گزارش// پشت دیوارهای چدنی "سازمان سنجش آموزش کشور" چه خبر است؟!

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ سازمان سنجش آموزش کشور از سال 1348 تاکنون (52 سال) مسئول برگزاری کنکور برای تخصیص ظرفیت محدود دانشگاه‌های دولتی و تحصیل رایگان در آموزش عالی میان تعداد زیادی از متقاضیان بوده است.

به جهت آنکه در کشور ما تحصیل اصلی‌ترین مسیر ترقی اقشار مستضعف جامعه بوده است، این سازمان هیچ‌گاه به ارزیابی وضع موجود آموزش نپرداخته و وجود آن هیچ کمکی به ارتقای کیفیت آموزش در کشور نکرده است. در این سال‌ها، کنکورهای این سازمان مسابقه‌ای برای رسیدن به جایزه تحصیل رایگان در دانشگاه‌های دولتی بوده است و نه شناسایی افراد مستعد و شایسته.

مسئولان جز در موارد نظامی، امنیتی و اموری که با دشمن مقابله داریم، باید شفاف باشند و هیچ رازی را از مردم پنهان نکنند (بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 23-07-1397). این گزارش با مرور برخی اطلاعات و عجایب سازمان سنجش آموزش کشور، در پی طرح برخی از ابهامات و پرسش‌های حاضر در ذهن مردم است.

از تمام مسئولان مرتبط با این موضوعات درخواست می‌شود نسبت به توضیح و شفاف‌سازی این ابهامات برای مردم اقدام کرده تا اطلاعات صحیح در دسترس عموم قرار گیرد؛ خبرگزاری تسنیم آمادگی دارد توضیحات آنها را منتشر کند.

بقای صندلی ریاست سازمان

از اسامی روسای سازمان سنجش آموزش کشور در دوره 10 ساله فعالیت در قبل از انقلاب اسلامی، اطلاعاتی در دسترس عموم نیست. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز انقلاب فرهنگی، برگزاری کنکور در سال‌های 1359 و 1360 متوقف شد. این سازمان در سال 1360 منحل و امور آن تا اواسط سال 1368 به اداره کل دانشجویان در وزارت فرهنگ و آموزش عالی وقت محول شد.

حیات مجدد سازمان سنجش آموزش کشور از ابتدای دولت سازندگی (پاییز 1368) و با تصدی سید مهدی میرشمسی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت به عنوان نخستین رئیس این سازمان آغاز شد. دوران تصدی میرشمسی کوتاه بود و به فراهم آوردن مقدمات آغاز فعالیت سازمان و تصویب اساسنامه آن گذشت.

در بهمن ماه 1369 غلامحسین رحیمی شعرباف که پس از اتمام دوره دکترا در انگلستان به کشور بازگشته و به عضویت هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس درآمده بود، به عنوان دومین رئیس این سازمان پس از انقلاب منصوب شد. وی توانست در پنج دولت حضور داشته و به مدت 16 سال کرسی ریاست این سازمان را برای خود حفظ کند. غلامحسین رحیمی شعرباف در پایان سال 1384 به عنوان رئیس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی منصوب، و از سازمان سنجش رفت.

عبدالرسول پورعباس؛ عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر سومین رئیس سازمان سنجش آموزش کشور پس از انقلاب است که از ابتدای سال 1385 تا بهمن ماه 1388 ریاست این سازمان را برعهده داشت. وی با فاصله کوتاهی، در مرداد ماه 1389 به عنوان رئیس دانشگاه علمی کاربردی منصوب شد.

پس از وی محمدحسین سرورالدین عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز ریاست سازمان سنجش را برعهده گرفت. عمر دوره تصدی محمدحسین سرورالدین به عنوان رئیس سازمان سنجش قبل از اتمام دولت و در انتهای خرداد 1391 به پایان رسید و از آن زمان تاکنون (9 سال) ابراهیم خدایی کرسی ریاست سازمان سنجش آموزش کشور را در اختیار دارد.

ابراهیم خدایی رئیس فعلی سازمان سنجش آموزش کشور، تحصیلات خود در مقطع کارشناسی‌ارشد آمار کاربردی در دانشگاه تربیت مدرس در سال 1374 به پایان برده و پس از اخذ مدرک دکترای آمار کاربردی از دانشگاه ساوث همپتون انگلستان در سال 1384 (2005 میلادی) به دانشگاه تهران منتقل و به عضویت هیئت علمی در گروه آموزشی علوم تربیتی این دانشگاه درآمده است.

امنیت کنکور یا امنیت صندلی؟

از اسامی دیگر مدیران ارشد سازمان سنجش آموزش کشور در این سال‌ها اطلاعاتی در دسترس نیست حتی تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات توسط هیئت وزیران در سال 1393 ( تصویب‌نامه 99517 / ت 49016 ﻫ ) نیز نتوانست اسامی مدیران این سازمان را برای مردم روشن سازد!

