاران و قهرمانان سابق هوادار آکپارتی به عضویت در هیات مدیره بانک های بزرگ و سپردن چندین پست با حقوق ماهیانه بالا به مدیران تحت امر حزب حاکم است.

روزنامه جمهوریت، امروز در گزارشی به این موضوع  پرداخته و به این اشاره کرده که جوانی به نام افشین بوراک بوستانجی فرزند ناجی بوستانجی از سران آکپارتی به عنوان مدیرکل بخش هسته ای وزارت انرژی و منابع طبیعی ترکیه انتخاب شده است.

در بسیاری دیگر از وزارتخانه ها و نهادهای مهم، پست های نان و آب دار به افرادی داده می شود که از نفوذ حزبی و خاندانی بالایی برخوردار هستند.

علاوه بر این، جدیداً مشخص شده که چند شهرداری تحت امر حزب حاکم، به افراد مختلف، گذرنامه خدمت فروخته اند و این افراد با سوءاستفاده از این  گذرنامه ها، به خارج رفته و بازنگشته اند.

بر اساس قوانین ترکیه و مطابق توافقاتی که این کشور با برخی کشورهای جهان دارد، افرادی که به عنوان مامور عالی رتبه دولت، گذرنامه خاکستری در اختیار دارند، اجازه دارند که بدون دریافت ویزا، به کشورها سفر کنند.

حالا شهرداری ها، با سوء استفاه از این موضوع، به بیش از پنجاه نفر گذرنامه خاکستری خدمت داده اند و این افراد در ازای پرداخت مبالغی بین 7 تا 12 هزار یورو به خارج و غالباً به آلمان رفته و بازنگشته اند.

در جمع بندی نهایی باید گفت، حزب عدالت و توسعه ترکیه در چند سال اخیر، دچار خطاها و آسیب های داخلی قابل توجهی شده و مخالفین و منتقدین اردوغان با دست گذاشتن بر خطاهای اعضای کابینه و چهره های برجسته حزب، افکار عمومی و رسانه ها را تحت تاثیر قرار داده اند و با آن که دولت، از جایگاه اجتماعی و قدرت فراوانی برخوردار است، اما در برخی بزنگاه ها، ناچار می شود در برابر فشار رسانه ها و فضای مجازی، تسلیم شود.

انتهای پیام/