اصلاح جایگاه بورس در دولت براساس قانون جدید /رئیس سازمان عضو هیئت وزیران می‌شود

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگویی در شبکه اجتماعی «کلاب هاوس» با عنوان چه انتظاری از جلسه سران قوا برای رونق بازار سرمایه دارید، گفت: مجلس تلاش می‌کند نگاه و رویکردی کارشناسی و تخصصی نسبت به بازار سرمایه داشته باشد و در همین راستا موضوعات را در کمیسیون‌های تخصصی و صحن علنی بررسی می‌کند.

نماینده مردم کرمان در مجلس درباره تشکیل شورای مشورتی در خصوص بازار سرمایه، افزود: تشکیل این شورا در ذیل سازمان بورس یا وزارت اقتصاد می‌تواند مفید باشد، باید شرایطی فراهم شود که پس از تشکیل این شورا مصوبات آن قانونمند شود.

وی همچنین درباره برخی سخت‌گیری‌ها برای عرضه اولیه در بازار سرمایه، اضافه کرد: یکی از انتقادات ما به سازمان بورس این بود که در شرایطی که نیازمند تسهیل امور و صدور مجوزها هستیم، نباید در این امر تاخیر کرد بنابراین این موضوع نیازمند اصلاح است.

پورابراهیمی درباره افزایش سرمایه در بورس، گفت: فرآیند تاخیر در افزایش سرمایه به دلیل قانون بازار سرمایه و قانون تجارت نیست بلکه بخش عمده تاخیر در افزایش سرمایه مربوط به سخت‌گیری‌ها یا روندهای ناصواب در قالب دستورالعمل‌ها است که ما در حال اصلاح قانون بازار سرمایه هستیم و باب ارائه پیشنهادات در این حوزه باز است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم درباره تاثیر و نقش سهام عدالت در وضعیت بازار سرمایه و بورس، توضیح داد: در این باره نگرانی‌هایی برای ماه‌های آینده داریم زیرا حدود 65 تا 70 درصد سهام عدالت به صورت غیرمستقیم و 35 تا 40 درصد به صورت مستقیم اداره می‌شود که پس از برگزاری مجامع استانی بخش عمده سهام عدالت در اداره این مجامع قرار می‌گیرد که در صورت عرضه بخش محدودی از این درصد نیز نگرانی‌ها تشدید می‌شود.

وی همچنین درباره قیمت‌گذاری دستوری خودرو و فولاد در بورس، تصریح کرد: حدود 3 تا 4 صنعت مانند صنعت خودرو با موضوع قیمت‌گذاری دستوری دست و پنجه نرم می‌کنند، به طور مثال 5 تا 6 درصد ارزش بازار مربوط به صنعت خودرو است این در حالی است که با روشی غیرمعقول و به صورت بلیط بخت‌آزمایی مردم ثبت‌نام کرده و خودرو با قیمت دستوری دریافت می‌کنند و مابه التفاوت قیمت دستوری و بازار به صورت زیان به این واحدها و پس از آن به بازار سرمایه منتقل می‌شود.

پورابراهیمی با اشاره به اقدامات عجیب و غریب وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره قیمت‌گذاری صنعت فولاد، افزود: حدود 15 تا 16 درصد ارزش بازار مربوط به صنعت فولاد و 5 تا 6 درصد صنعت سیمان است، در واقع حداقل 30 درصد ارزش بازار مشمول قیمت‌گذاری دستوری است که با روح بازار سرمایه در تضاد است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی کمیته‌ای تخصصی با عنوان بازار سرمایه تشکیل شده و آقای علیزاده مسئول این کمیته و ناظر مجلس در شورای عالی بورس است. همچنین فراکسیون بازار سرمایه نیز در مجلس تشکیل شده که باید فعال‌تر شود.

این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: دولت در سال 98 حدود 2 هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر بازار سرمایه به دست آورد که این عدد در سال 99 به 18 هزار میلیارد تومان رسید. دولت باید بخشی از این مالیات را به صندوق تثبیت بازار تزریق کند.

وی با بیان اینکه بحث اصلاح قانون نیز در حال پیگیری است درباره تخصیص یک درصد از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه، توضیح داد: براساس برآوردها دولت باید تاکنون حدود 13 تا 14 هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت تزریق می‌کرد در حالی که این عدد حدود یک هزار میلیارد تومان است که این موضوع را در جلسه سران قوا پیگیری می‌کنیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم درباره نرخ تسعیر بانک‌ها و موسسات مالی ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی، گفت: نرخ اعلام شده در حوزه ارز خارجی تناسبی با نرخ بازار، نیما و سنا ندارد و به نوعی موجب نرخ‌گذاری دستوری شده است که این موضوع را نیز درجلسه سران قوا پیگیری می‌کنیم.

وی درباره صدور مجوزهای جدید برای نهادهای مالی، تصریح کرد: این امر باید تسریع شود؛ وزیر اقتصاد در جلسه‌ای در کمیسیون اقتصادی مطرح کرد که دستورالعمل‌های مربوطه آماده شده است.

