آخرین وضعیت طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور در جلسه علنی مورخ 1399/9/25 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و جهت انطباق با موازین شرع و قانون اساسی به شورای محترم نگهبان ارسال شد. طرح مزبور با ایراداتی (ابهام و مغایرت با اصل 85 قانون اساسی) از سوی این شورا مواجه شد و جهت بررسی و رفع این ایرادات از سوی مجلس شورای اسلامی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسات ارجاع گردید. این کمیسیون مصوبه خود را در تاریخ 1399/10/30 به تصویب رسانده است که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم.

بررسی مصوبه کمیسیون

در راستای رفع ایردات شورای محترم نگهبان، پیرامون ابهام در خصوص نحوه اجرای جزء‌های (1) و (2) بند «الف» ماده واحده نسبت به نهادهای نظامی و امنیتی، عبارت «با رعایت ملاحظات نظامی و امنیتی» را اضافه نموده است. هر چند عبارت فوق‌الذکر کلی استو در مقام اجرا تاب تفاسیر مختلف را دارد، به نظر می رسد با اضافه نمودن عبارت فوق الذکر ایراد شورای نگهابن رفع شده است. با رعایت ایین نامه داخلی مجلس پیشنهاد می‌شود به جای الحاق عبارت مزبور تصریح شود که: اجرای جزء‌های(1) و (2) بند «الف» ماده واحده نسبت به نهادهای نظامی و امنیتی پس از اذن فرماندهی کل قوا مجاز است.

در جزء (3) بند «الف» ماده واحده که به موضوع ساماندهی و پرداخت‌های حمایتی از محل بودجه عمومی پرداخته شده است، شورای نگهبان دو ابهام در خصوص «منظور از ساماندهی پرداخت‌های حمایتی» و «رعایت حرمت افراد ساماندهی پرداخت‌های حمایتی» مطرح کرده است. کمیسیون به منظور رفع ابهام نخست عبارت «ساماندهی فهرست کلیه افراد دریافت کننده کمک های حمایتی» را جایگزین می‌کند. بدین ترتیب کمیسیون منظور خود را از پرداخت‌های حمایتی، تهیه فهرست دریافت کنندگان کمک های حمایتی می داند. کمیسیون در راستای رفع ابهام دوم شورای نگهبان، به منظور حفظ حرمت افراد، عبارت "با رعایت سطوح دسترسی"را اضافه کرده است. اگر چه عبارت مزبور، کلی و دارای ابهام است، اما به نظر می‌رسد رافع ایراد شورای نگهبان باشد.

جزء (4) بند «الف» ماده واحده بیان می‌کند: «تحویل خوراک از جمله نفت خام و میعانات گازی به اشخاص حقیقی و حقوقی با سازوکار ضمانت بانکی یا اعتبار اسنادی و تسویه آن حداکثر ظرف مدت سه ماه از زمان تحویل» شورای نگهبان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و نحوه سرمایه گذاری‌ها، لزوم تسویه همه موارد موضوع این جزء در مدت مشخص را دارای ابهام می داند.

مرکز پژوهشهای مجلس معتقد است، کمیسیون در جهت رفع این ایراد، به انتهای این جزء عبارت «با رعایت مفاد قانون حمایت از صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن» اضافه می نماید. به نظر می‌رسد کمیسیون با اصلاح فوق، با تعیین ضوابط قانونی حاکم بر تسویه، در راستای رفع ایراد شورای نگهبان قدم برداشته است.

در جزء (6) بند «الف» ماده واحده، دولت مکلف شده است میزان افزایش حقوق و مزایای شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاه های استفاده کننده از بودجه عمومی را مشخص کند. شورای نگهبان در این خصوص این ابهام را مطرح کرده است که آیا دولت می تواند برای دستگاه هایی که صرفا بخشی از منابع خود را از محل بودجه عمومی استفاده می کنند نیز میزان افزایش حقوق و مزایای آنها را مشخص کند؟ وجه این ابهام، ایراد داشتن تعیین تکلیف مجلس در خصوص سقف حقوق و مزایا برای اشخاص شاغل در بخش غیر دولتی است. کمیسیون در جهت رفع ایراد فوق الذکر، عبارت «برای پرداخت‌ حقوق و مزایا» را به انتهای این جزء اضافه می‌کند. در حقیقت کمیسیون‌، دستگاه هایی را که از بودجه عمومی برای پرداخت حقوق و مزایا به کارمند خود استفاده می‌کنند، مشمول حکم این جزء دانسته است. به نظر می‌رسد با این اصلاح، ابهام رفع شده و ایرادی متوجه آن نیست.

انتهای پیام/