یادداشت| «پول» ثروتمندان را واکسینه خواهد کرد!
واکسن کرونا از آنجایی که به ایمنی جمعی جامعه ربط دارد کالایی عمومی است و بهره‌مندی رایگان از آن حق همه مردم است. و حق چیزی نیست که بتوان آن را خرید و فروش کرد. جان تمامی مردم به یک اندازه با ارزش است و همه به اندازه برابر حق حیات دارند.
گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم- سیده فاطمه حبیبی: اولویت دادن به ثروتمندان برای حفظ جان خود، از جدیدترین و بحث‌انگیزترین تصمیماتی بود که در ستاد مقابله با کرونا اتخاذ شد.
مدت کوتاهی پس از آن که سید محمد حیدری مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو اعلام کرد « تمام واکسن‌های وارداتی توسط وزارت بهداشت خریداری و به صورت رایگان به مردم تزریق خواهد شد.» رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا درباره پروسه واکسینه کردن اقشار مختلف جامعه گفت: « ستاد ملی مقابله با کرونا مجوز داده تا افراد و یا شرکت‌ها با ارز نیمایی، واکسن وارد کنند تا افرادی که نمی‌توانند طبق سند ملی واکسیناسیون، منتظر دریافت واکسن باشند از واکسن‌های وارد شده توسط این افراد استفاده کنند و پول آن را نیز پرداخت کنند.» وی در ادامه سخنان خود اضافه کرد « بعید می‌دانم که مردم از این موضوع استقبال کنند و این موضوع حتما باید از سیاست‌های وزارت بهداشت جدا شود چرا که طبق سیاست‌های اعلام شده، همه مردم تا پایان سال رایگان واکسینه می‌شوند.»
بنابر گفته‌های رئیسی این مجوز توسط ستاد کرونا صادر شده است و حاصل تصمیم و خرد جمعی همان گروهی است که مجوز سفرهای نوروزی را صادر نمود. نه خواست و سیاست‌های وزارت بهداشت.
در حقیقت ستاد کرونا که پیش از این با هدف جان‌بخشی به اقتصاد گردشگری با نشان دادن چراغ سبز مسافرت‌های نوروزی جان مردم و سلامت همگانی را در خطر قرار داد که در نتیجه آن اکنون بطور متوسط روزانه نزدیک به 400 نفر قربانی کرونا می‌شوند. در دومین تصمیم پر حرف و حدیث خود، واکسیناسیون جامعه را که قرار بود طبق سند ملی تنظیم شده، پیش رود طبقاتی کرده و کسانی که از نظر مالی قدرت خرید واکسن دارند را در اولویت دریافت قرار داده است.
تصمیمی که باز هم اولویت‌های اقتصادی در آن لحاظ شده و ستاد کرونا و در راس آن شخص رییس‌جمهور که فراخوان حضور بخش خصوصی در امر واردات واکسن کرونا را صادر نمود، مجددا با عقل ابزاری اقتصادی چنین تصمیمی را اتخاذ کرده است.
در نظر گرفتن سود اقتصادی و کسب درآمد از شرایط طغیان کرونا در کشور، امری بدیع در سطح جهان است که حتی برای لیبرالترین کشورها نیز مایه شگفتی است.
خدمات عمومی در حقیقت حقی است بر گردن دولتمردان در قبال جامعه که حاکمیت موظف به ادای آن است. فلسفه انتخاب و تشکیل دولت نیز تأمین همین حقوق همگانی است، حقوقی از قبیل حق آموزش، حق سلامتی و درمان، حق مسکن، حق امنیت، حق حفاظت از حیات و...
اما ظاهراً در کشور ما روند کاستن از مسئولیت دولت در قبال مردم، تبدیل حق به کالا و عرضه پولی آن به مردم، امری معمول شده است. رشد فزاینده مدارس خصوصی با شهریه های حیرت آور، تعرفه‌های گران درمان و افزایش بیمارستان‌های خصوصی، بی‌برنامگی دولت در امر مسکن و رها کردن آن، تا جایی که آخوندی وزیر سابق مسکن صریحا اعلام می‌کرد وظیفه‌ای درقبال تأمین مسکن ندارد، ناشی از همین شانه خالی کردن دولت از وظایف ذاتی است که به موجب قانون اساسی بر عهده دارد.
در چنین شرایطی خبر دریافت خارج از نوبت واکسن کرونا در ازای پرداخت هزینه، امر غریب و دور از انتظاری نبود. و حتی شاید همه منتظر بودیم دیر یا زود این اتفاق بیفتد.