پورابراهیمی همچنین دامنه نوسان بازار سرمایه را نامتقارن ارزیابی کرد و ادامه داد: در حال حاضر بازار قفل شده است که در واقع در این امر افزون بر این که پیش از این با مشکل کاهش شاخص روبه رو بودیم با کاهش نقدشوندگی صدمه بیشتری به بازار می زند که پیشنهاد متقارن شدن دامنه نوسان را در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بررسی می‌کنیم.

وی هم چنین اضافه کرد: حدود 300هزار میلیارد تومان تعهدات دولت در سنوات گذشته سررسید شده و 300هزار میلیارد تومان نیز کسری بودجه خواهد داشت که این امر اثرات منفی بر سهام دارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ضرورت اعتمادسازی نسبت به بازار سرمایه، گفت: دولت می‌توانست از حجم نقدینگی وارد شده برای اجرای پروژه‌ها و غیره استفاده کند که از این ظرفیت بهره نبرد.

وی استفاده از ظرفیت فعالان شبکه مجازی در حوزه بازار سرمایه را مثبت ارزیابی کرد و ادامه داد: از آنجا که جنس بازار تغییر کرده در قانون جدید بندهایی در این باره اضافه کردیم که براساس آن هر فردی که در فضای مجازی اطلاعاتی درباره بازار سرمایه ارائه دهد به‌گونه‌ای که منجر به تغییر قیمت شود باید مجوزهای عرضه اطلاعات را از مجموعه‌های قانونی اخذ کند.

این نماینده مردم با بیان اینکه از زمان تشکیل جلسه سران قوا تاکنون این شورا قیمت‌گذاری دستوری نداشته، افزود: ناترازی نظام بانکی یکی از مواردی بود که به دلیل قوانین بانک مرکزی به اختیارات بیشتری برای ساماندهی این حوزه نیاز داشت که این اختیارات در شورای سران قوا داده شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی درباره قانون انتزاع نیز توضیح داد: وزیر اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت ادعا می‌کرد در صورتی که اختیارات بخش کشاوری در حوزه تولید و توزیع در اختیار وزارتخانه متبوعش قرار گیرد امکان ساماندهی بازار وجود دارد، علیرغم اینکه بدون این اختیارات نیز امکان ساماندهی بازار وجود داشت اما فعالیت‌های مرتبط با بخشی از محصولات کشاورزی به وزارت صمت داده شد.

پورابراهیمی اضافه کرد: مدت زمان مصوبه سران قوا به اتمام رسیده است و وزرای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت نیز معتقدند نیازی به تمدید این موضوع نیست.

وی همچنین درباره قیمت‌گذاری دستوری در کمیسیون صنایع، گفت: در مجلس نقطه نظرات مختلفی وجود دارد. ما درصدد داشتن رویکرد و نگاهی علمی در قانونگذاری هستیم.

**عدم اجرای برخی مصوبات شورای عالی بورس یکی از موضوعاتی است که باید مورد بررسی قرار گیرد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه برای ساماندهی بازار سرمایه نیاز به همکاری دولت داریم، ادامه داد: هرچند به دنبال گلایه از وزیر اقتصاد نیستم اما عدم اجرای برخی مصوبات شورای عالی بورس یکی از موضوعاتی است که باید مورد بررسی قرار گیرد. گمان نمی‌کنم که در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم بتوانیم مصوبات چندانی را اجرایی کنیم اما از تمام ظرفیت‌های این دولت استفاده می‌کنیم.

پورابراهیمی با بیان اینکه یکی از محورهای مهم تصمیمات دولت آینده باید توجه به بازار سرمایه به منظور جلب اعتماد مردم باشد، تصریح کرد: در حال حاضر جمعیت زیادی از مردم با این بازار سروکار دارند و رئیس‌جمهور آینده باید با برنامه جامع پاسخگوی بازار سرمایه باشد ما نیز در رأی اعتماد به وزرا به برنامه‌های آن‌ها در دوره ساماندهی بازار سرمایه توجه ویژه‌ای می‌کنیم.

وی با بیان اینکه دو موضوع را به سران قوا پیشنهاد می‌کنند، توضیح داد: ابتدا افزایش اعتبار برای مشتریان کارگزاری‌ها است که از ظرفیت اعتباری‌شان استفاده کنند و بخش دوم افزایش اعتبار برای کارگزاری‌ها نزد بانک‌ها است. در شرایطی که بازار رکود دارد معمولا سقف‌ها باید افزایش پیدا کنند.

پورابراهیمی ادامه داد: اکنون در حال اصلاح جایگاه سازمان بورس در دولت براساس قانون جدید هستیم و نقش رئیس سازمان بورس را به عنوان یکی از اعضای دولت پیش بینی کرده، همچنین ساختار عزل و نصب آن را تدوین می‌کنیم و پیش نویس این مهم در کمیسیون اقتصادی تنظیم می‌شود و در ادامه پیش نویس فوق را در اختیار فعالان بازار سرمایه قرار خواهیم داد و نظرات آن‌ها را اخذ می‌کنیم. در واقع با اصلاح قانون بازار سرمایه، جایگاه و اقتدار سازمان بورس و پاسخگویی آن در کشور بهتر خواهد شد.