البته این سازمان همواره به بهانه حفظ امنیت کنکور از انتشار اسامی مدیران خود طفره رفته و مردم از اسامی این مدیران و نحوه تصدی و بقای مدیران این سازمان چیزی نمی‌دانند.

طبق اطلاعات منتشر شده در رسانه‌ها در سال های 1387 و 1388، محل استقرار قرنطینه کنکور در کرج و مدیران سازمان در خیابان کریمخان تهران مستقر هستند همچنین با توجه به اصل حیطه‌بندی، دسترسی تمام مدیران و کارکنان سازمان سنجش به سوالات کنکورها مسدود بوده و افراد مرتبط با کنکور در قرنطینه شبانه‌روزی تحت نظر مراجع امنیتی قرار دارند لذا بعید به نظر می‌رسد ارتباطی بین امنیت کنکور و انتشار اسامی مدیران ارشد سازمان سنجش آموزش کشور باشد کما اینکه در این سال‌ها برخی از آنان با رسانه‌ها مصاحبه کرده و تصویرشان نیز منتشر شده است.

دو راهی منافع فردی و منافع مردم

با اینکه این روزها اعلام خبر درآمد هزار میلیارد تومانی وزارت آموزش و پرورش از مراکز غیردولتی فعال در زمینه کنکور توسط رئیس سازمان سنجش خبرساز شده است اما نباید از نظر دور داشت که فعالیت‌های شرکت خدمات آموزشی کارکنان سنجش آموزش کشور در زمینه کنکور، نیز یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعات مربوط به این سازمان است.

بر اساس اخبار منتشر شده، این موضوع در طرح اخیر تحقیق و تفحص مجلس از سازمان سنجش آموزش کشور که در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در انتظار طرح در صحن علنی است، مورد توجه قرار گرفته است.

به نظر می‌رسد اعلام این درآمد در واکنش به انتقاد برخی از نمایندگان مجلس به فعالیت‌های شرکت خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش و سود کلان سهامداران این شرکت از بقای کنکور و تاثیر منافع شخصی سهامداران آن بر فعالیتشان در سازمان سنجش آموزش کشور بوده است.

 شرکت خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور مجری برگزاری کنکورهای آزمایشی! 

شرکت خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور در مهر ماه سال 1373 تاسیس، و با شماره 107683 به ثبت رسیده است. سهامداران این شرکت کارکنان و بازنشستگان سازمان سنجش آموزش کشور بوده و تمرکز اصلی این شرکت در طول عمر 23 ساله خود، برگزاری کنکورهای آزمایشی مشابه کنکور سراسری بوده است!!

این شرکت همواره از مزیت استفاده از عنوان «سازمان سنجش آموزش کشور» در نام شرکت، درج لینک و تبلیغات بر روی سایت این سازمان و هفته‌نامه پیک سنجش برخوردار بوده است! بررسی شماره‌های هفته‌نامه پیک سنجش در سال 1399 نشان می‌دهد که حدود 20 درصد صفحات آن به تبلیغ کنکورهای آزمایشی و کتاب‌های تست این شرکت اختصاص داشته است.

هیئت امنایی شدن سازمان سنجش

اما عجایب در سازمان سنجش آموزش کشور فقط محدود به موارد فوق نیست؛ تا حدی که به مردم اطلاع‌رسانی شده است، سازمان سنجش آموزش کشور دارای وظایف اجرایی است اما با کمک مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی توانسته است در خرداد ماه 1398 کارکنان خود را از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج کرده و آنان را تحت پوشش مصوبات هیئت امنای منطقه دو پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ببرد!

پیشتر مجلس شورای اسلامی در ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور این امتیاز را صرفاً به دانشگاه و موسسات آموزش عالی و پژوهشی که دارای ماموریت آموزشی و پژوهشی هستند، اختصاص داده بود.

مشخص نیست شورای عالی انقلاب فرهنگی بر چه اساسی به مصوبه مجلس شورای اسلامی ورود پیدا کرده و تصمیم به افزایش دامنه شمول قانون مصوب آن گرفته است. آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌تواند به طریق مشابه معلمان را نیز از قوانین جاری مستثنی کرده و تحت پوشش مصوبات هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان یا دانشگاه شهید رجایی ببرد تا اختیارات وزارت آموزش و پرورش برای افزایش حقوق و تسهیلات این قشر زحمتکش نیز بیشتر شود؟

هرچه که هست باید منتظر ماند و دید نتایج تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان سنجش آموزش کشور چه حقایق جدیدی را از این سازمان برملا خواهد ساخت.

انتهای پیام/