واکسن کرونا از آنجایی که به ایمنی جمعی جامعه ربط دارد کالایی عمومی است و بهره‌مندی رایگان از آن حق همه مردم است. و حق چیزی نیست که بتوان آن را خرید و فروش کرد. جان تمامی مردم به یک اندازه با ارزش است و همه به اندازه برابر حق حیات دارند. نه اینکه عده‌ای به صرف داشتن پول، حق حیات‌شان از دیگران بویژه طبقه محروم، بیشتر و مهمتر است.
کما اینکه در سایر حقوق مثل حق شهروندی، حق آموزش، حق درمان نباید پول موجبات برتری دیگری می‌شد اما سیطره فرهنگ بازار بر مناسبات اجتماعی سبب شده جامعه بویژه دولت گمان کند هرچیزی را می‌توان در قبال پول، عرضه کرد و حالا نوبت واکسن کرونا شده که دولت نه‌تنها مسئولیت خودش را تعدیل کند و از وظیفه‌ای که دارد تا جای ممکن شانه خالی کند که از این راه کسب سود کرده و صاحب درآمد هم شود. یعنی یک بازی برد_برد کامل برای دولت.
ماجرا این است که همه چیز در یک مسیر خطی قابل پیش بینی، قرار دارد. عرضه واکسن به عنوان یک کالای قیمت‌گذاری شده، برای کسانی که قدرت مالی خرید آن را دارند، در حالیکه سند ملی واکسیناسیون کرونا، به عنوان یک امر لازم الاجرا پیش از آن به تصویب رسیده بود در حقیقت امتداد همه سیاست‌هایی است که ثروتمندان را از قوانین استثنا می‌کند. در ادامه همان کمیسیون ماده 100 شهرداری است که علیرغم تمامی قوانین شهرسازی، این امکان را فراهم می‌کند که ثروتمندان پول بدهند تا از قانون استثنا شوند و به راحتی تخلف کنند اما اگر آلونکی در یک بیابان لم یزرع ساخته شد ویران شود.
و از این دست قوانین پیدا و پنهان در جامعه کم نیستند. با این تصمیم ستاد کرونا، کسانی که تفریحات‌شان به راه است مسافرت رفته و می‌روند و محدودیتهای رفت و آمد را زیر پا گذاشته و می‌گویند جریمه‌اش را می‌دهیم، مترو سوار نمی‌شوند و اگر بیمار شوند امکانات vip خواهند داشت، زودتر واکسینه خواهند شد. اما کسانی که نمی‌دانند مسافرت چیست و عید کدام است، تعطیلی‌های کرونا بیشترین تاثیر را بر زندگی و معیشت‌شان دارد تا جایی که گاه به قوت شب محتاج می‌گردند، از مترو وسایل نقلیه عمومی استفاده می‌کنند، در معرض شدید بیماری هستند و اگر بیمار شوند در تامین هزینه‌های آن می‌مانند؛ باید کنار بایستند و منتظر باشند.
فروش واکسن نه‌تنها زیر پا گذاشتن عدالت سلامت است که عدول از هرگونه نگاه عادلانه به جامعه و پیش افتادن از کشورهای سراپا لیبرال است. دولت با این تصمیم بیش از پیش به جامعه این نکته را یادآوری کرد که ثروت و پول می‌تواند قدرت حل کورترین گره‌ها را داشته باشد. متوقع‌تر شدن ثروتمندان و ساکت‌تر شدن محرومین و بنیادین‌تر شدن فرهنگ بازار در جامعه از دم‌دستی‌ترین ضربه‌های این تصمیم به فرهنگ اجتماعی کشور خواهد بود.
در چنین فرهنگ بازاری وقتی یک سرنشین ماشین بسیار گران قیمت، فردی متعلق به طبقه متوسط را زیر می‌گیرد و حق به جانب می‌گوید: «کشتم، دیه‌اش را می‌دهم» نباید شگفت‌زده شد. چرا که این فرهنگی است که در جامعه ایجاد شده و با تصمیماتی از این دست، هم به آن‌ها قبولانده شده جان سایر مردم در مقایسه با ثروتمندان کم بهاتر است و هم می‌توان با پول به هر اقدام فراتر از قانونی دست زد.
نمی‌توان چیزی را سال‌ها به جامعه تعلیم داد سپس مانع نمودش شد. اما این میان توده مردم بویژه قشر محروم هستند که بیش از پیش متضرر می‌شوند بویژه اگر مسئولین متعلق به همان طبقه بالا باشند.
انتهای پیام/