وی با بیان اینکه در نظر گرفتن منابع نقدینگی برای بازار سرمایه 100 درصد کار درستی است و ان شاءالله پیشنهاد آن را تنظیم و در جلسه سران قوا ارائه خواهیم کرد، گفت: در حوزه سود شرکت‌ها 2 اقدام را پیشنهاد می‌کنیم، یکی کاهش مدت زمان 8 ماهه است که بتوانیم در سال 1400 به حداقل ممکن برسانیم البته نباید به بنگاه‌های اقتصادی آسیب بزند و از طرفی دیگر برای افزایش سود نیز باید الزامی در سال 1400 بگذاریم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در رابطه با شکایت‌ها از سازمان بورس، اظهار کرد: در قانون جدید تغییراتی در دبیرخانه بورس ایجاد کرده و مسئولیت‌های مستقیم سازمان بورس را کاهش دادیم و با این اصلاحیه می‌توان بهتر به شکایات رسیدگی کرد.

این نماینده مجلس به سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری بلندمدت توصیه کرد و گفت: در تلاش هستیم رابطه‌ای میان نرخ ارز و سود بانکی ایجاد کنیم. همچنین در مورد چند نرخی بودن ارز نیز باید گفت؛ مجلس اساسا با نرخ چند ارزی مخالف است چرا که جز رانت و فساد چیز دیگری برای اقتصاد نداشته است، حتی به دولت پیشنهاد حذف نرخ ارز ترجیحی را دادیم چرا که سالانه نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان توزیع رانت در اقتصاد کشور وجود دارد و این مسئله نه‌تنها برای مصرف‌کننده هیچ اثر مثبتی نداشته بلکه شرایط را بدتر کرده است.

وی ادامه داد: به طور مثال اگر تمام نهاده‌های دامی موردنیاز برای تولید گوشت مرغ با نرخ آزاد محاسبه شود، طبق گزارش وزارت صمت حداکثر قیمت گوشت مرغ 20 تا 22 هزار تومان است اما اکنون ارز 4200 تومانی می‌دهیم اما قیمت‌ها بالاتر هم می‌رود و این یعنی فاجعه، بنابراین مجلس اساسا با ارز 4200 تومانی مخالف است اما دولت اصرار دارد.

پورابراهیمی با اشاره به تضادهای میان بازار پول و بازار سرمایه و اینکه رویکرد بانک مرکزی بخشی است، گفت: چنانچه اختیاراتی به رئیس کل داده شده یا داده شود که بتواند محدودیت‌هایی برای بازار سرمایه ایجاد کند، به یقین ما با چنین اختیاراتی موافق نخواهیم بود و حتما نسبت به آن موضع می‌گیریم.

وی ادامه داد: ما قصد نداریم بازار را به حال خود رها کنیم یا مسائل را به دولت بعد موکول کنیم در واقع تا روزی که دولت مستقر است تکالیف قانونی خود را دنبال خواهیم کرد و منتظر دولت آینده نخواهیم ماند بنابراین با همین دولت و وزیر وقت و ظرفیت موجود کار را ادامه خواهیم داد البته در کنار آن برنامه راهبردی میان مدت و بلندمدت برای آینده نیز خواهیم داشت چرا که هرکسی بخواهد وزیر اقتصاد شود باید رأی اعتماد برنامه‌های خود را از کمیسیون اقتصادی و صحن علنی مجلس بگیرد لذا این بحث‌ها که انجام گرفت را به عنوان یکی از محورهای اصلی و راهبردی در رأی اعتماد به وزیر آینده مدنظر قرار خواهیم داد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: شاید بسیاری از موارد مطرح شده نیاز به مصوبه سران قوا نداشته باشد و در حوزه دستورالعمل و اختیارات شورای عالی بورس بگنجد مثلا شورا خود بتواند تصویب و ابلاغ کند لذا جلسه سران قوا برای موارد خاص و احکامی است که مغایرت‌های صریح با قانون دارد.

این نماینده مجلس اظهار کرد: اگرچه جنس بازار سرمایه تخصصی است اما براساس یک سری تصمیمات صحیح یا ناصحیح شاهد حضور افرادی در بازار سرمایه هستیم که باید ابتدا به صورت غیرمستقیم سرمایه‌گذاری خود را انجام می‌دادند اما به هر دلیل به سرمایه‌گذار مستقیم تبدیل شده و این مسئله ریسک‌های بسیاری ایجاد و مردم را درگیر کرده و این گلایه ما از دولت است هرچند اکنون حرفه‌ای‌ها هم متضرر شده‌اند البته به فضل الهی این دوران را پشت سر خواهیم گذاشت چرا که برای بازار سرمایه برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت داریم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: اگرچه شکی در اشتباهات دولت ندارم و اشتباهات فاحش دولت در حوزه بازار سرمایه مشهود است اما روزهای سختی در این بازار دیده‌ایم و شخصا از نزدیک با فراز و نشیب‌های آن آشنا هستم لذا باید با ایجاد فضای تخصصی این مسیر را پشت سر بگذاریم و برای ارتقاء آن تصمیم بگیریم.

انتهای‌پیام/